نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی‌رغم دعوت‌های صورت گرفته، رئیس کل بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی حضور نیافته است، گفت: آقای بهمنی حضور وزیر اقتصاد و ارائه پاسخ از سوی ایشان را به مجلس کافی می‌داند.
محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان حق دارند در رابطه با وظیفه وزیر از وی سوال کنند و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز این امر را مورد تایید قرار داده است، گفت: اینکه سوالی از سوی یکی از نمایندگان مطرح شود و هیات رئیسه یا یک مقام دیگر در مجلس بتواند جلوی مطرح شدن آن را بگیرد، یکی از مواردی است که در هیات رئیسه در حال بررسی است.
نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مسئولیت‌ها در کشور بسیار حائز اهمیت است، گفت: وزیر اقتصاد چندین بار در جلسات غیرعلنی حضور یافته و پیرامون مباحث ارزی، سیاست‌های پولی و تحریم، موضوعاتی را مطرح کردند.
باهنر ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسه غیرعلنی مجلس تصریح کرد: مجلس در کمیسیون‌های تخصصی نیز مباحث اقتصادی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند، اما به طور قطع یک‌سری از اتفاقات که در کشور رخ می‌دهد مسئولیت آن متوجه دولت است و اعضای هیات دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشند، اما در برخی از موارد مسئولیت‌ها به یکی از معاونت‌های رئیس جمهور برمی‌گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه موضوع پرسیدن سوال از رئیس جمهور مسئله خطیری است و فرآیند آن نیز به مراتب سخت‌تر است، گفت: به طور قطع پرسیدن سوال از رئیس جمهور آثار متفاوتی را در جامعه به همراه دارد. طبق قانون اساسی یک‌چهارم نمایندگان باید درخواست سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند که این نیز فرآیند طولانی دارد و یک‌ماه باید در کمیسیون‌ها مطرح شود کما اینکه چنین وضعیتی را در اواخر مجلس هشتم داشتیم.
نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سوال از رئیس جمهور نه تنها از نظر فرآیند سخت است، بلکه مصلحت نیست هر روز رئیس جمهور به مجلس بیاید و به سوال نمایندگان پاسخ دهد.
باهنر خاطرنشان کرد: چگونگی وضعیت بازار ارزی کشور و بروز چنین مشکلاتی به طور قطع سوال بسیاری از نمایندگان است که البته بخشی از آن ممکن است به دلیل تحریم‌ها یا سیاست‌های شورای پول و اعتبار یا کُند عمل کردن یا بد عمل کردن رخ داده باشد. در این موارد نیز باید یک مقام از طرف رئیس جمهور به مجلس پاسخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه پاسخ حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مسئولیت مستقیم در جریانات ارزی را ندارد، درست است، گفت: البته سوال نادران نیز در رابطه با وضعیت اخیر سوال بسیاری از نمایندگان است.
***مجلس خواهان تسریع در اجرای تصمیمات دولت برای بازار ارز است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس خواهان تسریع در اجرای تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز است گفت: در دولت یک نفر تصمیم گیر نیست نظرات مختلف جمع بندی می شود و آنچه به عنوان راهکار از سوی تیم اقتصادی دولت مطرح شده و مدیریتی بر این بازار اعمال خواهد شد.
عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه اصلی نمایندگان در هفته‌های اخیر مشکلات اقتصادی کشور بوده و نمایندگان در پی اطلاع از راهکارهای مناسب برای مدیریت این مشکلات هستند.
مصری تصریح کرد: اصرار نمایندگان مجلس بر توجه به تولید ملی، مدیریت و کنترل بازار ارز و ارائه راهکار مناسب است. به همین دلیل نمایندگان کمترین وقت را گرفتند که زمان بیشتری در اختیار دولتمردان باشد که این موضوع به نتایج مطلوبی برسد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که برداشت ما از سخنان دولتمردان نوید حل مشکل در آینده نزدیک را می دهد گفت: مطرح شد که ذخایر ارزی ما خوب و کافی است برای انجام برنامه هایی که در کشور داریم و فروش نفت هم نسبت به ماه های گذشته وضعیت تثبیتی خوبی پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: موضوع تخصیص ارز برای مصارف مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت که ارز دارو و کالاهای اساسی صد درصد تضمین شده است و با نرخ مرجع وارد خواهد شد و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. همچنین برای بقیه مصارف نیز تمهیداتی از سوی دولت در نظر گرفته شده و به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد که برای سایر نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای دیگر تا ارز مسافرتی است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجموعه بحثی که امروز صورت گرفت اگر نتایجی که اعلام شده هر چه زودتر عملیاتی شود رضایت نسبی را در آینده به وجود می‌آورد.
