از جمله عواملی که پس از تغییر دولت ها ذهن را به خود مشغول می کند مقایسه سیاستها و اوضاع اقتصادی آنهاست. چرا که هر دولت به سبک خود شیوه ای را در پیش می گیرد که تصور میکند بهترین نتیجه را کسب خواهد کرد اما آنچه عاید می شود تحت تاثیر شرایط متفاوت ممکن است همیشه قابل پیش بینی نباشد.
مقایسه اوضاع اقتصادی دولت قبل و دولت فعلی هم از جمله مواردی است که با چرخش آنچنانی در سیاستگذاریهای اقتصادی چه در خصوص تورم , چه در مورد یارانه ها و تحریم ها و صادرات و واردات و سیاستهای انبساطی و انقباضی پولی و ... ما را بر آن داشت تا ضمن گفتگو با کارشناسان اقتصادی به جراحی آن بپردازیم.
دکتر محمد طاهر احمدی دکترای علوم اقتصاد و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با قدس آنلاین به آسیب شناسی وضعیت اقتصادی دولت گذشته و دولت فعلی می پردازد:
* دولت دکتر احمدی نژاد در صدد بود تورم را تک رقمی کند اما چون سیاستهای پولی مشخصی نداشت تورم ابتدا پایین آمد ولی بعدا بالا رفت. چرا که در دولت نهم سیاستهای انبساطی و در دوره دوم دولت وی سیاستهای انقباضی در پیش گرفتند در حالیکه در دولت فعلی می گویند نه انبساطی و نه انقباضی بلکه به آن نظم بدهیم به نظر شما کدام یک درست است و کدام یک نتیجه مناسبی عاید کشور می کند؟
***شناخت دقیق وضعیت موجود، دانش وآگاهی کافی از علم اقتصاد برای استفاده از سیاستهای اقتصادی مناسب، وجود فضای اقتصادی مطلوب، اجرای دقیق زمانی و مقداری سیاستها و نهایتا رصد مداوم آن از جمله عوامل مهم تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی در راستای رسیدن به هدف می باشد. چیزی که در دولت گذشته وجود نداشت و مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی تشخیصهای سلیقه ای افراد بود. مضافا اینکه دولت نهم و دهم متاسفانه از تیم اقتصادی قدرتمند و قابل قبول علمی برخوردار نبود و به نصایح اقتصاددانان برجسته کشور هم توجهی نمی شد. لذا نتایج سیاستهای این دولت در حوزه اقتصاد از همان ابتدا قابل پیش بینی بود و آنچه که توسط محافل آکادمیک اقتصاد قابل انتظار بود رخ داد.
در واقع ضعف مفرط علمی دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصادی مانع از آن می شد که بتوانند علت العلل مشکلات اقتصادی جامعه را درک کرده و سیاست مناسبی برای آن اتخاذ کنند.
اما در دولت فعلی، تا اینجای کار، بنظر می رسد که دولت و تیم اقتصادی آن درک و فهم نسبتا بهتر و منطقی تری از اوضاع و احوال اقتصادی و مشکلات موجود دارند و سعی در این است تا با مساعد کردن و بهبود فضای کلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور، ابتدا شرایط لازم را برای خیزش اقتصادی و تاثیر گذاری سیاستهای اقتصادی فراهم کنند و سپس با اتخاذ سیاستهای اقتصادی لازم , به اهداف در نظر گرفته شده دست یابند. اقدامات دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی، توجه به فضای کسب و کار و رویکرد علم محوری نشانه های مثبتی از توجه دولت به ایجاد بستر لازم برای خیزش اقتصادی است. بنظر من این آن چیزی است که می توان آنرا به نظم و ترتیب در مدیریت اقتصادی جامعه تعبیر کرد.
