نمایندگان مردم در خانه ملت طی مصوبهای سن بازنشستگی را افزایش دهند و بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع کنند. عملکرد و کارآمدی نظامهای بازنشستگی در جوامع کارگری همواره براساس سه متغیر کلیدی، شامل سن بازنشستگی، سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد شکل گرفته است و در این بین «سن بازنشستگی» به دلیل اهمیت نیروی کار و سرمایههای انسانی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
قانون سن بازنشستگی چه میگوید؟
بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال است. اما در مشاغل سخت و زیان آور به دلیل درنظر گرفتن سنوات ارفاقی، سن برقراری مستمری بازنشستگی افراد بر اساس میزان سختی کار و نوع شغل پایین میآید. افزایش سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی، محدودیت هرگونه استخدام دولتی، تعدیل ۱۵ درصدی کارکنان دولتی و تشکیل وزارتخانه انرژی تنها بخشی از سرفصلهای لایحه برنامه ششم توسعه بوده که این روزها زمزمه قانون شدن آن در مجلس مطرح است. گرچه این بخش از سرفصلهای لایحه برنامه ششم توسعه هنوز از سوی دولت به صورت نهایی ارایه نشده، اما برخی خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی مدعی شده اند سازمان برنامه و بودجه آن را به دولت پیشنهاد داده است. هم اکنون برنامه ششم توسعه مراحل نهایی شدن خود را در کمیسیونهای تخصصی دولت طی میکند که به دلایل گوناگون قرار است بخشهای مختلف اقتصاد از جمله اشتغال و بازنشستگی را تحت تاثیر قرار دهد.
زمینه بیکاری جوانان
دکتر امیر کرامتی، عضو انجمن صنفی کارفرمایان در یکی از استانهای شمالی در این باره به خبرنگار ما میگوید: اگر این مصوبه قانون شود، شاهد بیکاری بسیاری از جوانان تحصیلکرده و ماهر در آستانه ازدواج خواهیم بود که پیامدهای آن بالا رفتن شاخص آسیبهای اجتماعی است. به باور دکتر امیر کرامتی، اشتغالزایی باید اولویت نخست دولت در شرایط کنونی باشد، اما مورد بیتوجهی واقع شده است. البته آنچه در حال حاضر منتشر شده، تنها پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که برای عملیاتی شدن لازم است در هیأت دولت و مجلس به تصویب برسد.
دکتر کرامتی، میافزاید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی باید با در نظر گرفتن بحث اشتغال جوانان انجام شود و به پژوهش بیشتری در این زمینه نیاز داریم. نباید آینده اشتغال و نیروی انسانی کشور قربانی تصمیمات یکشبه شود.
لزوم تغییر قانون به نفع کارگران
به گفته این عضو انجمن کارفرمایان، زمان آن رسیده که قانون تأمین اجتماعی بازنگری شود، چون از قانون قبلی حدود ۴۰ سال میگذرد و لازم است تمامی ۱۱۸ ماده آن دوباره بررسی و به نفع شرایط روز جامعه و نیز در راستای رفع مشکلات کارگران بازنگری شود. وی خاطرنشان میکند: تغییر شرایط بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی مورد انتقاد همه تشکلهای کارگری و حوزه بیمهای است و باید دولت برای فرار از هزینهها و چابک سازی راهی دیگر را پیدا کند. اگر قرار است لایحه ششم تصویب شود، هرگز نباید هزینهای از جیب بیمه شدگان یا بازنشستگان پرداخت شود. در همین ارتباط دکتر حسینقلی حقیقی، مدرس روابط کار و رابط کمیته سه نفره دستمزد ۹۴ نیز به خبرنگار ما میگوید: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی به بازنگری در قانون قبلی مصوب سال ۵۴ مکلف شده است که یکی از این مفاد، بازنگری در سن بازنشستگی است. این تغییر به دلایل سیاسی و اقتصادی تا کنون به تعویق افتاده و اکنون دولت به دنبال جبران مافات است.
افزایش سن بازنشستگی صندوقها
وی با اشاره به تبصره ۲۴ این برنامه میافزاید: در این بخش از لایحه برنامه ششم توسعه تاکید شده که در جهت کنترل و کاهش مشکلات صندوقهای بازنشستگی، دولت تدابیری بیندیشد تا اعضای جامعه هدف دچار مشکل نشوند.
به گفته دکتر حقیقی، البته افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی افراد یکی از این تدابیر و راهکارهای لایحه است که کارگران را نگران کرده است. این کارشناس روابط کار تصریح میکند: بر این اساس سن بازنشستگی -که اکنون ۶۰ سال است - در سال اول برنامه (۱۳۹۵)، به ۶۰ سال و 6 ماه افزایش پیدا میکند و هر سال روند صعودی خواهد داشت. همچنین قرار است حداکثر سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور برای مشمولان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت سه سال و صندوق تأمین اجتماعی به مدت پنج سال تعیین شود و طبق تکلیف دیگر این برنامه، دولت باید بازنشستگی پیش از موعد را پس از تصویب این قانون بکلی ممنوع کند.
مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» با ابراز مخالفت با افزایش سن بازنشستگی میگوید: بیشتر نمایندگان مخالف این طرح هستند و کمیسیون اجتماعی مجلس برای حل مشکلات قشر کارگر و نیز در دفاع از حقوق بازنشستگان و پیشکسوتان از آنها حمایت کامل کرده و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
محمد اسماعیل سعیدی میافزاید: گرچه بیمهها از جمله تأمین اجتماعی علاقهمندند سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، اما نمیتوان نظرات کارگران را به عنوان منابع اصلی نیروی انسانی نادیده انگاشت.
به باور وی، هم دولت و هم مجلسیها میدانند که جمعیت ما جوان و به بازسازی نیروهای انسانی در دستگاههای مختلف نیاز دارد، اما در صورت افزایش سن بازنشستگی حقوق این افراد تضییع میشود. افزایش سن بازنشستگی راه حل مناسبی برای رفع مشکلات صندوقهای بیمهای نیست.
در همین حال، علیرضا محجوب- دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران- هم در نشست علنی مجلس در تذکری آییننامهای، اظهار داشت: متوسط کار در ایران ۴۲ سال است و هزینه اصلی بیمههای بازنشستگی صندوقها نیز متوجه بیمه پردازان است، بنابراین دولت نباید حقوق کارگران را به بهانه اجرای لایحه برنامه پنجساله ششم پایمال کند.
مخاطبان گرامی!
لطفاً دیدگاه خود را درباره این موضوع با شماره پیامک 30004567 در میان بگذارید
نظر شما