به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، «کاسبان تحریم» اصطلاحی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و بویژه پس از توافق هسته‌ای، مدام از سوی اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها برای تحت فشار قرار دادن مخالفین برجام از آن استفاده می‌شد و آنها بارها با متهم کردن منتقدان روند مذاکرات و برجام به «ویژه خواری» و «سوء استفاده از فضای تحریم‌های وضع شده علیه ایران»، سعی در ساکت کردن منتقدین داشتند.

اگرچه آنها چند صباحی با در دست گرفتن این حذبه تمام تلاش خود را برای منکوب کردن منتقدان به کار گرفتند اما به نظر می‌آید این دفتر با شکل‌گیری جنجال‌های جدید که از ماجرای فیش‌های حقوقیِ دهها میلیون برخی مدیران دولتی آغاز شد، به ضرر نزدیکان دولت در حال ورق خوردن است.

برای نمونه، با انتشار فیش حقوق‌های نجومی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه و متعاقب آن برکناری وی از این سمت، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی گفتگویی با خبرنگاران از لابی‌ها و فشار «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک خبر داد و گفت اینها در حالی بود که گزارش‌های زیادی درخصوص فساد مالی صدقی در دست بوده است.

علی صدقی (سمت راست) و حسین فریدون (سمت چپ)

پیش از این نیز اخباری درخصوص مشارکت «فریدون-صدقی» در راه اندازی صرافی «صدقی و شرکا» در سال 90 مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور، صرافی‌ها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی ها ایجاد شده بود.

درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی صرافی «بدون مجوز» خود از بانک مرکزی را راه اندازی کردند.

«حمایت‌های خاص» فریدون البته تنها به «صدقی» ختم نمی‌شود، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟» به بررسی ماجرای دیگری، این بار در بانک ملت و با نقش آفرینی برادر رئیس جمهور پرداخت.

در این گزارش که همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون در رسانه‌ها و برنامه‌های دولت نگاشته شده بود، اعلام شد که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است؛ مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید.

غیبت معاون مدیرعامل بانک ملت که برخی گمانه‌ها از تغییر او به شیوه «بازنشستگی» حکایت می‌کرد، در گیرودار «فیش‌های نجومی مدیران دولتی» که فشار اجتماعی را بر دولت زیاد کرده است، می‌توانست قابل توجه باشد.

«علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اهل سرخه است و اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن، «ناصر شاهین‌فر» را که او هم اهل سرخه بود، به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز دارند.

گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود، می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد؛ بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است.

موضوع کاسبی در تحریم به همینجا ختم نمی‌شود، در میان مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی، یک نام دیگر نیز به چشم می‌خورد، «صفدر حسینی» از اعضای حزب منحله مشارکت و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم.

اگرچه قرار بر این است تا تکلیف ماندن با رفتن وی در جلسه فردای هیات‌ امنای صندوق توسعه ملی، در دفتر رئیس‌جمهور روشن شود، اما عملکرد مشابه دختر و داماد او با اقدام فریدون و صدقی در تاسیس و راه اندازی صرافی در همان سالهای پرتنش ابتدای دهه 90 در حوزه ارز، جای سوال دارد.

صفدر حسینی و دخترش فاطمه حسینی

«فاطمه حسینی» نماینده جوان این روزهای مجلس که با رانت پدر و قرار گرفتن در «لیست امید» توانست بر صندلی نمایندگی تهران تکیه بزند، در سال 90 به همراه همسر خود یعنی «هانی میرمحمدعلی» دست به تاسیس صرافی دیگری زد تا شاید بتواند در این بازار بهم ریخته، از آب گل الود رشد 3برابری دلار، سود چرب و شیرینی نصیب خود کند.

مجوز این صرافی در تاریخ 20 فروردین 91 (یعنی در دولت قبل) به شماره 8907 توسط بانک مرکزی صادر شد اما همین بانک در اطلاعیه دیگری در تاریخ 15 بهمن ماه سال 92 (یعنی در دولت جدید) این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست هیات مدیره آن را برعهده داشت، فاقد اعتبار معرفی می‌کند.

مجوز بانک مرکزی در بهمن ماه سال 90

با این تفاسیر، جای سوال است که وقتی دولتمردان و نزدیکانشان مدام از «کاسب تحریم» نام می‌برند و از طرف دیگر، مدام بر نقش مخرب صرافی‌ها در ایجاد تلاطم بازار ارز در آخرین سالهای دولت گذشته سخن می گویند، و حتی نقش آنها (صرافان و محتکران ارز) را در افزایش نرخ ارز آن کمتر از تحریم نمی‌‌دانند، آیا این کاسبی متوجه مثلاً صرافی «فریدون، صدقی و شرکا» و یا صرافی «حسینی و همسرش» هم می شود؟