البته هر دو این موارد بجا و درست است ؛ واقعیت این است که بنگاههای اقتصادی و تولیدی کشورمان اکنون بیش از تحریم ازقوانین دست وپاگیر و کمبود نقدینگی و حمایتهای دولتی بیش از تحریمها خسارت دیده اندو این مساله باعث شده تا دررکودی عجیب فروروند؛ بدیهی است که اکنون که گشایشی درکار کشور ایجاد شده نگران خواهند بود که این گشایشهای بانکی و پولی که به ازاد شدن دلارهای بلوکه کشور میانجامد به واردات کالاهای ساخته شده منجر شده وهمین بازار اندک هم از انان سلب وروزنه امید به رونق هم مسدود گردد.

صدالبته که بر مقامها ومسوولان دولتی است که مشکلات و تنگناهای تولید درکشور را از سرراه بنگاههای اقتصادی بردارند اما ایا روش فعلی تولید میتواند حلال نیازهای بازار کشور باشد ؛ ایا میتوان با این روش امیدوار به رشد 8درصدی دربرنامه ششم بودو اینکه تا چه زمانی میتوان درهای کشور را برروی واردات بست یا باکمک تعرفه قیمت کالاهای وارداتی را به طورمصنوعی بالابرد تا تولید داخلی مقرون به صرفه باشد.

به نظر میرسد بنگاههای اقتصادی وتولید کنندگان باید از شرایط مناسب بوجود امده نهایت بهره را برده وخودرا با استانداردهای جهانی تولید هماهنگ کنند تا درسایه دسترسی به نیروی کار ارزانتر بتوانند حتی با بهترین تولیدات اروپایی و امریکایی رقابت کرده ودیگر نگران واردات نباشند.

یکی از مشکلات اصلی تولید پایین بودن شدید بهره وری است که باعث شده تا همراه با رکود فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد نماید.

بنا بر این گزارش سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی  رهبری معظم انقلاب  اواخر سال 1392 با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد.

بندهای سوم تا هفتم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی موضوع بهره وری،توجه به تولید داخلی،توانمندسازی نیروی کار و افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی را مورد تاکید قرار می دهد.

در این بندها محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا) مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

*** نرخ بهره‌وري منفی 8 درصد

بنا بریک گزارش ، بررسي نرخ بهره‌وري يك دهه گذشته نشان مي دهد اين نرخ در دامنه 5 تا 10 درصد در نوسان بوده اما در سال‌هاي 91 و 92 همزمان با ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و منفي شدن نرخ رشد اقتصاد و بخش صنعت از يك طرف و تغييرات كم در تعداد شاغلان بخش صنعت ناشي از عدم تعديل چشمگير نيروي كار، رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت در اين دو سال منفي و به ترتيب به نرخ منفی 8.4 درصد و منفی 4.8 درصد كاهش يافت.

در سال‌هاي اخير بيشترين ميزان رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت به سال‌هاي 1388، 1389 و 1390 اختصاص داشته كه به طور ميانگين حدود 10 درصد بوده است.

در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1387 نرخ رشد بهره وري نيروي كار به طور ميانگين حدود 5 درصد و از روندي تقريبا يكنواخت برخوردار بود.

افت شديد شاخص بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت و منفي شدن آن در سال‌هاي 1391 و 1392 همانند ديگر متغيرهاي كلان بخش صنعت همانند ارزش افزوده، توليد، سرمايه گذاري، اشتغال و...امر بديهي و قابل انتظار بوده است.

روند بهره‌وري سرمايه طي دوره مورد بررسي حكايت از وجود نوسانات زياد در وضعيت شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت دارد.

شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت طي سال‌هاي 1383، 1386، 1387، 1389 و 1392 منفي بوده است. به استثناي سال‌هاي 1388 و 1389 كه شاخص بهره وري سرمايه مثبت و به ترتيب 3.6 و 5.4 واحد درصد بود در بقيه سال‌هاي مورد بررسي نرخ رشد مثبت در دامنه صفر تا دو درصد و نرخ رشد منفي در دامنه صفر تا منفی 8 درصد در نوسان بوده است.

