اگرچه در ابتدای ماه رمضان از طرحهای برخورد با روزه‌خواران حرفها زده می‌شود، ولی در عمل مجازات و برخورد بازدارنده‌ای با این پدیده مشاهده نمی‌شود. شاید یک دلیل آن، این باشد که مدتهاست این شبهه از سوی برخی مطرح است که در قانون اساسی به طور مستقیم اشاره‌ای به جرم بودن این عمل نشده است.
چرایی برخورد نکردن با روزه‌خواران که منجر به جری شدن عده‌ای با هدف تمسخر شعایر دینی می‌شود و همچنین رو آوردن گروهی از روی غفلت و سهل‌انگاری به این پدیده بویژه در ملأ عام و پاسخ به ابهامها در قانون اساسی را با کارشناسان و حقوقدانان مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده‌ایم. می‌خوانید.
تظاهر به روزه‌خواری جرم است
در وهله نخست چیزی که معلوم است، این است که در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه بودن عمل «روزه‌خواری» وجود ندارد، آنچه ما تا به اکنون با استناد با آن با روزه‌خواران برخورد می‌شده، بر اساس ماده638 قانون مجازات اسلامی بوده که طبق آن هرکس علناً در انظارعمومی و معابر شهری، تظاهر به عمل حرامی نماید، افزون بر کیفر عمل، به حبس از 10روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
با استناد به این بند از قانون مجازات اسلامی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت: با توجه به اینکه روزه‌خواری عمدی همواره به عنوان یک عمل حرام در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است و طبق قانون کشور اسلامی ایران اگر یک عمل حرام جنبه علنی به خود بگیرد، برای آن مجازات تعیین می‌شود، پس توجیه برخورد با فرد روزه‌خوار را می‌توان در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار داد.
حجت‌الاسلام دکتر ابوالقاسم علیدوست، حقوقدان و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اولاً باید گفت روزه‌خواری جرم نیست، بلکه تظاهر به روزه‌خواری جرم است. البته گاه ممکن است فردی روزه‌خواری کند؛ یعنی بدون هیچ عذری روزه‌خواری کند، ولی تظاهر نکند، وی مرتکب گناه شده، اما در قانون این امر به عنوان جرم تلقی نشده و مستوجب مجازات نمی‌شود، اما اگر فرد تظاهر به روزه‌خواری کند و طوری روزه خود را بخورد از این باب که دهن‌کجی به یک امر الهی و هتک حرمت مسلمانان محسوب شود، به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی جرم به شمار می‌آید و برایش حکم تعزیری تعیین خواهند کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در قرآن و روایات اشاره مستقیمی به جرم بودن روزه‌خواری دارد یا خیر؟ می‌گوید: در مورد روزه‌خواری و تظاهر هم روایت داریم و هم ضرورت فقهی و اتفاق فقها. اما نص صریحی در قرآن برای این مورد نداریم، ولی باید توجه داشته باشید که مبانی فقه ما افزون بر قرآن؛ عقل، اجماع و سنت است. سنت و اجماع بر جرم بودن روزه‌خواری تأکید دارند و تأکید هر کدام از این چهار منبع فقهی برای فقها کفایت است و خدشه‌ای بر درستی آن وارد نمی‌آورد.
قانون چه می‌گوید؟
در این باره حجت‌الاسلام حسینعلی بای، حقوقدان و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در ارتباط با روزه‌خواری علنی، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست آنکه باید دید آیا ضرورتی برای جرم‌انگاری روزه‌خواری علنی و به طور کلی افعال حرامی که در منظر عموم صورت می‌گیرد، وجود دارد؟ ثانیاً در صورتی که چنین ضرورتی وجود داشته باشد، باید ببینیم آیا در قوانین موجود به این ضرورت توجه لازم مبذول شده و چنین عملی جرم تلقی شده است؟ و سرانجام اینکه اگر جرم‌انگاری روزه‌خواری علنی ضرورت داشته باشد، اما در قوانین به این امر مهم تصریح نشده باشد یا قوانین دارای خلأ یا ابهامی باشند، آیا راه دیگری برای برخورد با مرتکبان این‌گونه اعمال وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت، همان‌گونه که علامه مجلسی در رساله حدود و قصاص خود آورده‌اند؛ در تمامی ادیان الهی، حفظ و حراست از پنج چیز، از امور لازم و حتمی بوده است؛ یعنی حفظ دین، نفس، مال، نَسَب و عقل. یکی از راه‌های حفظ دین اقامه عبادات، امر به معروف و نهی از منکر، تعظیم و بزرگداشت شعایر دینی، حفظ ظاهرِ اسلامی اجتماع و ممانعت از شکسته شدن قُبح و زشتی اعمال حرام در جامعه اسلامی است. برای دست یافتن به این اهداف مهم، باید به موازاتِ اقدامهای زیر‌بناییِ فرهنگی، آموزشی و تبلیغی، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری لازم نیز مورد توجه قرار گیرد تا اعتقادات دینی مسلمین و وجهه جامعه اسلامی با هنجار شکنی و دهن‌کجی برخیِ افراد مغرض یا سهل‌انگار، مورد تعرض قرار نگیرد.