مصری ادامه داد: نیازهای مختلف ارزی کشور در بخش صنعت، کشاورزی، دامداری و نیازهای مختلف دیگر مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم هفته آینده تمهیدات دولت عملیاتی شود تا شاهد مدیریتی همزمان با روز در بازار اقتصاد باشیم.
نماینده مردم کرمانشاه در پاسخ به این سوال که آیا توضیحات اعضای دولت نمایندگان مجلس را راضی کرد گفت: صحبت دولت این است که مشکل به وجود آمده در بازار ارز در حد خرد است و بازار ارز در سطح کلان از مجاری ذیربط تامین می شود که با توضیحات وزیر اقتصاد مشکل موجود هم در هفته های آینده مدیریت می شود.
***فرار از پاسخگویی مشکلی را حل نمی کند
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس خطاب به وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرار از پاسخگویی مشکلی را حل نمی کند گفت: به مصلحت کشور نیست که مسئولیت را از خود سلب کنیم و بی کفایتی را به سطوح بالاتر بکشانیم.
الیاس نادران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح سؤال خود از وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته خبری مبنی بر گشایش بزرگی در عرصه ارزی مطرح شد فارغ از اینکه گوینده این سخن چه کسی است قطعاً دولت نسبت به این خبر باید اطلاع رسانی می کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی روزهای گذشته تعدادی از همکاران با استناد به اصل 88 سؤال بنده را در حیطه وظایف وزیر نمی دانند ادامه داد: با توجه به اصل 137 و 138 هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس بوده و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
وی یادآور شد: علاوه بر این در اصل 138 دولت می تواند برخی امور مجلس و وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند از آنجا که هیأت وزیران اختیارات را تفویض می کند بنابراین وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی است.
نادران با اشاره به عضویت وزیر اقتصاد در هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار، شورای بانک مرکزی و نهادهای مرتبط اقتصادی تأکید کرد: در اسفندماه 1390 شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت گواهی سپرده ارزی صادر کند که همان وقت وزیر اقتصاد موضوع اجرایی کردن آن را مطرح کرد علاوه بر این وزیر اقتصاد در تمام مباحث ارزی حضور داشته و اظهار نظر می کند پس چطور است که اکنون و در صحن علنی مجلس از پاسخ دادن طفره می رود.
وی با تأکید بر اظهارات سال گذشته وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش قیمت سکه به دلیل افزایش قیمت ارز و وعده کاهش آن ادامه داد: آقای وزیر معاون بیمه و بانک دارد این معاون در وزارت اقتصاد چه می کند اگر وظیفه ای ندارد پس آن را تعطیل کند.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه آقای حسینی سخنگوی هیأت دولت است خطاب به وی گفت: اگر ما این سؤال را از شما نپرسیم باید پاسخ آن را از سطوح بالاتر جویا شویم آیا ما باید بی کفایتی را به سطوح بالاتر بکشانیم.
نادران خطاب به حسینی ادامه داد: فرار از پاسخگویی مشکلی را حل نمی کند شما در محضر رهبری در حوزه ارزی گزارش ارزی و بانکی ارائه کردید علاوه بر این طرح معاونت اقتصادی را تهیه و دستورالعمل گواهی ارزی را تعیین کردید حالا چطور است که می گویید من پاسخگو نیستم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر مسئولیت وزیر اقتصاد در حوزه ارزی گفت: اگر بازار ارز مدیریتی شد این مشکلات رخ نمی داد اگر آقای حسینی پاسخگو نیست پس رئیس جمهور باید پاسخگو باشد؟ آیا به مصلحت کشور است که در شرایط کنونی مسئولیت را از خود سلب کنیم؟
***قانون است که وظایف وزرا را تعیین می‌کند
وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال نادران نماینده مردم تهران گفت: براساس ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بین‌المللی می‌تواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر.
