درآمد حاصل از این حجم قابل توجه صادرات برای کشور فقط 972 میلیون دلار بوده است. مطابق برآوردها، امسال هر تن سنگ آهن با 10 تا 20 دلار سود به طور متوسط به قیمت 29 دلار مبادله ای یا 23 دلار آزاد صادر شده است، حال آنکه  سنگ آهن صادراتی با تبدیل به محصولات فولادی تنی  500 تا 600  دلار به کشور وارد می‌شود. همچنین بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت سال گذشته  هشت میلیون تن فولاد به کشور وارد و در مقابل 20 میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر شده که این اعداد و ارقام بیانگر عدم آمادگی چرخه تولید فولاد در کشور است. پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده حداکثری برای اقتصاد ملی یکی از منویات اصلی مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اما به گفته صاحب نظران در سایه رکود شدید، طرحهای زنجیره فولادسازی سنگ آهن به ثمن بخس از کشور خارج می‌شود و رانتی میلیاردی برای عده‌ای انگشت شمار از صادرکنندگان ایجاد کرده که این اقدام خلاف روح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. نکته حایز اهمیت در خصوص ارزان فروشی سنگ آهن این است که دولت یازدهم مدافع پر و پا قرص وضع عوارض بر صادرات این ماده بود، اما پس از مدتی با لغو عوارض، صادرات کنستانتره سنگ آهن در مسیر ایجاد هزاران شغل، فراوری و کسب ارزش افزوده حداکثری برای اقتصاد سدی محکم ایجاد کرده، آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری بصراحت مجلس و دولت را به اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خام فروشی ذخایر زیرزمینی کشور مکلف کرده اند. یکی از فعالان حوزه معدن کشور با بیان اینکه باید از خام فروشی تعریفی درست ارایه کرد، به خبرنگار ما می‌گوید: هر مرحله از معدنکاری به نوبه خود ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این طور نیست که صرفاً تولید محصول نهایی ارزش افزوده به همراه داشته باشد.  به گفته بهرام شکوری، برای هر متر اکتشاف 250 تا 300 دلار هزینه صرف می‌شود که این به معنی ایجاد ارزش افزوده برای مواد نهفته در دل زمین است.

  استفاده از تکنولوژی مدرن

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن  معتقد است استفاده از تکنولوژی مدرن و ابزارآلات پیشرفته گران قیمت نیز ایجاد ارزش افزوده را در پی دارد و بر این اساس کسب ارزش افزوده تا مرحله نهایی ارزشمند است، حال آنکه باید واقع بین بود و چرخه معیوب فولادسازی کشور را به عنوان عاملی مهم در عدم کسب ارزش افزوده حداکثری مدنظر داشت.  شکوری ادامه می‌دهد: استفاده اصولی از منابع ملی در گرو ایجاد صنایع مرتبط با آن و رونق تجارت آن است آن وقت افزون بر تأمین نیاز داخلی کالای نهایی که مثلا خودرو است را در صورت امکان صادر می‌کنیم.

  وضع قوانین برای جذب سرمایه

عضو هیأت مدیره خانه معدن کشور بر این باور است که برای خلق ارزش افزوده هر چه بیشتر باید مجلس و دولت به سمت وضع قوانینی برای جذب صاحبان سرمایه و تسهیل کسب و کار بروند، زیرا قوانین فعلی به گونه ای است که راه ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی را بسته و آنها به خاطر بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها احساس امنیت نمی کنند.  شکوری ادامه می‌دهد: وقتی هر روز و هر شب یک قانون وضع می‌کنند و مثلاً نرخ بهره مالکانه را 25 درصد تعیین می‌کنند، سرمایه گذار انگیزه‌ای برای حضور در بخش معدن ندارد؛ زیرا این رقم معادل 50 درصد سود اوست و این در حالی است که به لحاظ مالیاتی و تضمین سرمایه گذاری، نواقص زیادی وجود دارد.  عضو کمیته معدن مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما به اقدامهای مجلس برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن در قالب بودجه سال آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: البته تلاش مجلس فقط محدود به قانون بودجه نیست، بلکه در قوانین دایمی نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم این هدف را دنبال می‌کند. داریوش اسماعیلی اضافه می‌کند: مهمترین اتفاقی که برای جلوگیری از خام فروشی رخ داده، حذف معافیتهای مالیاتی بر صادرات مواد خام معدنی است. همچنین تبصره 10 قانون بودجه که به پلکانی کردن حق انتفاع از معادن مرتبط است و بر اساس آن اگر ماده خام به صورت دانه بندی صادر شود، معدنکار باید 25 درصد فروش را بپردازد، اگر به کنستانتره تبدیل کرده 5/21 درصد، چنانچه به گندله تبدیل کرده 18 درصد و در صورت تبدیل به آهن اسفنجی باید 15 درصد را بپردازد.