*دولت قبل معتقد بود بایدبا اجرای یکباره هدفمندی یارانه ها قیمتها را به قیمت تمام شده برسانند اما مجلس مخالفت کرد و نمایندگان اظهار داشتند فشار تورمی زیادی دارد و مردم قادر به تحمل آن نخواهند بود. اما دولت معتقد بود اگر انجام شود میتوان یارانه نقدی را هم 5برابر کرد تا فشار به مردم دهکهای پایین وارد نشود .که به هر حال بخاطر مخالفت مجلس انجام نشد . دولت یازدهم دراولین سال قیمت حاملهای انرژی را که یکسال بود تغییری نکرده بود در راستای هدفمندی یارانه ها حدود 30 درصد افزایش داد این درحالی بود که یارانه نقدی مردم افزایش نیافت و فشار تورمی زیادی هم به مردم وارد نشدو درعین حال تا حدودی فشار تورمی که از 35 درصد عبور کرده بود را هم توانستند کنترل کنند حال بفرمایید کدام سیاست درست بود و تکلیف یارانه ای که بابت حاملهای انرژی میدهیم این مابین چه می شود و با توجه به افزایش نرخ دلار این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟
*** همانطور که قبلا اشاره کردم وجود یک فضای مطلوب حاکم بر فعالیتهای اقتصادی از مهمترین شرایط لازم برای ایجاد رونق اقتصادی و تاثیر گذاری سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتها می باشد. هر چند در بیش از 3 دهه اخیر فضای مورد نظر از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است، اما در دولت نهم و دهم با سیاستهای نسنجیده عمدتا تنش زای دولت این فضا به شدت تخریب شد بطوریکه بحرانهای اقتصادی موجود نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه بر شدت و عمق آن افزوده گشت و حتی این بحرانها از دوران جنگ نیز شدیدتر شدند.لذا بدیهی است در این شرایط دست زدن به اقداماتی این چنین گسترده ( حذف یارانه ها بعنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی) که خود دولت نهم آنرا به " جراحی اقتصاد" تعبیر می کرد، به ویژه با در نظر گرفتن نحوه هدفمند سازی یارانه ها، بدور از عقل و منطق اقتصادی بود. به عبارت دیگر اقدامات تنش زای دولت نهم و دهم در حوزه های مختلف بخصوص سیاست خارجی، منجر به گسترش " نااطمینانی" در بین فعالان اقتصادی گردید و بشدت روی انگیزه های سرمایه گذاری و کارافرینی تاثیر منفی گذاشت و در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و عمیق تر شدن رکود و بیکاری شد. مضافا اینکه تاثیرات روانی افزایش نااطمینانی اقتصادی با تاثیر گذاری بر انتظارات تورمی، به شدت تورم افزود.
اما در دولت یازدهم، اقدام به تنش زدائی در حوزه سیاست خارجی و داخلی و اقدام به بهبود فضای کلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، باعث گردید تا " نااطمینانی" در اقتصاد کاهش یافته و انتظارات تورمی سیر نزولی بخود بگیرد. لذا در این شرایط طبیعی است که سیاستهای دولت بتوانند تاثیرگذاری بهتری در جهت موردنظر داشته باشند. به عبارت دیگر می توان گفت دولت یازدهم در اغلب موارد از جمله درک و فهم خوب از اوضاع و احوال اقتصادی، تیم اقتصادی خوب و داشتن برنامه و هدف اقتصادی مشخص و علمی، بطور قابل توجهی از دولت نهم و دهم برتر و متمایزتر است.
در ارتباط با یارانه ها نیز مسلم است که باید قیمت حاملهای انرژی را واقعی کرد و یارنه ها هم هدفمند شوند اما ابتدا باید این اقتصاد بیمار را برای این عمل جراحی آماد ه کرد و سپس آنرا به اجرا گذاشت.
*در دولت نهم دروازه های واردات بخاطر دلارهای نفتی و فروش خوب نفت باز شد که البته ضربه زیادی هم به تولیدات داخلی زد. در دولت دهم دلارها کم شد و بنگاه ها ی تولید متضرر شدند و سیاستهای پولی انقباضی شد .اما دولت یازدهم دارد تلاش می کند از این رکود خارج شویم . که این کار از دو طریق انجام می شود یکی این که به جامعه پول تزریق کند که باعث افزایش تورم می شود دیگر این که صادرات شکوفا شود که با توجه به تحریم ها ممکن نیست. پس رییس جمهور بر چه اساسی می گوید از رکود خارج شده ایم؟
***راه خروج اقتصاد از رکود تنها به مواردی که شما اشاره دارید محدود نمی شود، بخصوص اینکه اگر بخواهیم به یک وضعیت مطلوب پایدار برسیم. در شرایط موجود نه تزریق پول که در دولت دولت نهم انجام شد و نه قفل زدن بر خزانه بانک مرکزی و نه حتی لغو تحریمها به تنهایی عاملی برای تحریک رشد اقتصادی و خیزش اقتصادی نیستند. در واقع در پاسخ به سئوال شما می توانم توجه شما را به یک نکته بسیار مهم جلب کنم و آن لزوم بهبود فضای کسب و کار در کشور است، چیزی که در دولت یازدهم به عنوان یک اصل مهم به درستی مورد قبول و توجه قرار گرفته است.
