قدس انلاین – سعید کوشافر:یکی از مسایلی که همواره وپس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درمیان دولتمردان مطرح بوده یافتن راهی برای کاستن از شکاف طبقاتی میان مردم کشور بوده است به گونه ای که میان فقیر ترین مردم وثروتمندترین انها اختلاف به حداقل برسد ؛ اختلافی که در جوامع سرمایه داری ذاتی است و اما دراسلام بر رفع ان تاکید شده است .

ادعای کاهش اختلاف طبقاتی دردولت احمدی نژاد و آمار متناقض بانک مرکزی/توزیع عادلانه ثروت درشرایط رکود تورمی غیر ممکن است/یارانه نقدی به معنای کاهش اختلاف طبقاتی نیست

البته هرگز دراین میان هدف درنظر گرفتن فقیرترین مردم ومقایسه ان با ثروتمندترین مردم یک کشور ، جامعه یا حتی شهر وروستانیست بلکه هدف میانگین مردم یک کشور یا جامعه است به گونه ای که است که درمیان عموم جامعه چنین اختلاف طبقاتی رخ ندهد، اختلافی که دربررسی های اماری به ان ضریب جینی میگویند.

اما همواره دولتمردانی که سکان هدایت کشور را به دست گرفته اند مدعی هستند که درجهت کاهش این ضریب حرکت کرده اند حال انکه دربسیاری از موارد سیاستها وتصمیمهای دولتها باعث شده تا بخشهایی از جامعه به صورت ناگهانی به ثروتهای کلانی دست یابندو برخی اقشار نیز بشدت فقیر شوند.

گذشته از این سیاستها و تصمیمها که در دولت نهم ودهم به شکل تصمیمات یک شبه بروز وظهور می یافت به طور کلی میتوان تورم را مهمترین محمل برای افزایش ضریب جینی ارزیابی کرد؛ تورم باعث میشود که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر شوندو فقرا هر روز فقیر تر ، یادم میاید از سخنان مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی که میگفت، تورم دشمن همه خوبیهاست.

درعین حال طی روزهای گذشته رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به کاهش 5 درصدی ضریب جینی در کشور گفت :‌ این ضریب که شاخص توزیع درآمد خانوارهای کشور است از 41 درصد در سال 88 به 36 درصد در سال 92 کاهش یافته که به معنای حرکت به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران است.

عادل آذر افزود :‌ ضریب جینی در شهرها با 4 درصد کاهش از 39 به 35 درصد و در روستاها با 6 درصد کاهش از 38 به 32 درصد رسیده است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت :‌ ضریب جینی از مهمترین شاخص های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.

وی افزود : ‌این شاخص هر چه به سمت صفر نزدیک شود به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود به معنای افزایش نابرابری و بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست.

عادل آذر ادامه داد : در این بررسی آماری نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر جامعه نیز محاسبه شد و 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از 16 برابر در سال 88 به 10 و شش دهم در سال 92 کاهش یافته است.

عادل آذر با تاکید بر اینکه کاهش این نسبت نشان می دهد سیاست های دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده است ، گفت :‌ این نسبت در کشورهایی مانند آمریکا یا حوزه اسکاندیناوی تا 19 برابر هم می رسد.

وی تصریح کرد :‌ این روند نشان می دهد اهداف برنامه چهارم و پنجم در کاهش ضریب جینی محقق شده است و تا پایان برنامه پنجم به شاخص بهتری هم خواهیم رسید.

این اظهارات درحالی است که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان تورم بیش از 40درصدی که در دولت دهم ایجاد شد به اختلاف طبقاتی موجود درکشور بشدت دامن زده است و این امار نمیتواند صحت داشته باشد.

***بانک مرکزی: ضریب جینی زیاد شد

اما درمقابل این امار که البته نقدهای زیادی به ان وارد است ، طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ضریب جینی در سالی که گذشت مدار صعودی را طی کرده بود

بانک مرکزی در تازه‌ترین بررسی‌های خود رسماً گزارش داده بود که «در سال ۹۲ با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزد‌ها و پرداخت‌های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت».

طبق بررسی‌های بانک مرکزی، مقدار ضریب جینی در سال ۹۲ نشان می‌دهد این ضریب از رقم ۰/۳۸۳۴ در سال ۹۱ به رقم ۰/۳۹۴۴ افزایش یافته است.

البته باید یادآور شد که پیرو انتشار خبر افزایش ضریب جینی بانک مرکزی در تحلیلی اعلام کرد که «رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته‌‌ همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت، ‌ افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته، در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم۰/۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (۰/۳۷۵۰) رسید.

لیکن از آنجا که این امر عمدتا» ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا «افزایش یافت.»

*** کاهش ضریب‌جینی در شرایط رکود‌‌تورمی

درعین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر توام با ضریب جینی نسبیت هزینه و مخارج پردرآمدترین خانوارها در مقایسه با کم درآمدترین خانوارها تعدیل یافته باشد در چنین حالتی می توان گفت همراه با کاهش شاخص ضریب جینی فاصله طبقاتی کم شده که بنابر اطلاعات هزینه های خانوارهای کم درآمد و پردرآمد چنین اتفاقی رخ نداده است.

