همچنین در نظر گرفتن دو شاخص مشخص در سالهای متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه گاه محل چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالانه و تلاش کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است.
تجربه ناموفق سال 85 تکرار نمی شود
روز گذشته، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام دلایل پیشنهاد تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران گفت: تجربه ناموفق تعیین مزد دوگانه در سال 85 تکرار نخواهد شد.
ابراهیم نظری جلالی در حاشیه نشست خبری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار «مهر» در خصوص گنجاندن بندهای جدید به ماده 41 قانون کار گفت: همه اقداماتی که صورت می گیرد در راستای تامین و تضمین منافع نیروی کار خواهد بود. وی افزود: اینکه ما بند شرایط اقتصادی کشور را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم، به این دلیل است که شرایط اقتصادی کشور باید در هر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ شود.
نظری جلالی در پاسخ به پرسش دیگری درباره واگذاری تعیین عیدی سالیانه کارگران به شورای عالی کار با توجه به اینکه از نیمه دهه 70 تا سال جاری این میزان با مصوبه مجلس به صورت دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود، گفت: در این زمینه نیز ما می خواهیم یک تصمیم مشترک از سوی کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گرفته شود اما گنجاندن این بند به وظایف شورای عالی کار در ماده 41 قانون کار به معنای کاهش میزان عیدی کارگران نخواهد بود.
عیدی کارگران باید حداقل 3ماه حقوق باشد
اما «سید حسین رسولی» کار شناس خانه کارگر در این باره به خبرنگار ما می گوید: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و افزایش بی رویه ای که در قیمت های ارزاق عمومی- بعد از حذف یارانه ها- داشتیم لازم است عیدی کارگران حداقل برابر 3ماه از کمترین میزان حقوق دریافتی آنان باشد و دستمزد آنان نیز باید سه برابر مقدار کنونی منظور شود.
وی با اشاره به گفته های معاون وزیر کار درباره تغییر شیوه تعیین پرداخت دستمزد وعیدی کارگران یادآور می شود: بهتراست به دنبال ساز و کاری برای دوستی کارگر و کارفرما باشیم و دولت نیز به صیانت از نیروی کار بپردازد، نه تامین منافع برخی افراد.رسولی به اعتراضات جامعه کارگری برای دستمزد و بیانیه ها و سخنان مسؤولان اشاره و تصریح می کند: شرایط جدید تعیین عیدی کارگران، تعیین دستمزد در شورای سه گانه و استناد به تورم سالانه در صورتی که تورم واقعی و سبد هزینه های کارگر محاسبه نشود، مشکل ساز است و ناامیدی کارگران را به دنبال دارد.
کارگران هم نماینده دارند
نظری جلالی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه ای برای افزایش نیافتن مناسب دستمزد و عیدی سالانه کارگران قرار دهند، تاکید کرده است: در شورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می گیرند و کارگران نیز نماینده هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار و رنگین تر شدن سفره خانوار کارگری است.
وی در پاسخ به این پرسش «مهر» که وزارت کار با چه توجیهی برغم تجربه ناموفق تعیین مزد دوگانه در سال 85 بار دیگر افزایش 10 درصدی مزد قرارداد موقتی ها را در هر سال به عنوان اصلاحیه قانون پیشنهاد کرده است ، گفت: این موضوع نیز یک پیشنهاد است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاح قانون کار وجود خارجی ندارد!
اما «سید حسین رسولی» درباره اصلاح قانون کار معتقد است که نباید برای عوض کردن قانون کار تلاش شود بلکه باید این قانون تکمیل شود. خانه کارگر معتقد است،مدت هاست برخی به دنبال بی اثر کردن قانون کار هستند و چیزی به نام اصلاح قانون کار وجود خارجی ندارد.این فعال جامعه کارگری درباره شورای عالی کار و حضور نمایندگان سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و دولت در آن برای تصمیم گیریهای مربوط به روابط کار، خاطرنشان می کند: کارفرما ها قوی و تحصیل کرده اند و می توانند از خودشان در این شورا دفاع کنند، اما کارگران به دلیل داشتن قرارداد های موقت مشکل دارند. در وضعیت کنونی، حقوق کارگر و مثلث سه جانبه رعایت نمی شود.
