پرونده هسته­ ای، شورای حکام، شورای امنیت، قطعنامه سازمان ملل این واژگان در چند سال اخیر بیش از همیشه در ادبیات سیاسی کشور شنیده شده است. مفاهیمی که همگی با یک نهاد داخلی و یک دبیر در ارتباط است. دبیر شورای عالی امنیت ملی فردی است که از سوی رئیس قوه مجریه انتخاب می­شود و با توجه به تغییراتی که طی سالهای اخیر در داستان هسته­ای ما پیش آمده بخش اعظم این مسئولیت بر دوش این فرد نهاده شده است. نهادی که انتصاب در آن با سه اولویت و ضرورت همراه است. 1- آشنایی به مسائل امنیتی، 2- شناخت و تبحر در مسائل سیاسی 3- تخصص در زمینه اقتصادی. این سه مولفه به ترتیب ذکر شده اولیت بندی شده و برای انتصاب در شورای امنیت ملی لازم و ضروری هستند. بر همین اساس، حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی سه نفری بودند که با عنایت به این انتصاب مسئولیت اداره پرونده هسته­ای را بر عهده گرفتند و توانستند آن سه اولویت فوق­الذکر را داشته باشند.
حال این­روزها گمانه زنی­ها از دبیر آتی این شورا بیش از پیش جدی شده است. در حالیکه تکلیف وزاتخانه­ها و بسیاری از معاوت­ها عیان گشته است. نگاه­های فراوانی متوجه انتخاب رئیس جمهور برای شورای امنیت ملی است. علی اکبر ولایتی، محمد فروزنده، محمد شریعتمداری، کمال خرازی و علی شمخانی همه گزینه­های تصدی این نهاد بوده­اند. در حالی که در هفته­های آغازین پیروزی دکتر روحانی، شنیده­ها حاکی از این بود که قرار است پرونده هسته­ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بازگردد، اما در تحولی نوین، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خرداد اعلام کرد، بازگشتی در کار نخواهد بود و پرونده هسته­ای همچنان در شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند. بر این اساس بازتعریفی دگرباره در خصوص تعیین این دبیر باید صورت پذیرد. چراکه با باقی ماندن داستان هسته­ای در این شورا، تعیین دبیر هم با حساسیت­ها و ظرافت­های دوچندانی مواجه خواهد شد. تجربه شش ساله مذاکرات ناموفق که چندان ظرافت های دیپلماتیک در آن رعایت نشد هزینه­هایی به کشور و نظام تحمیل کرد و حال اگر بنا باشد این پرونده همچنان در شورای عالی امنیت ملی باقی بماند، تعیین فردی که همه مولفه­های سه­گانه فوق­الذکر را دارا باشد و البته دیپلماسی را هم با تمامی ظرایف و خصایص آن بداند بسیار حائز اهمیت است.

شنیده­ها حاکی از آنست محمد فروزنده، فردی که در ابتدا بیش از سایرین احتمال انتصابش می­رفت، از قبول این سمت سر باز زده است و به این نهاد کلیدی که حجم کاری فراوان و حساسیت­های بسیار دارد نخواهد رفت. محمد شریعتمداری گزینه دیگری بود که به دلیل برخوردار نبودن از اولویت­های سه­گانه از میان گزینه­ها خط خورد.

علی اکبر ولایتی، دیپلمات کارکشته نفر بعدی این لیست بود. کسی که به نظر می­رسد روحانی تمایل چندانی به این انتصاب ندارد و بعید است او را راهی شورای عالی امنیت ملی بنماید. علی شمخانی دیگر گزینه­ای است که خود چندان به این انتصاب بی­میل نیست، اما هنوز صحبت­های رسمی با او صورت نگرفته است. به نظر می­رسد در صورتی که گزینه اصلی از پذیرش این مسئولیت امتناع ورزد، وزیر دفاع دولت خاتمی، جانشین سعید جلیلی خواهد شد.

اما گزینه اصلی کیست؟ وزیر امور خارجه هشت ساله دولت سید محمد خاتمی فردی است که دکتر روحانی مصر است او را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب نمیاد. اما کمال خرازی که نامش برای معاونت علمی – فن­آوری ریاست جمهوری هم طرح شده است، بیشتر ترجیح می­دهد تا به جای ورود دوباره به مباحث سنگین اجرایی به روندهای علمی و پژوهشی بپردازد. خرازی که طی هشت سال اخیر بیشتر بر همین امور پژوهشی و مباحث مربوط به تحلیل شناختی و ذهن­خوانی متمرکز بوده است، ترجیح می­دهد تا با رفتن به معاونت علمی - فن­آوری ریاست جمهوری پژوهش­ها، تحقیقات و مطالعات خود در این زمینه­ ها را پیاده و اجرا نماید. هرچند رایزنی­ ها در این خصوص ادامه دارد و هنوز کمال خرازی به هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده پاسخی نداده، اما به نظر می­رسد تنها تعیین تکلیف از سوی مقامات عالی رتبه نظام، خرازی را راهی شورای عالی امنیت ملی خواهد کرد، در غیر اینصورت به احتمال قریب به یقین او را در قامت معاونت علمی فن­آوری ریاست جمهوری خواهیم دید.