علی محمد احمدی با یادآوری اینکه ضریب جینی یک شاخصی است که با آرامی و با تاخیر تعدیل می شود و دوره های 3 و 4 ساله در این خصوص مطرح است؛گفت: اگر مبنای محاسبه ضریب جینی اطلاعات هزینه-درآمدخانوارها باشد، افت و خیزهای بسیار سطحی و آرام دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته ای که قابل توجه بوده این است که در دوران رکود به ویژه رکود تو رمی خیلی این انتظار که با بهبود شاخص جینی فاصله طبقاتی هم کم شده باشد قدری قابل تامل است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس بابیان اینکه در شرایط فعلی به سادگی نمی توان در مورد توزیع عادلانه ثروت قضاوت کرد،ادامه داد:  با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و پرداخت یارانه نقدی اگر افزایش ها و شک های قیمتی، آثار رفاهی این چنین طرح ها را از بین نبرده باشد می توان قبول کرد ضریب جینی چند صدم درصد کاهش یافته است.

احمدی اضافه کرد: اما نکته قابل تامل این است که در حال حاضر کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و در چنین شرایطی نمی توان به طور صریح در مورد بهبود شاخص های نابرابری قضاوت کرد.

وی گفت: مخارج مصرفی دهک پردرآمدترین ها نسبت به کم درآمدترین افراد جامعه که دهک دهم هستند،یک نسبت مهم است چرا که اگر توام با ضریب جینی نسبیت هزینه و مخارج پردرآمدترین خانوارها در مقایسه با کم درآمدترین خانوارها تعدیل یافته باشد در چنین حالتی می توان گفت همراه با کاهش شاخص ضریب جینی فاصله طبقاتی هم کم شده است یا خیر.

وی تصریح کرد: در صورتی که اگر اطلاعات هزینه های خانوارهای کم درآمد و پردرآمد را ملاحظه کنیم، فکر نمی کنم فاصله طبقاتی هم تعدیل یافته باشد و همراه با کاهش ضریب جینی فاصله طبقاتی هم کم شده باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس یاداور شد:  معمولا در مورد تورم و شاخصی مثل ضریب جینی روش های استاندارد محاسبه وجو دارد به طوریکه مبانی مربوط به احتساب ضریب جینی اطلاعات هزینه-درآمد خانواراست  و بانک مرکزی هم بر اساس این مبنا عدد ضریب جینی را اعلام می کند.

*** توزیع یارانه به معنی کاهش فاصله طبقاتی نیست

دراین راستا همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در باب توزیع عادلانه ثروت بیش از آنکه رشد کنیم درحال حفظ شرایط گذشته هستیم،گفت: غیراز نظام هدفمندی یارانه ها که ثروتمند و فقیر هر دو برابر شدند اتفاق دیگری نیافتاده و تفاوتها وجود دارد اما این شکل برابر مبنای برخی از گزارش دهی ها شده است.

ابوذر ندیمی در گفت وگو با خانه ملت در واکنش به آمارهای متناقض بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درمورد ضریب جینی، گفت: داده هایی که دو مجموعه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند،از هر جهت قابل اعتنا است اما بر اساس قانون برنامه فقط اطلاعات مرکز آمار باید معیار تصمیم گیری در کشور باشد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داده های مرکز آمار کشور معیار تصمیم گیری و تصمیم سازی ها است، افزود: دولت در ارائه آمار دو مجموعه بانک مرکزی و مرکز آمار وحدت نظر ایجاد کند، چرا که اگر بانک مرکزی آمار و ارقامی اعلام کند که مورد تائید مرکز آمار نباشد و یا بالعکس، این حالت در جامعه  آشفتگی ایجاد کرده و این فرض بوجود می آید که  آمارسازی صورت می پذیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در خصوص توزیع عادلانه ثروت، کشوری که با مشکلات زیادی مواجه است، جدای از بحث هدفمندی یارانه ها و بعضی از امور این چنینی نمی توان ادعا کند که در زمان رکود، توزیع عادلانه ثروت امکان پذیر است. 

وی ادامه داد: وقتی دولت برای به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام عمرانی 250 طرح ملی را انتخاب می کند و در مورد حقوق و دستمزد و یا مابقی تخصیص ها و پرداختی ها با مشکلاتی مواجه است اینکه ادعا کنیم در حال توزیع عادلانه منابع هستیم می تواند توسط مردم مورد نقد قرار گیرد.

ندیمی افزود: هر چند که آهنگ برنامه عدالت و پیشرفت است و در این 2 سال اخیر دولت در این خصوص تلاش کرده است باید قبول کنیم با مشکلات جدیدی روبه رو هستیم که بخشی از آنها در حوزه رکود،عدم اتمام پروژه های نیمه تمام ،مشکل در پرداخت تسهیلات و اقدام به موقع در حل برخی مشکلات مثل حوادث قابل مشاهده است و این موارد نشان دهنده این است که غیر از نگاه کلی قانون نظام هدفمندی  یارانه ها که ثروتمند و فقیر هر دو در آن با هم برابر دیده می شوند، اتفاق دیگری نیافتاده و تفاوت ها وجود دارد در حالی که به هر صورت برابری پرداخت یارانه ها مبنای برخی از گزارش دهی ها شده است.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.