تحریمها در اقتصاد ما موضوع جدیدی نیستند و حتی در شرایط بسیار سخت و بحرانی جنگ هم با ما بود. اما حتی درآن شرایط نیز این چنین رکود و تورمی را تجربه نکردیم. برای خروج اقتصاد از رکود الزاما نیازی نیست دولت یک برنامه پیچیده و متنوع از اقدامات ،سیاستها و دخالتهای مختلف ارائه دهد. گاهی اوقات بهترین کار دولت این است که اصلا هیچ کاری انجام ندهد. در واقع تلاش در جهت رفع مشکلات و تنشهای ایجاد شده در دولت نهم و دهم خود به تنهایی می تواند یک عامل مهم در ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و تحریک رشد اقتصادی برای خروج اقتصاد از رکود باشد. به این نکته توجه داشته باشید که یک اقتصاد 75 میلیونی بطور بالقوه یک بازار بسیار خوب برای گسترش تولیدات داخلی است که این نیاز ما را به صادرات برای رشد تولیدات تا حدود زیادی مرتفع می کند. این نکته در برنامه خروج از رکود دولت یازدهم وجود دارد.
*در دولت قبلی تا اعمال تحریم ها صادرات و واردات خوبی داشتیم.در زمان تحریم ها رشد صادرات منفی نشد اما دلیل آن افزایش قیمت دلار بودکه باعث شد صادرات به صرفه شود .اما بناست دلار سیاست تک نرخی و ثبات نرخ ارز را در پیش بگیرد . این سیاست با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه حاملهای انرژی و هزینه های تولید در آینده نزدیک صادرات را از صرفه خواهد انداخت و روحانی هم برنامه مشخصی برای آن ارایه نکرده ضمن این که تشویق های صادرات دوران احمدی نژادهم کنسل شده پیش بینی شما از ادامه این روند چیست؟
- باید توجه داشت که دستکاری نرخ ارز در جهت افزایش صادرات و رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی بالاتر الزاما سیاستی درست و موثر نیست. چرا که اولا این سیاست یک مزیت کاذب ایجاد می کند که پایدار نیست و برای حفظ آن باید این سیاست مرتبا تکرار گردد. ثانیا الزاما به افزایش صادرات منجر نمی گردد زیرا تقاضای خارجیان برای کالاهای ما به عوامل مختلفی بستگی د ارد که قیمت آن - وابسته به نرخ ارز- یکی از آن عوامل می باشد. ثالثا با افزایش نرخ ارز، قیمت واردات افزایش یافته با افزایش هزینه تولید منجر به فشارهای تورمی می شود. لذا سیاست ثبات نرخ ارز و تک نرخی کردن آن برای ایجاد ثبات در برنامه عاملان اقتصادی یک الزام می باشد.
دقت کنیم که حتی سیاستهای تشویق صادرات نیز الزاما به افزایش صادرات منجر نمی شوند. نکته مهم این است که ما باید بتوانیم کالاهای با کیفیت خوب، مطابق با استانداردهای بین المللی در قیمت مناسب تولید کنیم تا بتوانیم به رشد پایداری در صادرات دست یابیم. این پدیده محقق نخواهد شد مگر با تقویت و گسترش علوم و فنون و به دنبال آن افزایش بهره وری در اقتصاد. این چیزی است که مرتبا مورد تاکید دولت یازدهم است. حتی در همین اواخر نیز آقای دکتر روحانی در دیدار با نخبگان و برگزیدگان استان خراسان رضوی در مشهد به صراحت به آن اشاره داشتند. لذا نمی توان گفت دولت برنامه ای برای خروج اقتصاد از رکود و تورم ندارد.
آنچه دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از شرایط رکود – تورمی در اندیشه دارد، توجه جدی به فضای کسب و کار و گسترش و نهادینه کردن علوم و فنون در جامعه است. این موارد قطعا می توانند به رشد اقتصادی پایدار منجر شوند.
نظر شما