از آنجا كه برنامه های پنج ساله، پس از قانون اساسی و سند چشم انداز مهمترين اسنادی هستند كه طی دوره هر برنامه بر قوانين از جمله قانون بودجه سايه می‌اندازند، اهتمام به تدوين و تصويب و اجرای دقيق آن بسيار ضروری است. این مهم را بهانه ای برای گفت وگو با علی اکبر اشعری ؛کارشناس فرهنگی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید .
آقای اشعری در زمینه تدوين برنامه ششم توسعه توجه به چه نكته هایی ضروری است؟
- نخست اينكه يكی از كاستی‌هايی كه برای تدوين برنامه ششم داريم، "الگوی توسعه اسلامی‌ايرانی" است. ماده نخست ماده برنامه پنجم ، دولت را مكلف كرده بود ظرف سه سال اول برنامه پنجم آن را تدوين و برای تصويب به مجلس ارایه کند. اين كار نه در دولت قبل و نه در اين دولت، انجام نشده و دولت فعلی بدون اجرای اين تكليف قانونی كه مقدمه ورود به برنامه ششم توسعه است، كارگروه‌های تدوين برنامه ششم را تشكيل داده است. اين رفتار دولتها و عدم پيگيری دستگاههای نظارتی، موجب اُفت ارزش قانون به عنوان ميثاق ملی می‌شود. بنابراين بهتر است دولت هرچه سريعتر این لايحه را به مجلس ارایه دهد تا برنامه ششم از پشتوانه خوبی برخوردار باشد. در غير اين صورت چه تضمينی است كه همين دولت يا دولت بعدی به همين قانون برنامه ششم كه خودش می‌خواهد تدوين كند، ملتزم باشد. مجلس هم نبايد قبل از دريافت لايحه "الگوی توسعه اسلامی‌ـ ايرانی" از دولت، لايحه برنامه ششم را بپذيرد.
آیا احكام فرهنگی برنامه پنجم به طور کامل اجرا شده است؟
- خیر .کاستی هایی در اجرای برنامه وجود دارد .مثلاً طبق ماده 2 دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور ونظامنامه پيوست فرهنگی كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جديد اقدام نمايد.
در ماده٣ این لایحه آمده دولت مكلف است حمايتهای لازم را از بخش غيردولتی اعم از حقيقی و حقوقی در مواردی همچون برنامه‌های اجرایی دينی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی؛ طراحی، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنايع دستی و ميراث فرهنگی ؛ توسعه توليدات و فعاليتهای رسانه‌ای، فرهنگی و هنری ديجيتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و فعال و تأثير‌گذار در فضای مجازی ؛ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هيأتها و تشكلهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دينی و قرآنی ؛ اقدام برای حذف اسامی‌لاتين از سردر اماكن عمومی، شركتها و بسته‌بندی كالاهای غيرصادراتی به عمل آورد.
همچنین دولت موظف است تمام استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاريخ هجری شمسی را حداكثر تا پايان سال اول تدوين کند و همچنین طراحی، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سينمايی، رسانه‌ای، صنايع دستی كه موجب ترويج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است .در ماده"٤" برنامه توسعه پنجم نیز آمده است در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی كشور را براساس پيشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهيه و برای تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.
براساس ماده "پنج " این برنامه به منظور تبيين مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن كريم، انقلاب اسلامی‌و انديشه‌های دينی و سياسی حضرت امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری و نيز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی‌ـ ايرانی و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسی به ويژه برای ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامی‌و تقويت گفت‌وگو و همگرايی بين پيروان اديان و نخبگان علمی‌و فكری جهان و توسعه ارتباط و همكاری با مراكز ايرانشناسی، اسلام‌شناسی و صيانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی" سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی‌ايران در سطح بين‌الملل" تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همكاری وزارت امور خارجه و ساير دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علميه قم و جامعه المصطفی العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران میرسد.
توسعه فضاهای مذهبی وفرهنگی نیز یکی از مفاد برنامه توسعه پنجم بود در این خصوص برایمان توضیح دهید.
- بله. توسعه فضاهای مذهبی ،فرهنگی و بهره‌گيری بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبی و تثبيت جايگاه مسجد در ماده " 6" برنامه توسعه پنجم آمده بود که باید اقداماتی در چند بخش انجام می‌شد که بخش نخست شامل وزارت مسكن و شهرسازی، بنياد مسكن انقلاب اسلامی‌و شهرداریها می‌شد که موظف شده‌اند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصيلی شهری و هادی روستايی و شهركها و شهرهای جديد‌الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد پيش‌بينی و پس از آماده‌سازی، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومی‌و دولتی در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.بخش دیگر شامل مالكان اماكن تجاری، اداری و خدماتی جديد‌الاحداث می‌شود که آنهارا موظف کرده نمازخانه مناسبی را در اماكن مذكور احداث کنند. دربخش سوم سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضای كافی و مناسب برای مسجد يا نمازخانه در پاركهای ملی و بوستانهای شهری اقدام کنند.
در بخش دیگر تمام دستگاههای اجرایی، مراكز آموزشی، بيمارستانها و مراكز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفريحی و مجتمع‌های تجاری دولتی يا غيردولتی، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداری فضای كافی و مناسب برای مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.علاوه بر این وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌های مسافری و جايگاه‌های عرضه سوخت بين‌شهری و همچنين نگهداری و مديريت مساجد و نمازخانه‌های مذكور از طريق بخش غيردولتی اقدام کنند.
وزارت ارشاد هم مكلف است ترتيبی اتخاذ کند تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگی و هنری باشند.
اکنون باید به این مهم توجه داشت که دولت بدون بررسی دقيق تكاليف قانون توسعه پنجم و دلایل اجرا نشدن و همچنين آثار و نتايج اجرای آن بخش از احكام كه اجرا شده چگونه می‌خواهد به صورتی واقع بينانه نسبت به تدوين برنامه ششم اقدام کند ؟
این گفت وگو ادامه دارد....
نظر شما