به گزارش قدس آنلاین به نقل ازایسنا،در حالی که بانک مرکزی چندی پیش در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش شده اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند، اما کمی بعد در پی نارضایتی واردکنندگان نسبت به عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده طی سه ماهه اول سال و ملزم شدن آنها نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 و نرخ مبادله‌ای، اعلام شد که‌ ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها لغو و بنا شده به کالاهای اساسی در سه ماهه اول ارز مرجع اختصاص داده شود.

در این راستا بنا بوده شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ظاهرا بر اساس این مصوبه مبلغی از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قرض داده می شود تا ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شود.

اما در این زمینه بانک مرکزی هنوز بخشنامه جدیدی را تهیه نکرده و منتظر نتیجه استعلام از بانک مرکزی است.از سوی دیگر صورت جلسه ای توسط معاون اول دولت یازدهم تهیه شده که بر اساس آن اعلام شده که بانک مرکزی باید تا پایان سال ارز کالاهای اساسی را با نرخ 1226 تومان تامین کند.این در حالی است که بنا به اعلام بانک مرکزی توقف اختصاص ارز مرجع به کالاهای مختلف تاریخ مشخصی دارد.

در چنین شرایطی کالاهای ثبت سفارش شده تا زمان مشخص شدن وضعیت،‌ امکان ترخیص با ارز مبادله‌ای را دارند و واردکنندگانی که می خواهند کالای خود را با ارز 1226 تومان ترخیص کنند همچنان باید منتظر بمانند.

بر اساس این گزارش بر اساس قانون برنامه پنجم و طبق قانون بودجه سال 92، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش‌بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت‌ها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.

در صورتی که بانک مرکزی ابلاغیه خود را باطل کند تا پایان سال به کالاهای اساسی یارانه بدهد، قانون بودجه سال جاری باید اصلاح شود.