قدس آنلاین-ساحل عباسی: عدم تطبیق برنامه های توسعه با واقعیت های اقتصادی کشور ،بلند پروازانه و فوق طاقت جامعه اداری کشور بودن ،عدم در نظر گرفتن ساز و کارهای پایش،ارزیابی ،نظارت بر برنامه ها از جمله مواردی است که برنامه های توسعه ای را به حداقل ترین میزان تحقق رسانده است .

اقتصاد مقاومتی از کانال برنامه ششم توسعه محقق نمی شود/ لایحه احکام برنامه ششم اقتصاد مقاومتی را به چند اقدام و سیاست قوه ای و بخشی تنزل داده است

گروه اقتصادی قدس آنلاین- ساحل عباسی: برنامه توسعه ششم برای حل مشکلات و رشد در حوزه های مختلف تدوین می شود در حالی که با گذشت بیش از تقدیم پنج برنامه توسعه ای نظام برنامه ریزی کشور به شکل ساختاری مشکلاتی اساسی دارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا  پیگیری این سیاست‌ها عمدتا در حد ابلاغ باقی  نماند، تجربه چند دهه کشور ازاجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز عمدتا به اجرای برنامه‌های جامع بر می‌گردد؛ برنامه‌هایی که منابع محدود را پراکنده می‌کند و امکان اولویت سنجی وتعیین بخش‌های پیشتاز و پیش رو از غیرپیش رو را غیر ممکن می‌کند.

منابع محدود و عدم نظارت بر تحقق اهداف مسیر طراحی شده از جمله مسائلی است که چالشهایی را در این باره به وجود آورده است یقینا تا زمانی که اولویت های کشور تعیین نشود خروجی برنامه های توسعه ای آنچنان قوای و کارآمد نخواهد بود خصوصا در زمانی که اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه ای راهبردی برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطالبه مقام معظم رهبری از دولت و همه ارکان حاکمیت و مردم است .قدس آنلاین در گفتگو با دکتر سید احسان خاندوزی دکترای اقتصاد و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارتباط برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی و کارآیی آن پرداخته است .. .

مهمترین ویژگی های برنامه ششم توسعه در تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی را تشریح بفرمایید ؟

مسلما سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست هایی موقت و کوتاه مدت برای حل برخی از مسائل موضعی در اقتصاد ایران نیست و به جهت ماهیتی که دارد باید از طریق مجموعه ای از برنامه های میان مدت در اقتصاد ایران پیگیری شود اینکه چه بخش هایی  از این قابلیت برخوردار است که در قالب برنامه ششم توسعه محقق شود و چه بخش هایی در قالب هایی بیرون ازقانون برنامه می تواند پیگیری شود بحثی است که الان به آن ورود پیدا نمی کنم اما اینکه حتما برنامه ششم توسعه به عنوان مهم ترین سند میان مدت کشور که در آن قوا برای مسیر پنج ساله کشور توافق می کنند می تواند یکی از محمل های مناسب برای پیشبرد بخشی از ابعاد اقتصاد مقاومتی باشد. حتی می توان گفت اگر اقتصاد مقاومتی پایه برنامه ششم توسعه قرار نگیرد نهایتا به ابلاغ شدن این سیاست ها به وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف بسنده شود می توانیم از الان ادعا کنیم بخش زیادی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد و روندهای میان مدت کشور هیچ گاه اصلاح نخواهد شد. ویژگی دومی که برنامه ششم توسعه یا برنامه های توسعه دارند این است که سند وفاقی هستند که از طرف دستگاه های اجرایی و دولت تهیه شده درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود مبتنی بر سیاست هایی که قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به  تدوین رسیده  و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بنابراین این  چهار رکن از مجموع ارکان کشور به نحو جدی در این سند درگیرهستند  و می تواند آیینه ای برای وفاق کشور در مسیر پنج سال آینده باشد چه بهتر که این وفاق پنج ساله آتی بر محور اولویت های اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد.ویژگی سومی که برنامه های توسعه دارند این است که برنامه توسعه فقط برنامه قوه مجریه نیست بلکه  برنامه توسعه کشور است و قوه قضاییه هم در آن راهبرد هایی  دارد که در خصوص بخش های عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران نیز احکامی قرار داده شده  به همین جهت  بخش هایی از اقتصاد مقاومتی که به تنهایی از عهده دولت خارج است و نیاز به هماهنگی های بین قوه ای و الزاماتی برای بخش هایی بیرون از قوه مجریه دارد تا آنها  هم ملزم به اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی باشند محمل مفید وموثری در تحقق برخی اهداف سند توسعه ای کشور به  شمار می رود از مجموع این سه ویژگی می توان گفت که فقط و فقط از کانال برنامه ششم نمی توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد اما حتما باید به عنوان مهمترین سند میان مدت کشور اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم لحاظ شود.