ركود توليد در سال‌هاي اخير به خصوص در سال‌هاي 1391 و 1392 به طور معناداري در افت شاخص بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت نمايان شده است به گونه‌اي كه كمترين ميزان شاخص بهره‌وري سرمايه طي دوره 12 ساله اخير در سال 1391 معادل منفی 7.8 درصد نشان داده شد كه اين امر باتوجه به كاهش شديد ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در اين سال و متوقف شدن طرح‌هاي سرمايه گذاري، تعطيلي يا نيمه‌تعطيل شدن واحدهاي توليدي در سال‌هاي اخير و به‌خصوص توليد در سطح ظرفيت 30 درصد و كمتر مورد انتظار بوده است، چراكه خواب سرمايه فيزيكي به هر شكلي مي تواند موجب كاهش در بهره‌وري سرمايه شود.

به طور كلي طولاني شدن دوره اتمام طرح‌هاي عمراني و انباشت طرح‌هاي نيمه تمام و خروجي اندك اين طرح‌ها در ايجاد ارزش افزوده مي‌تواند از جمله دلايل اصلي بهره وري پايين و منفي بهره‌وري سرمايه در كل اقتصاد و بخش صنعت كشور باشد.

***ارزان‌ترین روش برای رشد اقتصاد کشور

درهمین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با یادآوری اینکه ارزانترین روش برای رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری است،گفت: متاسفانه بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حاشیه رفته و ما از ظرفیت بزرگی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها دراین خصوص غافل شده ایم.

عباس پاپی‌زاده با یادآوری اینکه محورهای ابلاغی ازسوی رهبری به عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کلیدواژه هایی هستند که در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار موثر هستند،گفت: بهره وری یکی از جدی‌ترین و مهمترین بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در اقتصاد ما تقریبا به حاشیه رفته است.

نماینده مردم دزفول درمجلس شورای اسلامی افزود: بهره وری یعنی اینکه ما بتوانیم از نهاده های موجود، محصول بیشتری را دریافت کنیم و زمانی این موضوع محقق می شود که ما از تکنولوژی‌های جدید با بهره وری بالا استفاده کرده و الگوی مصرف را رعایت کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: افزایش بهره وری که ارزانترین روش برای رشد اقتصادی است با تقویت عوامل تولید ازجمله توانمندسازی نیروی کار،ایجاد بستر رقابت بین تولیدکنندگان مختلف و استفاده از تکنولوژی حاصل و محقق می شود.

پاپی زاده افزود:نیروی انسانی توانمند درکشور به اندازه قابل توجهی وجود دارد و درهر حوزه ای که به بهره گیری از این پتانسیل توجه شده ،رشد قابل توجهی را شاهده بوده ایم.

این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد:ثابت شده اگر به نیروی انسانی بها داده شود با رشد خوبی روبرو می شویم که پیشرفت درحوزه علوم زیستی و پزشکی و بومی شدن این علوم درکشوراز جمله آن است؛به طوری که تا سه دهه قبل باید از خارج کشور پزشک استخدام کردیم اما اکنون در سطح دنیا در حوزه علوم پزشکی حرفی برای گفتن داریم.

وی تاکید کرد: ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان از دیگر راه‌های افزایش بهره وری در تولید است و اگر نتوانیم در داخل کشور چنین رقابت سالمی را بین تولیدکنندگان ایجاد کنیم،عملا فلسفه اقتصادی تولیدکردن از منظر تولیدکنندگان معنی نمی یابد.

پاپی زاده با انتقاد از اینکه استفاده از یک ظرفیت بزرگ تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور مورد غفلت  واقع شده است،افزود:اصل هدفمندی یعنی اینکه ما بتوانیم مردم را کمک کنیم تا از یارانه ای که به آنها تعلق می گیرد به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و فراتر از آن ،حمایت از تولیدکنندگانی است که با بهره وری بیشتر کار کرده و با هزینه کمتری تولید می کنند.

