محمدباقر الفت روز سه شنبه در دومین همایش ملی تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا، انسان، ارز و مشروبات الکلی در ارومیه افزود: در کشور، پدیده قاچاق متاثر از فرایندهای رسمی و سازمانی است و هر تاجری که بخواهد صادرات کالایی را انجام دهد باید 17 مجوز از 17 سازمان مختلف اخذ کند که این امر بسیار مشکل است.
وی اضافه کرد: در کنار آن، برخی از افراد دخیل در حوزه اداری در بخش تجارت علاوه بر دریافت حقوق از دولت، توقع های دیگر مالی نیز دارند که این امر هزینه تجارت کالا را افزایش داده و موانع پیش روی آن را بیشتر می کند.
وی اظهار کرد: تاخیر عمدی در ترخیص کالا، تخریب عمدی برخی کالاها در مبادی ورودی، زمانبر بودن رسیدگی به پرونده های تجاری توسط قوه قضاییه در صورت بروز مشکل کوچک در این بخش و همچنین بی تفاوتی حوزه های اجرایی و قضایی به روند کلی تجارت از جمله عواملی هستند که زمینه گرایش افراد به قاچاق را فراهم می کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه تاکید کرد: اصلاحات در رفتار سازمانی در حوزه تجارت در کشور بسیار لازم و ضروری است و در کنار آن باید فرهنگ ناصحیح استفاده از کالاهای خارجی در کشور نیز اصلاح شود.
الفت ادامه داد: دستگاههای اجرایی و مرتبط با حوزه قاچاق باید توجه به قانون و اجرای آن را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
وی گفت: باید فرهنگ پیشگیری از قاچاق در جامعه ارتقا یابد و به روزی برسیم که به جای مقابله با قاچاق، پیشگیری از این پدیده را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی افزود: در قانون جدید مصوب مجلس در خصوص قاچاق در سال 92، این برنامه ریزی صورت گرفته که امیدواریم این امر عملیاتی شود.
توکل حیدری رییس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: باید در راستای فرهنگ سازی در خصوص پیشگیری از قاچاق تلاش های بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: پیشگیری از قاچاق و مقابله با این پدیده اقتصادی اجتماعی، عزم ملی را طلب می کند و باید همه مردم و مسوولان در بخش های مختلف در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.
در این آیین ضمن قرائت سه مقاله برگزیده، از صاحبان این مقالات با اهدای هدایایی قدردانی شد.
آذربایجان غربی از جمله استانهای درگیر با پدیده قاچاق در کشور است و سالانه چندین تن کالای قاچاق در این استان کشف می شود.
نظر شما