نیمه مهرماه امسال بود که چهار وزیر نامه‌ای هشدارآمیز به رئیس جمهور نوشتند و از تشدید بحران در اقتصاد کشور سخن گفتند. به فاصله دو هفته پس از انتشار این نامه، تیم اقتصادی دولت دومین بسته خروج از رکود را رونمایی کرد تا بدین وسیله 6 سیاست انبساطی به منظور افزایش نقدینگی به اقتصاد روی میز مدیران قرار گیرد.

آنچه در بسته دوم رونمایی شد، عبارت بود از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 5/7 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در مدت دو هفته و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران.

دولت تدبیر و امید که کنترل تورم و کاهش آن را از محدوده 40 درصد به 13 درصد تا پایان آبان ماه امسال، از افتخارات دو سه سال اخیر خود می‌داند و امید دارد تورم نقطه به نقطه را تا آخر آذر ماه تک رقمی کند، در بسته دوم به دنبال تحریک طرف تقاضا و تقویت توان خرید مردم است و البته با تعدیل سیاست‌های انقباضی گذشته نیم نگاهی هم به تقویت عرضه دارد.

  سیاست‌های ضد رکود مقطعی است

به اذعان مشاور ارشد اقتصادی رئیس دولت یازدهم، سیاست‌های جدید ضد رکود دولت مسکّنی بیش نیست و تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از رکود کمی خوشبینانه است.

 مسعود نیلی  در مقاله‌ای با تأکید بر اینکه دوره درمان سخت پیش روست‌‌، می‌نویسد: حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان‌دهنده وجود مشکل تقاضا در اقتصاد است و تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

وی اضافه می‌کند: در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که این امر تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند که مجموعه این شرایط باعث شده اقتصاد کشور با مشکل کمبود تقاضا روبرو شود.

به نوشته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، اتخاذ سیاست نامناسب برای این مسأله مشکل بزرگی برای چند ماه باقی مانده از سال 94 خواهد بود و وخیم‌تر شدن وضعیت تقاضا را در پی خواهد داشت.

نیلی می‌نویسد: هیچ راه‌حلی جز تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌ماند، اما پرسشی که مطرح می‌شود اینکه آیا سیاست یاد شده، اهداف اعلام شده تورمی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اولاً بانک مرکزی ‌به‌طور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌‌‌کند.ثانیاً تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، ‌به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌ها را می‌‌‌توان مشاهده و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند.

به گفته نیلی، دو مشکل مهم اقتصاد کشور در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند و اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد. وی عقیده دارد، اعطای تسهیلات در صورتی ‌که بتواند میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند، از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر پیوند مناسبی برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد.

  دولت سرانجام رکود را دید!

یکی از انتقادهای مطرح شده در سال‌های اخیر و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این بوده و هست که با اصرار زیاد بر کنترل تورم موجبات تشدید رکود در صنایع را فراهم آورده است و اینکه صنعت از سال 92 تاکنون با رشد مثبت و اگرچه کند، روزگار می‌گذرانده این رشد بیشتر به صنایع بزرگ مربوط می‌شود و مرگ صنایع کوچک و متوسط همچنان ادامه دارد.

بیشتر تحلیلگران بر این باورند که با رونمایی از بسته دوم- که با هدف مدیریت فضای اقتصاد کشور تا قبل از اجرای برجام رونمایی شد- دولت، رکود را سرانجام به رسمیت شناخته و آمار  اقتصادی سال جاری هم ضرورت توجه به کاهش رکود هرچند با رشد دو سه درصدی تورم را به دولت ثابت کرده است.

به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بسته‌های سیاستی دولت و بویژه بسته دوم در حمایت از صنعت و تولید کشور بی‌اثر و ناموفق بوده و اگر بناست تحریک تقاضا فقط از طریق فروش قسطی خودروهای در انبار مانده آن هم به قیمت گزاف صورت پذیرد، باید گفت تحریک تقاضا، طرحی شکست خورده است.

محمدرضا بهزادیان به خبرنگار ما می‌گوید: برای افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد باید پول بیشتری تزریق کرد که این پول یا از طریق سیستم بانکی به سمت واحدهای تولیدی و یا تجهیز خریداران به گردش در می‌آید؛ بر این اساس و بدون شک سیاستی که به دنبال کنترل تورم و انقباض مالی است و می‌خواهد بدین وسیله بگوید قیمت‌ها ثابت مانده و در عوض تولید را از بین ببرد، مردود است.  این فعال اقتصادی معتقد است، مهم این است که چرخ اقتصاد هرچند با رشد ناچیز تورم بچرخد. در این صورت با افزایش تقاضا برای ارز، اقتصاد هم رونق می‌گیرد، آن وقت تورم دوباره روند نزولی را در پیش خواهد گرفت؛ از این رو دولت، امروز باید به دنبال درمان نظام‌های اقتصادی مریض باشد و با مصلحت‌اندیشی، منافع کشور را قربانی نکند.

به گفته بهزادیان، اگر دولت بتواند با تحریک اصولی تقاضا و به قیمت رشد دو سه درصدی تورم، رونق را به صنعت کشور بازگرداند باید از تیم اقتصادی تشکر کرد!

یک کارشناس مسایل اقتصادی هم با بیان اینکه دولت در وضعیت نامناسب مالی قرار دارد، به خبرنگار ما می‌گوید: درآمدهای ارزی بشدت کاهش یافته و هزینه‌های دولت همچنان بالاست. از دیگر سو صنعت و کشاورزی به خاطر نبود منابع مالی در بحران هستند، اما تاکنون دولت در تشخیص ریشه مشکلات، ناموفق بوده از این رو نسخه های تجویزی دولت هم مؤثر واقع نشده است.

محمدقلی یوسفی اضافه می‌کند: در واقع مشکل اصلی اقتصاد ما کمبود تقاضا نیست و حجم انبوه کالای خارجی و میزان مصرف مردم این کمبود را رد می‌کند. بر این اساس، سیاست‌های انبساطی دولت در بسته دوم صرفاً نوعی ولخرجی است و بر تولید کشور تأثیری نخواهد داشت. به گفته این صاحبنظر، اتخاذ سیاست انبساطی آن هم در زمانی که کیفیت تولید قابل دفاع نیست و هزینه‌های آن کاهش نیافته از تدبیر به دور است.

این اقتصاددان معتقد است، دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که در این وضعیتی که کمبود منابع امان صنعت را بریده، از کدام منبع قصد دارد سیاست انبساطی‌اش را جلو ببرد!

وی تأکید دارد، بسته خروج از رکود دولت با پذیرش رشد تورم رونمایی شده و بدون شک تیم اقتصادی افزایش دو سه درصدی تورم را از محل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و درآمدهای ارزی پیش‌بینی کرده که حاصل این پذیرش، تشدید احتمالی رکود تورمی خواهد بود.