وی افزود: اگر یارانه ها را به سمت تولید هدایت کنیم به نفع مردم خواهد بود و کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه تکیه اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی است ،افزود:هدفمندی  یارانه ها باید زمینه لازم برای حمایت از تولیدکنندگانی را فراهم کند که ما نیازمند  محصولات آنها هستیم و این محصولات در داخل کشور به اندازه کافی وجود نداشته و ناچار به واردات آنها هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد:باید تولیدکنندگان محصولات اساسی و استراتژیک به وسیله منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها تقویت شوند تا نیاز ما به تولیدات خارج از کشور کمتر شود.

پاپی زاده با بیان اینکه کشور ما یک کشور با ظرفیت بالا در حوزه تامین امنیت غذایی است،تصریح کرد: یکی از پتانسیل های خوبی که در این خصوص در اختیار داریم تنوع اقلیمی ایران است و ما جز 5 کشور متنوع اقلیمی دنیا هستیم به طوریکه که در فصول مختلف می توانیم نیاز غذایی کشور را تامین کنیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه ما یک کشور خشک هستیم ،منابع آبی ما 80 درصد نیاز غذایی ما را تولید می کند و این درحالی است که بهره وری آب در بخش کشاورزی 35 درصد است و این رقم در کشورهای اروپایی 65 درصد است اما با این وجود بازهم ما توانسته ایم 80 درصد موادغذایی را  در این بخش تولید کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس افزود:  بنابراین اگر بازده آب  به  60 درصد افزایش یابد قطعا تامین امنیت غذایی در داخل کشور بسیار آسانتر خواهد بود.

پاپی زاده با اشاره به اینکه  بیشتر اراضی آبی کشور به سیستم و  تکنولوژی‌های روز مثل آبیاری بارانی، قطره ای و نواری مجهز شده اند،تصریح کرد: استفاده از این تکنولوژی‌ها باعث صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی شده واگر این سیستم ها توسعه یابد می توانیم اراضی را که تا به حال از آب بخش کشاورزی بهره مند نبودند را تحت پوشش قرار دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی،تاکید کرد: استفاده از روش‌های نوین تولید مانند روش  گلخانه ای در یک واحد سطح،چند برابر مساحت آزاد محصول تولید می کند و از سوی دیگر با کاهش مصرف آب میزان بهره وری افزایش یافته و امنیت غذایی هم تامین می شود.

**77درصد مشکلات تولید در حوزه نقدینگی

دراین حال رئیس کمیته صنعت ومعدن مجلس با بیان اینکه هنوز در حوزه دستگاه های اجرایی و دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی عملیات اجرایی دقیقی صورت داده نشده است،گفت: 77 درصد مشکلات تولید در حوزه نقدینگی بوده و 18 درصد صنایع کوچک صددرصد تعطیل هستند.

روح الله عباسپور درگفت وگو باخانه ملت،با یادآوری اینکه پایه اقتصاد مقاومتی تولید داخلی،درون زایی در داخل کشور و نگاه به بیرون است،گفت: متاسفانه هنوز درحوزه دستگاه های اجرایی و دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی عملیات اجرایی دقیقی صورت داده نشده است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج درمجلس شورای اسلامی افزود:علی رغم توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری حمایت جدی که باید از صنعت و تولید انجام گیرد و از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری شود، وجود ندارد و به همین علت روز به روز آمار واحدهای تولیدی تعطیل شده روبه افزایش است.

رئیس کمیته صنعت و معدن مجلس با اشاره به اینکه 77 درصد مشکلات تولید درحوزه نقدینگی است،ادامه داد: درحوزه نقدینگی مجلس به صورت جدی ورود پیدا کرده و وضع قانون حمایت از تولید که  ازسوی مردم، تشکل ها و بخش خصوصی در حوزه صنعت بسیار مورد تقدیر قرارگرفته نمونه ای از اقدامات عملی انجام شده ازسوی مجلس برای حمایت از تولید و صنعتگران است.

عباسپور تصریح کرد: تدوین و وضع قانون بهبود فضای کسب و کار از دیگر اقدامات انجام شده ازسوی مجلس برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و حمایت از تولید است که با استقبال و همراهی مطلوب اتاق بازرگانی و تشکل های بخش  مواجه بود.