، سید شمس‌الدین حسینی در نشست امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران با بیان اینکه من امروز در چارچوب قانونی و حقوقی به سوال نماینده پاسخ می‌دهم، گفت: براساس قانون طرح سوال از وزیر و یا مسئولان دولتی و پاسخگویی آن مسئولان باید براساس ماده 113 آیین‌نامه داخلی باشد، حال سوالی مطرح می‌شود که آیا سوال امروز نماینده از بنده مطابق با قانون است؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس قانون بنده باید در رابطه با وظایف خود پاسخگو باشم، افزود: در نشست قبل هم مشاهده کردیم که تعدادی از نمایندگان در رابطه با این موضوع تذکراتی داشتند، حال باید پرسید که براساس قانون وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی مشکلات ارزی است یا افراد دیگر؟
این عضو هیات دولت ادامه داد: بنده هم اعتقاد دارم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما چرا نمایندگان حوزه‌های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، واردات و صادرات را اقتصادی نمی‌دانند؟ بنده شک ندارم که نمایندگان حوزه‌های دیگر را هم اقتصادی می‌دانند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر وظایف وزیر اقتصادی در چند دهه اخیر در حوزه ارز توضیح داد: در دهه‌های گذشته مدیریت ارز و بانک مرکزی یکی از وظایف وزیر اقتصاد بود، اما بر حسب زمان این وظایف تقلیل یافت. در قانون پولی و بانکی کشور در بندهای «د» ماده 11 ، «الف» ماده 2 و «ج» ماده 11 به صراحت آمده است که تنظیم مقررات معاملات ارزی، تعیین برابری پول و نرخ خرید و فروش ارز برعهده بانک مرکزی است.
این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه در مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه بار دیگر شاهد تغییر روابط حقوقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بودیم، تصریح کرد: براساس آخرین تغییرات مدیریت بانک مرکزی و امور ارزی برعهده رئیس این بانک قرار داده شد که این بانک هم زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه براساس ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توان از وزیر اقتصاد درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسئول پاسخگویی به مشکلات و تلاطمات ارزی ریاست بانک مرکزی است.
وزیر اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به طور حتم مبانی اظهارات من قانون است، اظهار کرد: نمایندگان باید بدانند که قانون وظایف وزرا را تعیین می‌کند، از این‌رو بنده با استناد به برنامه پنجم و ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس قادر به پاسخگویی به سوال آقای نادران نیستم./
***مجلس قانع نشد
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی الیاس نادران سوالی درخصوص نحوه گشایش ارزی و اصطلاح بمب ارزی که از سوی معاون اول رئیس جمهور در اسفند سال گذشته مطرح شده بود از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد.

براساس این گزارش پس از ارائه پاسخ از سوی وزیر اقتصاد‘ نادران از پاسخ وزیر قانع نشد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس باید درخصوص قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سوال کننده رای گیری شود. برهمین اساس در جلسه امروز از بین 217 نماینده حاضر در صحن 81 نفر موافق، 116 نماینده مخالف و 20 نفر نیز رای ممتنع به صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی دادند که در پایان مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بمب ارزی و مسائل موجود قانع نشد که رسیدگی به این مسئله به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
***وزیر اقتصاد در حوزه ارز مسئول است
رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار قانون اساسی ندیمی با بیان اینکه هم‌اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار عضو است، گفت: این وزیر مسئولیت‌های مشترکی با این مراکز دارد، از این‌رو باید امروز در بحث ارز وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
ایرج ندیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 88 قانون اساسی با بیان اینکه براساس این اصل در صورتی که یک‌چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا سوالی درباره وظایفشان انجام بدهند، این افراد باید به این سوالات پاسخگو باشند، گفت: رویکرد سوال از مسئولان برای کشور تحرک مدیران و توسعه را به دنبال دارد که این سوالات باید در حوزه مصوبات و وظایف دستگاه اجرایی باشد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولی از دولت اظهارنظری را در رسانه‌ها انجام دهد، آیا وزیر دیگری باید پاسخگوی آن باشد؟ افزود: اگر سوال از حسینی وزیر اقتصاد در رابطه با برنامه و موضوع بود و یا اینکه در شورای پول و اعتبار عضو بود، می‌توانستیم سوال را از این وزیر بپرسیم.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید براساس مسئولیت‌های مصوب مجلس موضوعات را پیگیری کنند، یادآور شد: اگر سوال را به نحو کنونی از وزیر اقتصاد پیگیری کنیم، به طور حتم ربطی به اصل 88 ندارد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار قانون اساسی ندیمی با بیان اینکه هم‌اکنون آقای سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار عضو است، گفت: این وزیر مسئولیت‌های مشترکی با این مراکز دارد، از این‌رو باید امروز در بحث ارز وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی اظهارات مسئولان مرتبط با خود باشد، افزود: دولت باید اظهارات و صحبت‌های مسئولان زیرمجموعه خود را تصحیح کند.