خانواده 4 نفری با 330 هزار تومان!
این مسوول خانه کارگر درباره پیش نویس اصلاحیه قانون کار می گوید: متاسفانه بستر لازم برای اصلاح قانون کار وجود ندارد و اگر بخواهیم حقوق فعالان جوامع کارگری را تامین کنیم باید تصمیمات به صورت سه جانبه بررسی و بعداز تدوین به مجلس برود و تایید شود اما هم اکنون فقط وزارت کار تصمیم گیری می کند و وضع کارگران در زمینه دفاع از حقوقشان خیلی خراب است.به گفته وی دستمزد کنونی کارگران اگر 3برابر نشود جوابگوی نیاز های آنان نیست و در فرآیند تعیین دستمزد باید ماده 41 اجرا شود و آن هم در نظرگرفتن تورم بانک مرکزی با سبد هزینه های خانوار 4 نفری است که متاسفانه بررسی نمی شود. هیچ خانواده 4 نفره ای در هیچ شهری نمی تواند با 330 هزار تومان زندگی کند!
وی قرارداد های موقت کار را برای ساختمان و سدسازی و پروژه های کوتاه مدت دانسته و متذکر می شود: متاسفانه قراردادهای موقت برای کارهای دایم مورد سوء استفاده قرار می گیرد و کارگران در بسیاری موارد حتی ازحداقل دستمزد هم کمتر می گیرند و بیمه هم نمی شوند و بدون اینکه از مفاد قرارداد خبر داشته باشند آن را امضا می کنند که بر مبنای آن از کارفرما طلبکار نباشند.
وی تأکید می کند: همین قراردادهای موقت در کارهای دائم باعث اخراج گروهی می شود و بیمه بیکاری هم چند ماه بیشتر جوابگو نیست. بازرسان وزارت کار غایب اند و شوراهای اسلامی کار هم به دلیل فرمایشی و قراردادی بودنشان نمی توانند برای نظارت کاری انجام دهند.
تخلفات را گزارش کنید!
از سویی نظری جلالی به موضوع پیگیری اجرای طرح استاد شاگردی اشاره کرد و در مورد وضعیت قراردادهای سفید امضا گفت: این موضوعی است که باید در اصلاح قانون کار مورد توجه و فرهنگسازی قرار گیرد. اما وقتی چند نفر کارگر این نوع قرارداد ها را امضا نکنند در قالب یک گزارش این تخلفات قابل پیگیری است.وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است دغدغه معیشتی باعث شود تا کارگر به خواسته کارفرما تن بدهد، گفت: افراد باید این تخلفات را گزارش کنند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم اما قرارداد سفید امضا، کار نادرستی است که قابل پیگیری است.وی درباره اینکه برخی از دستگاه ها از اجرای مصوب دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می کنند، با تخلف دانستن این اقدام گفت: تاکنون هزار و 290 گزارش اقتصادی در زمینه اجرای دستور رئیس جمهور از دستگاه های اجرایی تهیه شده و بیش از 80 درصد از دستگاه ها مصوب دولت را اجرا کرده اند.
این مسوول در وزارت کار با هشدار نسبت به ادامه تخلفات برخی دستگاه ها و پیمانکاران نیروی انسانی گفت: اگر افرادی در دستگاه ها هستند که تبدیل وضعیت نشده اند می توانند حتی از طریق نامه نگاری نیز این موضوع را با وزارت کار مطرح کنند و ما آن را پیگیری خواهیم کرد، در صورت درست بودن ادعا با شرکت پیمانکاری و دستگاه متخلف برخورد خواهد شد.
نظر شما