به گزارش قدس انلاین , عبدالعلی تاجی به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در سال گذشته مبنی بر لزوم تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد معین اشاره کرد و افزود: طبق این مصوبه کارکنانی که در مشاغل اداری و تخصصی و مشاغل خدماتی مستمر، قبل از سال ۸۷ مشغول ارائه خدمات بوده اند مشمول تبدیل وضعیت می‌شوند.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه برخی دستگاه ها نسبت به اعمال مصوبه اقدام کرده اند اظهار داشت: ارگان هایی که در این مورد کوتاهی و تخلف کرده اند توسط مراجع نظارتی رسیدگی خواهند شد.

تاجی انجام امور خدمات اداری، تخصصی و کارشناسی را شرط تبدیل وضعیت از شرکتی به قرداد معین دانست و ادامه داد: نیروهای شرکتی که مسئولیت انجام فعالیت های حجمی در ادارات را دارند مشمول تبدیل وضعیت نیستند.

* نظارت مستمر دولت بر عملکرد موسسات واگذار شده به بخش خصوصی

همچنین، تاجی با اشاره به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی موظف به واگذاری سالانه ۴درصد از تصدی گری خود به بخش خصوصی هستند گفت: از آنجا که امور حاکمیتی دستگاه ها همچنان در اختیار دولت است، دولت بر عملکرد آن ها نظارت مستمر اعمال خواهد کرد.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص وضعیت کارکنان دستگاه های دولتی که بخش خصوصی واگذار شده اند افزود: ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵ راهکار را برای انتقال کارکنان دستگاه ها پیش بینی کرده است.

تاجی با بیان اینکه انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه های دیگر از جمله راهکارهای پیش بینی شده در قانون است ادامه داد: بازخرید سنوات خدمت، مرخصی بدون حقوق از ۳ تا ۵ سال و انتقال به بخش غیردولتی نیز از دیگر راهکارهای قانون گذار برای تغییر وضعیت کارکنان است.

وی با اشاره به اینکه کارکنان همچنین می توانند در بخش غیردولتی به صورت مامور انجام وظیفه کنند اظهار داشت: طبق تبصره ۳ ماده ۲۱ هر یک از کارکنان می توانند ۳ راهکار به تناسب علاقه و شرایط خود انتخاب کرده و به ترتیب اولویت به دستگاه محل خدمت خود اعلام نماید.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوردر گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران  ادامه داد: دستگاه مربوط نیز با توجه به شرایط و اولویت های کارمند، ضمن در نظر گرفتن سنوات خدمات دولتی نسبت به انتخاب یک راهکار اقدام خواهد کرد.

تاجی با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی اضافه کرد: شرکت ها و موسسات دولتی که در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می شوند در بخش تصدی گری واگذار شده و امور حاکمیتی آن ها همچنان در اختیار دولت است لذا دولت بر عملکرد آن ها نظارت مستمر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارگروه پیگیری اجرای اصل ۴۴ و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات واگذار شده را به عهده دارند ادامه داد: مردم در صورت مشاهده تخلف می توانند به مراجع نظارتی مراجعه نمایند./ط