به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، استان اصفهان رتبه نخست تولید و فرآوری سنگ را به خود اختصاص داده و این استان را با برخورداری از ۲۳۰ معدن سنگ و بيش از هزار و ۸۰۰ کارخانه فراوري ، به بزرگ‌ترين توليدکننده سنگ‌هاي تزييني در کشور تبديل کرده كه با استفاده از اين شرايط، سنگبري‌هاي استان بيش از ۵۰ درصد سنگ‌هاي فرآوري شده موجود در بازار کشور را تامين مي‌کنند.
اصفهان به دلیل تأمین بیشترین حجم فراوری سنگ تزیینی در کشور به "قطب صنعت سنگ کشور" مشهور است.
اما صنعت سنگ در سال‌های اخیر از مرحله استخراج معادن تا فروش با مشکلات متعددی مواجه شده است و کارشناسان و فعالان این صنعت از بی‌توجهی و عدم پایبندی مسوولان دولتی به تعهدات شان انتقاد می‌کنند.
واحدهای سنگ اصفهان به دنبال تصمیم مجمع عمومی تولیدکنندگان سنگ اصفهان در اعتراض به عدم حل مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم توسط مسئولان مالیاتی کشور اقدام به تعطیلی واحدهای خود کرده اند و از مسؤولان دولت و مجلس خواستار حل مشکلات تولیدکنندگان سنگ استان شدند.
در حال حاضر کلیه مراحل فروش، بارگیری، تولید و تخلیه سنگ خام متوقف شده است.
رکود شدید بازار، نحوه دریافت مالیات بر عملکرد، افزایش هزینه‌های تولید اعم از بهای برق مصرفی، پلمپ نمودن چاه‌های آب کارخانجات سنگ، افزایش تعرفه بیمه، موانع ایجاد شده توسط شهرداری‌های استان، افزایش قیمت گاز مصرفی، موارد اولیه و به ویژه مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده این واحدها از جمله دلایل مطرح شده در بیانیه منتشر شده توسط مجمع عمومی تولیدکنندگان سنگ اصفهان برای این تعطیلی بیان شده است.
عدم اجرای دستور وزیر اقتصاد و دارائی درباره مالیات بر ارزش افزوده بر اساس توافقنامه به عمل آمده نیز یکی دیگر از دلایل اعتراض تولیدکنندگان سنگ استان اصفهان است.
تعطیلی تا حل مشکل مالیات
به گفته رئیس انجمن صنفی کارفریان و تولید کنندگان سنگ استان اصفهان ، تا زمان حصول نتیجه نهائی در مورد حل مشکلات مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به عنوان مهمترین خواسته تولید کنندگان سنگ، روند تعطیلی کارخانجات سنگ ادامه پیدا کند.
رضا احمدی در گفتگو با "قدس آنلاین" با تاکید بر این نکته که تولید کنندگان سنگ نسبت به حل مسائل و مشکلات خود احساس مسئولیت می‌کنند، اظهار می کند: تولید کنندگان سنگ به صورت ناخواسته وارد این شرایط شده‌اند و اگر برخورد یکی از مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگان تولید نبود، شرایط امروز را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه صنعت سنگ در سراسر کشور با رکود شدید اقتصادی روبه رواست، می گوید: قفل شدن وضعیت صادرات سنگ، سوء استفاده برخی کشور‌های خارجی از جمله چین، هند و ترکیه از شرایط تحریم، از دست رفتن فرصت‌های بازار صادرات و امتیاز صادرات سنگ، توجه نکردن مسئولان امور مالیاتی کشور به آمار رسمی درآمدزایی بخش صادرات سنگ تنها بخشی از مشکلات صنعت سنگ کشور است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ استان اصفهان تصریح می کند: دولت هیچ گونه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در صنعت سنگ ندارد، لذا با توجه به حجم اشتغال‌زایی، کارآفرینی و درآمدزایی بالای آن برای استان و کشور می‌توان از آن به عنوان یک محصول استراتژیک نام برد.