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه اصلاح  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام بعدی مجلس در راستای حمایت از تولید ملی بوده است، ادامه داد:دولت که باید درحوزه اجرای این قوانین اقدمات جدی را انجام می داد،متاسفانه دراین خصوص کوتاهی کرده و به همین علت روز به روز شاهد تعطیل شدن واحدهای تولیدی و کارخانجات هستیم.

وی با ابراز نگرانی در خصوص بی توجهی دولت نسبت به اجرای قوانین وضع شده برای حمایت از تولید داخلی،گفت:با وجود اینکه حل  مشکل مالی و نقدینگی می تواند واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند؛آنچه که مجلس در لایحه بودجه دراین خصوص تصویب کرده،اجرا نمی شود.

رئیس کمیته صنعت و معدن مجلس توضیح داد:در لایحه بودجه سال 93 مصوبه ای پیش بینی شده مبنی براینکه 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یابد،اما متاسفانه دولت اجرای این مصوبه را به ماه های آخر موکول کرد به طوری که  شرایط صنعتگران برای استفاده ازاین فرصت مهیا نبود و بودجه پیش بینی شده بی استفاده؛به بودجه‌های برگشتی بانک ها ارجاع شد.

این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد:همچنین در لایحه مذکور تاکید شد 10 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به حوزه تولید و صنعت اختصاص داده شود،اما به علت کوتاهی و بی توجهی دولت دراجرای این مصوبه قانونی مجلس مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان به وقت خود باقی ماند.

عباسپور تصریح کرد:درلایحه بودجه امسال هم 5 هزارمیلیارد تومان اعتباراز محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید و صنعت درنظرگرفته شد،اما این مصوبه هم  هنوز اجرایی نشده و به همین دلایل 18 درصد صنایع کوچک صددرصد تعطیلی هستند.

رئیس کمیته صنعت ومعدن مجلس ادامه داد: براثر کوتاهی دولت دراجرای مصوبات قانونی مجلس،حمایت از تولید ملی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاتومتی،درحال حاضر 36 درصد صنایع کوچک از یک تا 50 درصد تعطیل اند، 35 درصد آنها بین 50 تا 70 درصد و مابقی 70 درصد به بالا تعطیل هستند.

وی هشدار داد:ادامه این روند باعث افزایش آمار بیکاری و تشدید نگرانی خانواده‌ها درخصوص اشتغال جوانان و سرپرستان خانوارها خواهد شد.

*** اتفاقی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداد

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساس فعالیت در حوزه اقتصادی باید اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد:مقاومت ما و مدیریت تحریم‌ها به دشمنان فهماند که دیگر نمی‌توانند از طریق تحریم به اهداف خودشان برسند. هنوز اتفاقی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده

عبدالکریم رجبی با اشاره به اینکه هنوز شرایط رکودی برطرف نشده و با وضعیت مطلوب، فاصله نسبتا زیادی داریم، افزود:اما مقاومت ما و مدیریت تحریم‌ها به دشمنان فهماند که دیگر نمی‌توانند از طریق تحریم به اهداف خودشان برسند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با بیان اینکه مردم می گویند مشکلات چند سال اخیر ناشی از فشارهایی خارج از اراده دولت بوده و هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسیده است،افزود:با این تفاسیر، هم اکنون درشرایطی به سر می بریم که هنوز اتفاقی به طورعملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است.

رجبی با تاکید براینکه تمامی مشکلات اقتتصادی درتحریم خلاصه نمی شود، عنوان کرد:همان طور که قبلا هم بارها گفته شده،اقتصاد ما با و بدون تحریم ازمشکلات ساختاری نظیر بهره وری پایین رنج می برد که از این پس باید جدی تر از قبل به درمان این مشکلات پرداخت.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، ماه های اول بعد از توافق ممکن است شوک هایی به اقتصاد کشور وارد شود، اظهارداشت: البته اتفاق بسیار مبارکی که هم اکنون می افتد این است که قیود و محدودیت های تحمیلی از اقتصاد ما برداشته می شود و دیگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانیم از این شرایط مساعد، برای شکوفایی استفده کنیم.