آن‌گونه که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، در روزهای اخیر هر دلار آمریکا با رکوردزنی  در صرافی‌های تهران 3665 تومان فروخته شد.

افزایش شتابان قیمت ارز در حالی است که چند روز پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در روزهای آینده قیمت دلار کاهش می‌یابد، گفته بود: قیمت ارز در بودجه سال ۹۵ همانند قیمت سال 94 است.

محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر افزود: بانک مرکزی مدیریت شده اقدام می‌کند و بازار ارز بار دیگر تعادل خود را به دست می‌آورد.

وی  با بیان اینکه بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای وی‍ژه خود را دارد، گفت: بزودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قیمت و تقاضای ارز در چند روز گذشته، پیامد افزایش سفرهای خارجی  زیارتی بوده و احتمالاً در روزهای آینده قیمت ارز کاهش می‌یابد، موضوعی که مسؤولان وعده آن را داده‌اند.

اما در دو سال گذشته قیمت دلار با مدیریت دولت از دامنه نوسانی پایین برخوردار بوده و حداکثر بین 15 تا 20  درصد رشد داشته، در صورتی که برخی سال‌ها خاصه سال 91 به دلیل تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی با افزایش سه برابری به مرز چهار هزار تومان هم رسیده بود .

 سیگنال‌های متفاوت

افزایش معنادار قیمت دلار، قطع نظر از تقاضای رو به رشد آن در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متفاوتی را به بازار، بودجه سالیانه، جامعه، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال خواهد کرد که در صورت بی‌تدبیری  می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

پایش نوسان‌های قیمت ارز در گذشته  نشان می‌دهد هر زمان افسار بازار ارز به حال خود رها شده در کوتاه ترین مدت یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یعنی سطح عمومی قیمت‌ها را متأثر کرده است، به گونه‌ای که در عمل سطح عمومی قیمت‌ها که در نهایت به تورم می‌انجامد به این متغیر اقتصادی گره خورده است. بحران ارزی در سال 91 در اقتصاد بیمار ایران نشان داد قیمت ارز رابطه مستقیم و تنگاتنگی با سطح عمومی قیمت‌ها دارد و به محض وزیدن طوفان ارزی در دریای متلاطم اقتصاد، سونامی ویرانگر قیمتی در پیکره اقتصاد آشکار شد و شوک تورمی را در پی داشت. حال آنکه تکرار شوک ارزی با توجه به اینکه مهم‌ترین دستاورد دولت ظرف دو سال گذشته کاهش قیمت تورم بوده، غیرقابل پذیرش است.

 علل افزایش قیمت دلار

علل افزایش قیمت دلار را می‌توان در دو بخش عرضه و تقاضا و همچنین سیاست‌های آتی دولت دنبال کرد.

دولت همچنان بزرگ‌ترین دارنده وعرضه کننده ارز محسوب می‌شود و رضایت چندانی نسبت به ارزان فروشی آن ندارد و همچنان به دلیل کاهش درآمدهای نفتی متأثر از کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم  تحریم‌ها چندان  بدش نمی‌آید قیمت ارز برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین برای خروج از رکود افزایش یابد، اما این نگرانی را هم دارد که با افزایش قیمت ارز مهم‌ترین دستاوردش (کاهش تورم ) که در دوسال گذشته کسب کرده  از بین برود.

با این حال شاید مهم‌ترین دلایلی که برخی صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، وضعیت اقتصادی از جمله تداوم رکود و همچنین سیاست‌های آتی دولت در خروج از این رکود است که به افزایش قیمت ارز منجر شده است.

از سوی دیگر در شرایطی که دولت با وجود افزایش معنادار نقدینگی - که به بیش از850 هزار میلیارد رسیده است- باید قیمت سود بانکی را در سطح حفظ کند تا مانع تخلیه سرمایه‌ها و رشد سفته بازی و در نهایت بحران قیمتی در دیگر بازارها شود .

در این باره کارشناسان می گویند، هرچند کاهش قیمت سود بانکی هدف آتی دولت محسوب می‌شود، اما این رویکرد برای صاحبان نقدینگی سرگردان رویکرد مناسبی نیست و در سایه رکود در بازارهای مختلف ، اکنون بازار ارز بهترین بازار برای حفظ ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود.

  مدافعان و مخالفان سرسخت تغییر
 قیمت ارز

نوسان شدید قیمت ارز و نه افزایش تدریجی ومتناسب با قیمت تورم، بیش از آنکه منافع گروهی را تأمین کند، سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین مانع برنامه‌ریزی مدیریت شده فعالان اقتصادی می‌شود.

اما افزایش قیمت دلار دو پیام متفاوت در بازار از خود برجا می‌گذارد و از این زاویه  کارشناسان و فعالان اقتصادی از دو منظر متفاوت افزایش قیمت دلار در بازار و تک قیمتی شدن ارز را بررسی می‌کنند.

