تحریک تقاضا نیز از طریق افزایش وام خرید صورت میگیرد، اما مشکل اینجاست که آیا مصرف کنندگان بدون مسکن، قدرت دریافت و پرداخت تسهیلات را دارند و یا اینکه مقدار وام چقدر در افزایش قدرت خرید افراد مؤثر خواهد بود؟ از سویی با توجه به لایحه خروج از تورم که در کارگروه مشترک دولت و مجلس تعدیل و تکمیل شده و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، بخش مسکن به عنوان بخش مؤثر در چرخه اقتصادی لحاظ شده، در ضمن وزیر راه و شهرسازی درباره طرح افزایش وام خرید مسکن اعلام کرده است، گزینه مدنظر ما سپردهگذاری 25 تا 30 میلیونی متقاضیان در مدت سه سال در صندوقها و پرداخت سه برابر اصل سپرده در قالب وام خرید است. بررسی اين طرح و تجزيه و تحليل مدل مدنظر وزارت راهوشهرسازي نشان ميدهد، وام جديد خريد مسكن از روزي كه بانكمركزي و شوراي پول و اعتبار موافقت خود را با طرح اعلام کنند، سه سال طول خواهد كشيد تا به دست متقاضيان مصرفي بازار مسكن برسد، اين در حالي است كه قدرت وام 100 البته طولانی شدن دوره رکود سبب قفل شدن واحدهای تولید شده در دست انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت مسکن میگردد، بنابراین فروش واحد مسکونی جدید و کسب نقدینگی برای ساخت واحد جدید دچار مشکل می شود و در نتیجه میزان تولید مسکن در کشور دچار افت شده و عرضه کاهش مییابد. از سوی دیگر افزایش میزان وام خرید، شاید در نگاه اول سبب افزایش قیمت شود، اما در بلندمدت به دلیل کمک به چرخه تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز موجبات تعدیل و کنترل قیمتها را فراهم خواهد آورد . بنابراین اگر دولت درصدد برداشتن گامی بهمنظور تأمین مسکن مورد نیاز اقشار هدف است، با توجه به اینکه مسکن در کشور ما وابستگی و تأثیرپذیری مستقیمی از سیاستهای دولت در این حوزه دارد، لازم است میزان تسهیلات بانکی به گونهای باشد که اثرگذاری لازم را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی داشته باشد. تصمیم گیری در خصوص تسهیلات مسکن نیاز به پیش بینی درباره وضعیت این حوزه دارد، اما آنچه پیش بینی را در بازار مسکن مشکل می کند، گستردگی عوامل تأثیرگذار است. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونهای است که سبب پیشبینیهای متنوع و گاه متناقض فعالان در خصوص قیمت مسکن میشود. در ماههای آینده مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمتها در بازار مسکن تأثیر میگذارد، از جمله اینکه در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد صنعت کشور را صنایع ساختمانی تشکیل میدهد و رشد قیمت نهادههای تولید مسکن تأثیر مستقیمی بر تحریک قیمت مسکن از ناحیه افزایش هزینههای ساخت بر جا میگذارد؛ هرچند، طی ماههای اخیر این فشار تا حدودی تعدیل شده است، اما با این حال نباید فراموش کرد، تورم فشار هزینه با وقفه تخلیه میشود. ضمن اینکه افزایش دستمزدهای ساختمانی در سال آینده قطعی به نظر میرسد. به طور کلی میتوان گفت، عامل تعدیل بازار مسکن، در سالجاری رکود طرف تقاضاست که دولت نیز درصدد افزایش قدرت از طریق افزایش وام است. بدیهی است بخشی از این رکود نیز به دلیل سیاستهای انقباضی دولت است که با افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی را در بانکها حبس کرده است . در هر صورت برای تحریک تقاضا افزایش وام مسکن ضرورت دارد، اما به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین که خارج از توان متقاضیان واقعی است، نیاز است دولت در کاهش نرخ سود و تقسیط بلند مدت تا 25 سال، متقاضیان را در خانه دار شدن کمک کند.
۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۷
کد خبر: 248719
برای خروج از رکود در بخش مسکن که بشدت تحت تأثیر سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، دولت با تحریک تقاضا درصدد ایجاد رونق در این بخش است .
نظر شما