ولی الله سیف در حاشیه ستاد تسهیل موانع تولید خراسان رضوی در مورد جزئیات طرح اصلاح نظام بانکی به خبرنگار ما اظهار داشت: پیش از بیان جزئیات این طرح، بهتر است نگاهی داشته باشیم به جزئیات شرایطی که بانک مرکزی آنها را تحویل گرفت.
وی ادامه داد: نرخ تورم در سالهای گذشته بالای ۴۰ درصد بود، ولی اکنون و طبق آمارهای اعلام شده این نرخ تک رقمی و به مرز 2/9 درصد رسیده است. طی فعالیت دولت تدبیر و امید، این انتقاد بر دولت وارد بود که بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست انقباضی را در پیش گرفته است که موجب تشدید رکود در صنعت گردیده است، ولی عملکرد شفاف دولت نشان میدهد در سال ۹۴، دولت ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته که با سیاست انقباضی در تضاد است.
وی ادامه داد: در سال۹۳ پس از ۸فصل رکود پی درپی و منفی، 3 درصد رشد اقتصادی محقق شد، از طرفی در سال۹۴شوک نفتی نیز چارچوب اقتصادی کشور را بر خلاف بسیاری از کشورهای نفتی نتوانست متزلزل کند که این از نتایج اقتصاد مقاومتی است که در برابر تکانههای خارجی مصونیت داشته است.
سیف تصریح کرد: در دوره فعالیت دولت یازدهم اقتصاد پیش بینی پذیر شده است، بنابراین سرمایه گذاران با افق تصمیمات اقتصادی بلندمدت و با امنیت خاطر به سرمایه گذاری میپردازند.
وی با تأکید بر اینکه نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت، ادامه داد: هم اکنون نرخ سود سپردهها ۱۵درصد و تسهیلات ۱۸درصد است، در حالی که گزارش میشود برخی بانکها از این نرخها نیز یکی، دو درصدی تخلف کرده اند، یا اینکه برخی بانکها قسمتی از تسهیلات پرداختی را بلوکه و از این طریق نرخ تسهیلات را افزایش میدهند که بانک مرکزی در این باره سکوت نکرده و نخواهد کرد و با بررسیهای خود تا حصول نتیجه پیگیر خواهد بود.
وی در ادامه درباره جزئیات طرح اصلاح نظام بانکی افزود: این طرح در هیأت وزیران تصویب شده و با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده و بانک مرکزی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی عامل اجرایی آن تعیین شده است.
سیف ادامه داد: مبانی اصلی و وظیفه ای که در این طرح تعریف شده است حول ۳ محور میچرخد: ۱-اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی که متولی افزایش سرمایه در بانکهای دولتی است و مشابه این عمل را بانک مرکزی در بانکهای خصوصی انجام خواهد داد.
۲-وزارت اقتصاد و دارایی نیز مکلف شده است،تسویه هرچه سریعتر مطالباتی که بانکها از دولت دارند را از طریق انتشار اوراق مشارکت پیگیری نماید.
۳-اقدام سوم که تنوع کاری بیشتری نیز دارد و باید توسط بانک مرکزی انجام شود فعال کردن بازار بین بانکی، سامان دادن بازار غیرمجاز و مؤسسات غیرمجاز که این اقدامات در نهایت به این منجر میشود که بخشی از داراییهای بانکها که منجمد بوده و تحرک مالی ندارند و در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و دارای سرفصلهای مطالبات غیر جاری، طلب از دولت و داراییهای غیر مالی است را به نقدینگی تبدیل کرده و افزایش سرمایه و توان تسهیلات دهی نظام بانکی را ارتقا ببخشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزریق تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش جزو اولویتهای امسال نظام بانکداری است، گفت: پرداخت تسهیلات در سه ماه اول امسال نسبت به این مدت در سال قبل،۴۴ درصد رشد داشته که این رشد در بخش کشاورزی ۷۰درصد و صنعت و معدن ۴۰درصد بوده است.
