متاسفانه دولتمردان و مسؤولان مربوطه تا کنون نتوانستهاند نقش نظارتی و وظایف مربوط به خود را به طور مطلوبی در این حوزه ایفا کنند. حال آنکه نظارت بر عملکرد نهادها یکی از وظایف اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است و بیگمان به عنوان یک نماینده مجلس نمی توان از عملکرد معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان دفاع کرد.
البته ضعف عملکرد تنها به یک حوزه خاص مربوط نمیشود و در بسیاری از حوزههای مرتبط با تولید، فرآوری، توزیع و...ضعف نظارتی حرف نخست را میزند. متأسفانه موضوع تجاری شدن مواد غذایی و آب و ورود فناوری هایی در تولیدات مواد غذایی و صنعتی شدن آن سبب شده در زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی بیشتر به منابع مالی و اعتباری آنها توجه شود و این موضوع به سلامت مواد غذایی و آشامیدنی آسیب وارد کرده و به بروز مشکلاتی در سلامت و کیفیت آنها منجر شده است .
آب ناسالم،وجود آلودگیهای خاک که تحت تأثیر ویژگیهای زمین شناسی خاک میباشد، استفاده از پسابهای غیراستاندارد در تولید مواد غذایی، استفاده از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات و استفاده از نگهدارندهها وموادی که در فرآیند تولید مواد غذایی نقش دارند، از مشکلاتی است که امروزه سلامت مردم را بیش از گذشته تهدید میکند. همه اینها با بی مهری مسؤولان و عملکرد ناصحیح و بی موقع آنها همراه است. چنان که این خلأهای نظارتی بر کنترل واردات و فروش مواد بهداشتی و غذایی که وزارت بهداشت و دیگر نهادهای متولی عهده دار آن هستند، موجب افزایش قاچاق و واردات غیرمجاز محصولات شده است تا زمانی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از نیروهای انسانی متخصص و اعتبارات لازم بهره مند نشود، نمی تواند کنترل دقیقی بر این معضل داشته و مانع تخلفات گسترده در این حوزهها شود.
از سویی دیگر حجم گسترده اقلام دارویی،بهداشتی، آرایشی بیکیفیت و بدکیفیت که به صورت غیر رسمی وارد کشور میشود بر عدم اطمینان مردم به مسؤولان افزوده است. افزایش سرطان، بیماریهای قلبی و عروقی و سکتههای مغزی و دیابت در کنار بیماریهای دیگر، ناشی از تغذیه نامناسب و غذاهای بی کیفیتی است که بدون نظارت و جدیت در حوزه نظارت بر سلامت مردم، بر سر سفره آنها میرود.
یک نمونه دیگر در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه تا کنون برنامه چهارم خود را در تولید گوشت سفید و قرمز مناسب، لبنیات و مواد اولیه مصرفی دام و طیوراجرا نکرده، از برنامه چهارم و پنجم هم عقب است . با توجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره در رهنمودهای خود بر تولیدات داخلی مطلوب و خودکفایی داخلی تأکید دارند، اما عملکرد مسؤولان گواه تأمل، تفکر و توجه به سلامت محصولات غذایی و بهداشتی نیست.
حال سؤال اصلی این است؛ وزارت بهداشتی که از درآمد یارانهها ویک درصد ارزش افزودههای مرتبط با حوزههای کاری خود از دولت سهم طلب میکند نباید در برابر مسمومیتهای غذایی و اخبار و اطلاعاتی که از بیماریها و جان باختنها بر اثر مسمومیت و...به دست میآورد واکنشی نشان دهد؟ یا وزارت صنعت و معدن که با هماهنگی دولت قیمت محصولات لبنی را افزایش میدهد، آیا میداند مدتهاست در سبد غذایی بسیاری از خانواده از شیر و ماست خبری نیست؟
گویی مسؤولان به مسأله تأثیرگذاری کمبود کلسیم در سلامت استخوانها و پوسیدگیهای دندان و...آگاه نیستند. چرا بازرسان اداره کل صنعت و معدن، سازمان ملی استاندارد و تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت و...اقدامی اساسی و واکنشی مناسب در برابر متخلفان از خود نشان نمیدهند؟
آیا مسؤولان به این مسأله آگاه نیستند که اگر مقداری از هزینههایی که در کشور برای درمان صرف شود و صد البته حداکثر سهم آن از جیب مردم هزینه میشود، در حوزه بهداشت، سلامت و پژوهش و غذای سالم صرف کنند، سودمندتر خواهد بود و به سلامت مردم کمک بیشتری خواهد کرد؟
آیا مسؤولان نمیدانند مهمترین ویژگی کیفیت، تضمین سلامت مواد غذایی است و باید مهمترین هدف نهادهای دولتی وخصوصی و صنایع غذایی تولید و امنیت غذای سالم و مطلوب در سطح جامعه باشد؟ به هر حال اصل مبرهن این است که غذای سالم تحت تأثیر کنترل کیفیت قرار دارد و تولید مواد غذایی مستلزم پایبندی به دو مقوله ایمنی و کیفیت آن میباشد.
بر این اساس لازم است تمام مسؤولان مربوط با رسیدگی به شکایات مردمی و توجه به تندرستی عمومی در تامین سلامت مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی اهتمام جدی داشته باشند.
* نماینده مجلس شورای اسلامی
نظر شما