احمدی با ابراز امیدواری از حمایت و همراهی استاندار اصفهان برای حل موضوع تعطیلی کارخانجات سنگ ،تاکید می کند: استاندار اصفهان می‌تواند با انتقال مشکلات تولید کنندگان به دولت‌مردان گام‌های موثری را برای حل مشکلات آنها بردارد.
وی می گوید: تولید کنندگان سنگ باید تلاش کنند برای تقویت منابع مالی کشور به سوی صادرات و کسب جایگاه ویژه سنگ ایران در سطح جهان حرکت کنند، زیرا تولید کنندگان سنگ یکی از بهترین حامیان صادرات و افزایش منابع ارزی دولت محسوب می‌شوند.
هدفمند کردن یارانه‌ها عامل ورشکستگی صنعت سنگ
صادرات سنگ بهترین راهکار و روش برای حفظ صنعت سنگ کشور محسوب می‌شود و تولید کنندگان سنگ استان نیز باید به سمت بالا بردن کیفت و مرغوبیت محصولات خود حرکت کننداما در این راه وجود برخی مشکلات مانع از تحقق این مهم می شود و در واقع روش دریافت مالیات مستقیم و ارزش افزوده بزرگترین مانع رشد بخش تولید صنعت سنگ کشور محسوب می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ استان اصفهان تاکید می کند: مشکلات امروز صنعت سنگ به روش‌های غلط اجراء شده در هدفمند کردن یارانه‌ها برمی‌گردد.
احمدی هدفمند کردن یارانه‌ها را عامل حرکت صنعت سنگ به سمت ورشکستگی می داند و می افزاید: فرسوده بودن و به روز نبودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه نگهداری و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت سنگ موجب افزایش هزینه‌های تولید سنگ شده است.
وی با اشاره به محقق نشدن وعده مسئولان دولتی در راستای حمایت از تولید در مبحث اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، تصریح می کند:مسئولان دولت‌های گذشته به وعده خود برای حمایت از بخش سنگ و صنعت سنگ هیچ‌گاه عمل نکردند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ استان اصفهان با بیان اینکه تولید کنندگان سنگ برای حفظ بقا مجبور به تحمل فشارهای وارد شده ناشی از عدم صادرات، تحریم‌ها و افزایش هزینه نیستند، اظهار می کند: بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید کنندگان به صورت نقدی انجام می‌شود اما در مقابل فروش محصولات با چک‌های طولانی مدت و بعضا برگشت چک مواجه می‌شود و همین موضوع موجب شده تا تولید کنندگان سنگ قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نباشند.
وی با انتقاد از اطلاع‌رسانی غلط مسئولان امور مالیاتی کشور به منظور فضای‌سازی علیه تولید کنندگان سنگ ، ادامه می دهد: متاسفانه تولید کنندگان از دیدگاه مسئولان امور مالیاتی کشور به فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده و فرار از قانون و عدم شفاف‌سازی محکوم هستند، در حالی که تولید کنندگان سنگ قربانی اطلاع‌رسانی و ارائه معکوس اطلاعات به مسئولان کشور شده‌اند.
به گفته احمدی، واحدهای سنگبری استان اصفهان به دلیل رکود حاکم بر بازار، حتی تا ۲۰ هزار متر هم دپوی انبار دارند.
وی در خصوص فرسوده بودن ماشین آلات سنگبری نیز بیان می کند:ماشین سازهای کشور در حال حاضر ماشین آلات به روز تولید می کنند اما با ۳ برابر شدن نرخ ارز در سال های گذشته سرمایه های سنگبری ها یک سوم شده است و به همین دلیل واحدها توان خرید دستگاه ها را ندارند و لازم است دولت با اعطای وام به سنگبری ها هم تکنولوژی روز را در واحدها تقویت و هم تولید ماشین آلات داخل را حمایت کند.