-با توجه به تواصیف حضرتعالی آیا لایحه برنامه ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خوانی دارد ؟

-در لایحه احکام اجرایی برنامه ششم برنامه هایی متناسب برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد بنابراین نمی توان آن را  انکار کرد اما متاسفانه لایحه احکام برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی را به چند اقدام و سیاست قوه ای و بخشی تنزل  داده  در حالی که روح اقتصاد مقاومتی بسیار متفاوت از چنین برنامه هایی است. اساسا  رویکرد ما به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد ایران در یک دوره بلند مدتی دچارغفلت ها و کاستی هایی شده که نتیجه آن آسیب پذیر  و شکننده شدن  اقتصاد ایران در مقابل شوک های خارجی شده است .یقینا  این ویژگی و مختصات بلند مدت باید از طریق راهبردهای متفاوت پیش برود. به بیان دیگر آسیب پذیری اقتصاد ایران ناشی از چند سیاست کوچک نبوده که زمانی که بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم  بگوییم که مثلا در زمینه  افزایش درآمد مالیاتی حوزه انرژی و... اگر سیاست هایی را  اتخاذ کنیم حتما اقتصاد ما مقاوم خواهد شد از این رو لازم است تا نوع نگاه و ره یافت خود را به اقتصاد مقاومتی تغییر دهیم در واقع مشکل  نوع ره یافت لایحه دولتی به  اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختاری نیست که ما بگوییم می خواهیم یک ساختاری از بخش های قانونی و مالی اقتصاد ایران از نو نوسازی شود که آسیب پذیری آن  ساختار را به  حداقل برسانیم تا در مواجهه با تهدیدهای خارجی شکننده نباشد به بیان دیگر  گرچه احکام اقتصاد مقاومتی در این لایحه وجود دارد اما حتی با فرض تحقق  احکام پیش بینی  شده هم نمی توان گفت  مقاصد سیاست اقتصاد مقاومتی که نوعی اصلاح ساختار در اقتصاد ایران  است محقق خواهد شد .

-در خبرها آمده بود کلیات برنامه ها توسط نمایندگان در 18 اسفند ماه رد شده اما در 17 فروردین ماه  در کمیسیون تلفیق تصویب شده آیا این خبر صحت دارد؟

-خبر اول غلط است زیرا هیچ گاه کلیات برنامه رد نمی شود. دولت لایحه ای را تحت عنوان احکام اجرای برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد که کلیات آن هیچ گاه در صحن علنی رد نشده و اگر چنین خبری منتشر شده از پایه اشتباه است چرا که  اگر کلیات لایحه ای رد شود اساسا به کمیسیون ها ارجاع نخواهد شد همین که لایحه ای به کمیسیون ها ارجاع می شود به این معنا است که در شور اول پذیرفته شده در ایام اسفند ماه همین لایحه در برخی از کمیسیون مثل کمیسیون اقتصاد و...رد شده بود اما در کمیسیون تلفیق کلیات رای گیری شد و بعد از تعطیلات نوروزتصویب شد بنابراین خبر اول غلط است.