 شاه بیت دیدگاه مدافعان افزایش قیمت دلار- که گاهی  بر قیمت واقعی ارز در دامنه هفت هزار تومان هم اشاره می‌کنند و تأکید دارند  که هنوز تورم انباشته شده در سال‌های اخیر در قیمت ارز تخلیه نشده - حمایت از تولید ملی، رونق بازار کالاهای داخلی، افزایش صادرات و اشتغال کامل است و در مجموع واقعی شدن قیمت ارز را محرکی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود تعبیر می‌کنند. در این نگاه، افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت و بلند مدت فضا را برای تحرک در تولید کالاهای صادرات محور، تعادل در تراز پرداخت‌ها  و کنترل، محدودیت و جایگزینی واردات و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم می‌کند.

اما شوک ارزی  در سال 91 و افزایش سه برابری قیمت ارز که به مرز چهار هزار تومان هم رسید نشان داد، افزایش قیمت ارز  بیش از آنکه  قیمت محصولات را در اقتصاد به روز کند، پیامدهای تخریب کننده‌ای برای جامعه و بازار به بار آورد، تا جایی که برخی فعالان بازار در معاملات خود دلار را جایگزین ریال کرده بودند.

درمجموع  مدافعان افزایش قیمت ارز بیان می‌کنند برای پرهیز از شوک ارزی باید سالیانه به مقدار قیمت تورم، قیمت ارز هم افزایش یابد تا اقتصاد با شوک‌های ارزی روبه‌رو نشود.

اما درعین حال افزایش قیمت ارز مخالفان سرسختی هم دارد، گزاره‌های مورد بحث آن‌ها بیش از آنکه برآمده از نگاه صرف علمی و آکادمیک باشد، متأثر از افزایش پیوسته قیمت ارز در چند دهه اخیر بوده است. به باور آنان، افزایش قیمت ارز جز کاهش ارزش پول ملی و سرخوردگی در کنار ضعف تولید کشور و افزایش هزینه‌های اجتماعی، آورده‌ای ندارد و در این بین بخشی از جامعه از افزایش قیمت ارز بهره‌مند و در جمع برندگان  و برخی زیان و در جمع بازندگان قرار می‌گیرند.

این گروه نیز عنوان می‌کنند قیمت ارز در 35 سال  گذشته هرچند با نوسان‌های متفاوتی روبه‌رو بوده، اما در مجموع دلار 10 تومانی در این مدت به بیش از3600 تومان رسیده و این جز کاهش ارزش پول ملی دستاورد دیگری برای  کشور نداشته است. به گفته این کارشناسان  با وجود افزایش قیمت ارز در این مدت، صادرات رشد چندانی نداشته است.

این مخالفان تأکید دارند، اگر قیمت واقعی ارز حفظ می‌شد و به عبارتی افزایش قیمت ارز با تغییر سطح عمومی قیمت‌ها خنثی نمی‌شد، ارزش پول ملی بیش از این رقم کاهش می‌یافت.

 درمجموع ایجاد فضای رقابتی در بخش‌های تولیدی و تحرک در صادرات به متغیرهای دیگری از جمله سرمایه گذاری، فناوری نوین، بهره‌وری، تنوع و نوآوری، رفع موانع داخلی و خارجی کسب و کار و پیچیدگی اقتصادی مرتبط است و ارز به تنهایی نمی‌تواند مشکلاتی چون بیکاری، رکود و کسری تراز تجاری را حل نماید.

 بازندگان وبرندگان

با این وصف شاید برنده اصلی افزایش قیمت ارز در وهله نخست دولت باشد که مبالغ بالای ارز در اختیار دارد و در مراحل بعد هم صادرکنندگان. درعین حال تولیدکنندگانی که کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید آن‌ها از خارج تأمین می‌شود زیان‌کننده محسوب می‌شوند. افزایش قیمت ارز شوک قیمتی از ناحیه واردات کالا را هم در پی دارد که به تورم وارداتی مشهور است. اما بازندگان اصلی افزایش قیمت ارز گروه‌هایی هستند که با افزایش قیمت آن نه تنها افزایش درآمدی نخواهند داشت بلکه کفه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها سنگین تر خواهد شد.

در مجموع آینده مبهم بازار سرمایه، تأکید بر کاهش قیمت سود بانکی و افزایش معنادار نقدینگی در دو سال گذشته و افزایش رقم آن تا پایان سال با توجه به سیاست‌های ضدرکودی، تقاضا برای افزایش قیمت ارز را افزایش داده است .

حتی جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تابناک، تأکید کرده که علت اصلی افزایش قیمت ارز در بازار، بی‌اعتمادی مسؤولان نسبت به سیاست‌های اقتصادی است و هنوز این اعتماد در بین سرمایه‌گذاران پدید نیامده تا نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند؛ بنابراین، یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، نامشخص بودن سرنوشت سیاست‌های اقتصادی است. البته وزیر اقتصاد در آغازین روزهایی که قیمت دلار در حال افزایش بود، با بیان اینکه کاهش قیمت سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: تلاطم بازار ارز به دلیل افزایش تقاضای فصلی و موقتی است.

بهاءالدین حسینی هاشمی- کارشناس بازارهای مالی- هم با بیان اینکه نوسان‌های قیمت ارز در روزهای گذشته و روند افزایشی آن، نگرانی‌‌هایی در بازار ایجاد کرده است، افزود: وقتی دولت‌ها به کسری بودجه برسند، بناچار برای تعیین قیمت ارز تسلیم بازار می‌شوند.