به گزارش  فرارو، مردان اقتصادی دولت در دو راهه تدبیر و امید مانده‌اند. حفظ امید در شرایط کنونی تبعات سنگین اقتصادی دارد و تدبیر امور خطر سرخوردگی مردم. شعار دولت اما تعادل است. حالا دولت باید راهی در این میان باز کند.

کسری بودجه

20 شهریور ماه اصلاحیه بودجه به مجلس می‌رود. گفته می‌شود که یک سوم از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال که دولت احمدی‌نژاد آن را نوشته است، غیر قابل تحقق است. دولت روحانی از کسری بودجه 70 هزار میلیاردی سخن می‌گوید. رقمی که مجلسی‌ها از 30 تا 100 هزار میلیارد تومان بر سر آن اختلاف دارند.

مشکل نقدینگی و راه‌های تامین آن یکی از این دو راهه هاست. افزایش 40 درصدی قیمت حامل‌های انرژی که درآمدی معادل 50 هزار میلیارد تومان نصیب دولت میکرد امروز به دلیل جو روانی موجود مورد تردید دولت است. از سوی دیگر دولت برای ثبات قیمت کالاهای اساسی مجبور شده است تا پایان سال پنج قلم از این کالاها را با ارز 2500 تومانی وارد کند ولی به قیمت ارز 1226 تومانی به دست مردم برساند.

چشم‌پوشی از آن درآمد و تحمیل این هزینه به دولت موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد. دولت تاکنون این هزینه را به جان خریده است.

مسکن مهر

وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود گفته است که نیمی از تورم موجود به دلیل اجرای طرح مسکن مهر است. طرحی که در دولت احمد‌ی‌نژاد با استقراض‌های هنگفت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات به مردم تنها نیمی از آن به نتیجه رسیده است.

به گفته وزیر مسکن اجرای باقی مانده این طرح نیاز به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. سقف تسهیلات پرداختی از سوی بانک مسکن 50 هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون 40 هزار میلیارد تومان از این مقدار از سوی بانک مسکن به این پروژه پرداخت شده است.

دولت توان تزریق چنین مبلغی را به این پروژه ندارد اما با این حال دولت خود را موظف به اتمام تمامی پروژه‌ها می‌داند. چرا که یک و نیم میلیون نفر در انتظار اتمام واحدهای مسکن مهر هستند و اجرای این طرح بر سرنوشت 10 میلیون نفر تاثیر گذار است.

معضل خودرو

انتخاب در این دو راهه شاید سخت‌ترین باشد. به این دلیل که دست‌های قوی‌تری دولت را به هر کدام از راه‌ها هل می‌دهند. دولت احمدی‌نژاد با سیاست تثبیت قیمت‌ها، صنعت خودرو را تا مرز ورشکستگی کشانده است. بسیاری از قطعه‌سازان در چند سال گذشته تعطیل کرده‌اند و عملا به واردکننده قطعه از چین و هند تبدیل شده‌اند.

گسترش دامنه تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار میزان تولید در این صنعت را تا 50 درصد کاهش داده است. موضوع قیمت‌گذاری هم از چندی پیش به این ماجرا اضافه شده است. حالا وزیر صنایع در دو راهه آزادسازی قیمت خودرو یا به دست گرفتن زمام امور خودروسازان است.

در صورت آزادسازی، قیمت خودرو به دلیل بازار انحصاری این محصول، سر به فلک خواهد گذاشت و در غیر این صورت روند تعطیلی این صنعت با توجه به تحریم‌ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.