-به نظر شما اصلی ترین عامل ناکارآمدی برنامه های توسعه ای ایران چیست ؟

مسلما به یک عامل نمی توان اشاره کرد چرا که مجموعه ای از عناصر در این موضوع دخیل هستند. اگر بخواهم به چند عامل اشاره کنم اولین مورد عدم تطبیق برنامه های توسعه با واقعیت های اقتصادی کشور است به همین جهت بخش هایی از برنامه بلند پروازانه و فوق طاقت جامعه اداری کشورتدوین می شود که در تحقق برنامه ها اثری از تاثیر گذاری آن مشهود نیست. عامل دوم عبارت است از در نظر گرفتن سازو کارهای پایش ارزیابی و نظارت بر برنامه که جزء نقاط برجسته تمام برنامه های کشور باید باشد به این معنا که دستگاه هایی که باید وظیفه نظارتی داشته باشند متاسفانه  فاقد شاخص های روشنی بوده یا به جهت اینکه برنامه فاقد دستگاه متولی بوده یا اساسا  به نحو سیستماتیک امکان  نظارتی نبوده و چون  اجرای برنامه منجر به پاسخگویی وزرا، کاهش بودجه دستگاه ها و سوال در مجلس نشده در نتیجه هیچ نظام انگیزشی برای اینکه مدیران اجرایی کشور احساس کنند دراین باره باید  پاسخگو باشند وجود ندارد .شاید برخی دولتها در بخش خاصی پیگیرتر بوده اند اما در مجموع در روند بلند مدت کلیه  عوامل نشان می دهد که درصد تحقق همه برنامه ها بسیار پایین بوده است.

آیا برنامه های توسعه با زندگی مردم نسبتی دارد و اگر قابل مشاهده است کدام بخش ها با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد؟

مسلما اگر برنامه های توسعه  محقق می شد یا بنحوی تدوین و اجرا می شد که در زندگی مردم ملموس باشد حتما بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر می گذاشت چرا که اهدافی را دنبال می کند که هدف از آن افزایش تولید، و رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تورم باشد که  به طور جدی در زندگی مردم محسوس باشد .هنگامی که از ابتدا برنامه غیر واقع گرایانه تدوین شده و قابلیت پاسخگویی نیز در برابر آن وجود ندارد در نهایت خروجی عملکرد برنامه ها با زندگی آحاد جامعه گره نمی خورد شاید در موارد معدود در ممنوعیت معافیت های مالی یا عوارض و صادرات کالاها به گروه های خاصی ارتباط پیدا کند اما در مجموع تاثیر قابل سنجشی براقتصاد مردم نخواهد گذاشت.

چه تفاوتی بین روش برنامه ریزی ما و کشورهای توسعه یافته وجود دارد که برنامه های توسعه ای آنها قابلیت تحقق بیشتری دارد  ؟

برنامه ریزی برای اهداف اقتصادی و استراتژیک در دنیا از  سابقه نسبتا طولانی برخوردار بوده و رایج می باشد ، اما برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه اقتصادی فقط مختص به کشورهایی است که از توسعه به دور هستند و کشورهایی اروپایی و توسعه یافته سالهاست که همانند ما برنامه های توسعه ای ندارند. بنابراین  برنامه های که انها تدوین می کنند با برنامه های کشورهایی مانند ایران هند ، ترکیه ،مالزی و ...متفاوت است وثانیا  تحقق ان برنامه ها واهداف تدوین شده بسیار بالاست به جهت اینکه در آن ساختار نهادی تقسیم کار روشن و از پیش مشخص شده و با سازو کارهای پاسخگویی طراحی شده است به بیان دیگر تمامی تمهیدات لازم برای بالا رفتن درصد تحقق هر قانون و هر مصوبه ای از جمله برنامه های توسعه در کشورهای پیشرفته بالاست .کوچکترین قانونی هم که وضع می شود تقریبا آحاد مردم و سیاست گذاران جامعه می دانند که تخطی از آن قانون اگر محال نباشد بسیار دشوار است و  شانه خالی کردن از زیر بار آن بسیار سخت بوده ومجازات سنگینی در پی خواهد داشت. جالب است بدانید اتفاقا به جهت دقتی که در اجرای قوانین دارند حتی کسانی که خارج از کشورهای غربی هستند نیز به قوانین کشورهای غربی دقیق تر عمل می کنند حتی ما هم قوانین انها را جدی می گیریم در حالی که قوانین خود را جدی نمی گیریم انها نیز به عنوان ناظرین بیرونی  قوانین ایران را چندان سخت و جدی نمی گیرند و به دنبال راه ها گریز و فرار از قوانین رسمی ایران هستند  بنابراین مجموع رسمی قانون و اجرای ان بنحوی تنظیم شده که هر آنچه مصوب پارلمانها و دولتهاست ازضمانت اجرای بالایی برخودار است از جمله برنامه های توسعه ای بنابراین باید  یاداوری کنیم مهم تراز این که برنامه بنویسیم باید به ارتقای سازوکارهای تحقق قوانین و برنامه ها بیاندیشیم تا  قانون به اهداف خود برسد ولواینکه اهداف آن کاملا محقق نشود اما بهتر از عدم تحقق آن است 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.