بسته‌هاي حمايتي به کمک سنگ نیامدند
۹۰ درصد واحدهای صنعتی فعال سنگ در اصفهان اجاره‌ای هستند ومالکان اصلی این واحدها نتوانستهاند در صنعت سنگ ادامه فعالیت بدهند، به همین دلیل این واحدها را اجاره دادهاند و افرادی که این واحدها را اجاره کردند پس از مدتی که در این صنعت فعالیت می‌کنند به دلیل عدم سوددهی کار خود را تعطیل کرده و واحدها را تحویل صاحبانشان میدهند.
در زمان تدوين طرح هدفمندي يارانه‌ها در مجلس، صنعت سنگ در رده اولويت هاي اوليه صنايع آسيب‌پذير كشور قرار گرفت كه بايد از بسته‌هاي حمايتي استفاده می کرد ، اما در عمل به جز افزايش 200 درصدي هزينه‌ها چيزي نصيب اين صنعت نشده است و به نظر می رسد اگر چالش ها و مشكلات فعلي صنعت سنگ توسط دولت رفع نشود تا پنچ سال ديگر اين صنعت از بین خواهد رفت.
به گفته رییس اتحادیه سنگ اصفهان استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی، کمبود نقدینگی بخش تولید، رکود در بازار تولید ساختمان، تحریم، افزایش هزینه‌های جاری و کم توجهی دولت به مشکلات بخش خصوصی و وجود برخی قوانین دست و پاگیر و غیر الزامی در اداره‌ها باعث کاهش 30 تا 40 درصدی این صنعت در سال‌های اخیر شده است.
محمد دفاعی در گفتگو با "قدس آنلاین" با تاکید بر اینکه ایران از نظر معادن سنگ کشوری غنی محسوب می‌شود، می افزاید: بخش خصوصی 15 درصد فعالیت صنعت کشور را با تمامی مشکلات بر دوش خود به جلو می‌برد، اما آن بخش 85 درصدی صنایع که از حمایت دولتی برخوردارند در صورت قطع این کمک‌ها لحظه‌ای دوام نخواهند آورد.
وی تصریح می کند: مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از کارخانجات سنگبری اخذ می‌شود هیچ مبنای منطقی و شرعی ندارد به این معنا که فروشنده مبلغ مالیات ذکر شده را به طور مستقیم از خریدار یا مصرف کننده بگیرد، اما سنگ فرآوری شده عمدتا به سایر استان‌ها به صورت امانت، صادر تا پس از فروش وجه آن توسط انباردار به صورت چک‌های یک تا دوساله پرداخت شود که در نتیجه، وصول مالیات مذکور از خریدار امکان پذیر نیست.
وجود تشکل های موازی در راستای تصمیم گیری صنعت سنگ کشور قدرت اجرا و تصمیم گیری اتحادیه ها را کمرنگ کرده است و به همین علت موجب صورت نپذیرفتن مسیر تعامل در راستای درخواست فعالان اقتصادی شده است.
بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان صنعت سنگ با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و تعطیلی واحدهای سنگبری استان اصفهان خسارات اقتصادی بسیاری را به همراه خواهد داشت.
در حقیقت با تعطیلی این واحدها بخش‌های وابسته به تولید سنگ از جمله فعالیت بخش کارگری، حمل و نقل سنگین، همه مشاغل وابسته دچار مشکل می‌شوند که امیدواریم دولت حمایت خود را از تولیدکنندگان سنگ دریغ نکند.
سرمايه‌گذاري در بخش صنعت سنگ به عنوان يك صنعت پر بازده، به راحتي مي‌تواند قدرت تأثيرگذاري بخشي از اقتصاد ايران را در عرصه‌هاي جهاني تضمين نمايد.
ما داراي يكي از با كيفيت‌ترين سنگ‌هاي جهان هستيم آنچنان كه تنها در حوزه سنگ‌هاي قيمتي، 33 نوع سنگ در معادن ايران يافت مي‌شود اما امیدواری به آینده این صنعت مشروط به این است که دولت با فعالان این عرصه همفکری و همیاری کند و در جهت رفع مشکلات آنها گام بردارد.
نظر شما