سیف در ادامه به خبرنگار ما گفت: عزم نظام بانکی در این سال به دلیل حساسیتهای ویژه از جمله اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی و فضای پسا برجام، کمک به تولید و افزایش اشتغال است و با وجود تمام مشکلات در سال جاری ازجمله تنگناهای اعتباری موجود، عزم جدی نظام بانکی استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال است و در زمینه ارتباطات بین المللی نیز شرایط نسبت به پیش از برجام متحول شده و هم اکنون از طریق ۴۷۲ کارگزاری، نظام بانکی با سراسر دنیا در ارتباط است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۱۶هزار میلیارد تومان برای ۷۵۰۰بنگاه تولیدی کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت، گفت: آمار تسهیلات سال گذشته به میزان ۴۱۷هزار میلیارد تومان بود که اگر ۵۰درصد آن را غیر تمدیدی در نظر بگیریم،مبلغی بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان میشود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر ۱۰درصد از این مبلغ میتواند تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی را برای این بنگاهها در نظر بگیرد، بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این تسهیلات وجود ندارد.
وی افزود: ظرفیت منابع و تسهیلات شبکه بانکی محدود است، بنابراین شرط اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط این است که تسهیلات سرمایه در گردش به حرکت خط تولید و استمرار آن منجر شود، این حرکت نیز زمانی صورت خواهد گرفت که محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند خلق ارزش کند.
*سرنوشت پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت
رئیس بانک مرکزی درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت به خبرنگار ما گفت: این پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است و از بانک مرکزی نیز دراین باره اطلاعاتی درخواست شده که بخش نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است و نتایج بررسیها را به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.
سیف همچنین درباره دریافتهای نجومی توسط مدیران بانکی گفت: اطلاعات حقوق در اختیار بانک مرکزی نیست و دولت نیز دراین باره بشدت حساس است و هرگونه اقدام را حتی در بستر ظاهراً مجاز که بخواهد شرایط نامتعارف ایجاد نماید را محکوم خواهد نمود که مصوبه اخیر دولت، توضیحات شفافی را در این زمینه ارایه کرده است و بدون تردید تا تحقق آخرین شرایط مورد نظر، پیگیریها را انجام خواهد داد.
*آغاز عملیات ارزی با ارز آزاد
سیف همچنین از شیوه نامه جدید بانک مرکزی برای حرکت در راستای یکسان شدن نرخ ارز خبر داد.
وی ادامه داد: در هفته جاری شیوه نامه جدیدی به بانکها ابلاغ میشود که بر اساس آن بانکها را مجاز میکنیم که براساس ارز آزاد عملیات ارزی کنند، این دستورالعمل یک قدم اساسی برای تحقق پیش نیازهای اصلی یکسان سازی نرخ ارز است. قبل از این افرادی که میخواستند با ارز آزاد فعالیت تجاری انجام دهند فقط میخواستند به شبکه سراسری مراجعه نمایند، اما طبق این دستورالعمل بانکها میتوانند ارز آزاد را از افراد دریافت و به وی تخصیص بدهند.
وی ادامه داد: بانکها برای گشایش اعتبار، واردات کالاها و محصولاتی که به ارز آزاد نیاز است میتوانند از این ارزها استفاده کنند .ازطرفی با این دستورالعمل، ریسکی که تاکنون صادر کنندگان و وارد کنندگان در انجام فعالیتهای تجاری با ارز آزاد داشتند نیز بشدت کاهش مییابد و از این پس با امنیت خاطر میتوانند ارزهای آزاد را به نظام بانکی بفروشند یا سپرده گذاری کنند.
وی تصریح کرد: این گشایش در ارز آزاد، در دستورالعملی در روزهای یکشنبه یا دوشنبه به بانکها ابلاغ میشود.
بازنگری بانک مرکزی در مورد وثایق بانکی
همچنین سیف گفت: بزودی بانک مرکزی بازنگریهایی را در مورد وثایق بانکی از طریق تبیین سیاستهایی اعمال و از طریق دستورالعمل جدیدی به بانکها ابلاغ خواهد کرد تا مشکل وثیقه بانکی نیز از موانع بانکی کنار گذاشته شود.
وی ادامه داد: هر چیزی که به عنوان وثیقه بحث میشود باید توانایی استیفای حقوق نظام بانکی را نیز داشته باشد.
وی در خصوص پذیرفتن دفترچههای شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه نیز افزود: این مورد باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا این دفترچهها میتوانند حقوق بانکها را در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط مالکان آنها استیفا نمایند یا خیر .
وی تصریح کرد: موارد چک برگشتی، مطالبات غیرجاری و نسبت مالکانه از موانع دریافت تسهیلات کنار گذاشته شده اند، البته به معنای این نیست که نظام بانکی نسبت به آنها حساس نخواهد بود، بلکه همزمان با فرایند دریافت تسهیلات، در خصوص این موارد نیز مذاکره با دریافت کنندگان تسهیلات صورت خواهد گرفت.
نظر شما