با توجه به ضرورت صیانت از احکام دینی است که در ماده638 قانون تعزیرات، اجمالاً برای مرتکبان علنی اعمال حرام، مجازات پیش‌بینی شده است. این ماده از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست ماده638، به مجازات مرتکبان علنی آن دسته از محرماتی تصریح می‌کند که در قوانین جزایی جرم بودن این اعمال و مجازات آنها مورد تصریح قرار گرفته است، به عنوان نمونه اگر شخصی در منظر عموم تظاهر به شراب‌خواری نماید، بر اساس ماده165 قانون مجازات اسلامی سابق (و ماده264 قانون مجازات مصوب1392) هم به مجازات حد شرب خمر محکوم می‌شود و هم بر اساس قسمت نخست ماده638 به مجازات حبس یا شلاق. از آنجا که به جرم بودن روزه‌خواری در قوانین ما تصریح نشده است، نمی‌توان با استناد به بخش نخست ماده638 مجازاتی برای روزه‌خواری در نظر گرفت، اما بر اساس قسمت دوم (بخش پایانی ماده مزبور) که مقرر داشته است: «... و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد» می‌توان اقدام به مجازات شخصی نمود که به روزه‌خواری تظاهر کرده است. البته با مفروض گرفتن این نکته که روزه‌خواری عملی است که عفت عمومی را جریحه‌دار می کند. با این حال به نظر می‌رسد این ماده دارای ابهامهایی است از قبیل ابهام در مفهوم تظاهر، ابهام در مفهوم عفت عمومی. افزون بر وجود این‌گونه ابهامها، نکته دیگری که در ماده وجود دارد، آن است که اگر شخصی که شرعاً روزه گرفتن بر او واجب نیست، مانند شخص مسافر یا مریض، عمداً و به قصد حریم شکنی تظاهر به روزه‌خواری می‌نماید، آیا می‌توان برای او نیز مجازات در نظر گرفت؟
با توجه به عدم شفافیت ماده638 که تنها ماده قانونی در این موضوع است، به نظر می‌رسد باید بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی- که مضمون آن در برخی قوانین عادی نیز تکرار شده است؛ قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه و اقدام به صدور رأی نماید. بر اساس اصل مزبور قاضی نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
دیدگاه روایات اسلامی
بر اساس روایات ما از جمله روایت صحیحه سماعه از امام صادق(ع) که در کتابهای روایی معتبری مانند کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه آمده است، برای شخص روزه‌خوار مجازات بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که اگر روزه‌خوار چندین مرحله به دلیل روزه‌خواری، دستگیر شده و تعزیر شود، اما دست از این حرکت ناپسند خود بر ندارد، در مرتبه سوم یا چهارم مجازات مرگ برای او پیش‌بینی شده است. بسیاری از فقها، بلکه مشهور فقها مانند علامه حلی، محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم امام(ره) و مرحوم خویی، به مضمون این روایت فتوا داده و چنین نظر داده‌اند که اگر شخصی اقدام به روزه‌خواری نماید، تعزیر خواهد شد و چنانچه مجدداً اقدام به روزه‌خواری نماید، برای بار دوم تعزیر می‌شود و اگر باز هم اقدام به روزه‌خواری کرد- در مرتبه سوم یا چهارم- به قتل خواهد رسید. به‌رغم آنچه بیان شد، بهتر است قانونگذار در تصویب لایحه جدید قانون تعزیرات که هم اکنون پیش‌نویس آن تهیه شده است، به صراحت جرم بودن روزه‌خواری علنی را مورد تصریح قرار دهد تا هم جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد، هم از تشتت آرا جلوگیری شود و هم به صورت توأمان حقوق متهم و جامعه تأمین گردد.
نظر شما