وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وارد گود این ماجرا شد و تأکید کرد که سازمان حمایت افزایش اخیر قیمت برخی خودروها به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را پیگیری می کند.غضنفری از سویی روی بهبود کیفیت خودرو نیز تأکید کرده بود اما به هر حال ابزار قیمتی خودرو بسیار زودتر از شاخص های کیفی جواب داد و خودروها گران شد!در همین راستا عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان نیز گفته بود که با آزادسازی قیمت خودرو کیفیت محصولات ارتقا یافته و در فرایند رقابت از رشد بیش از حد قیمتها نیز جلوگیری خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش اعلام کرده بود: در سالهای اخیر عدم رشد قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم موجب بروز رانت در این بازار شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار آزاد برخی خودروها به شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی بروز این وضعیت، عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم است. او ادامه داد: در ماه های اخیر قیمت سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه های دخیل در قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته، اما رشد قیمت خودرو متناسب با تورم موجود نبوده است. بنابراین گزارش، خودروسازان تأکید دارند که موضوع افزایش حق بیمه شخص ثالث ارتباطی به آنها ندارد و از سویی اجرای قانون هدفمندی، هزینه های تولید آنها را افزایش داده است، اگر این دو گزاره درست باشد باید گفت که این هزینه ها درنهایت به مصرف کننده تحمیل می شود.

پیچ تنظیم بازار خودرو دیگر دست خودروسازان نیست

در هر حال مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه افزایش قیمت، تنها دستور کار کمیته خودرو نیست، گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو، در اختیار خودروساز باشد و بنابراین همواره ما به دنبال قیمت در بازار می دویدیم، اما هم اکنون این طور نیست.
شهرام میرآخورلو به مهر گفت: در گذشته، متولی قیمت گذاری خودرو، «کمیته خودرو» مستقر در وزارت صنایع سابق بود که با توجه به جریاناتی که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بعد از آن شکل گرفته بود، جلسات کمیته خودرو به صورت منظم برگزار نشد. در حالی که این موضوع باعث شده بود که خودروسازان در مقابل تغییرات قیمت، تنها روی فروش تحویل فوری خود اقدام کنند.
وی افزود: براساس مصوبات قبلی کمیته خودرو، تغییرات قیمتی روی فروش تحویل فوری در اختیار هیأت مدیره بود که البته کمیته خودرو از زاویه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مصوبه ای را از نظر گذراند و ابلاغ کرد که بر مبنای آن، اختیار تحویل فوری خودرو، فروش فوری و نیز قیمت آپشن، اختیار از هیأت مدیره شرکتها سلب شد و این موضوع باید در کمیته خودرو به تصویب برسد.وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان از این موضوع تمکین نکردند و در عمل، به دلیل اینکه جلسات کمیته خودرو برگزار نمی شد، این اختیار را برای خود محفوظ می دانستند که تغییرات قیمت را خود اعمال کنند.به گفته میرآخورلو، در سال جدید به واسطه وجود مصوبه 25 آبان سال 89 مبنی بر اینکه هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه سازمان حمایت صورت گیرد، این سازمان روی قیمتهای کمیته خودرو نیز دخل و تصرف و نظارت کرد و همین امر باعث شد که حساسیت ویژه ای در زمینه قیمت گذاری خودرو در کمیته خودرو شکل گیرد.
وی اظهار داشت: در گذشته شیوه قیمت گذاری خودرو بر این اساس بود که قیمتها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و بر همین اساس این امکان وجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو، در اختیار خودروساز باشد و بنابراین همواره ما به دنبال قیمت در بازار می دویدیم.
وی اظهار داشت: دو تصمیمی که برای ایران خودرو و پارس خودرو در ابتدای تیرماه مبنی بر افزایش قیمت گرفته شد، یک تصمیم مدیریتی بود نه تصمیمی که مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک باشد، اما پس از آن، به واسطه همین افزایش قیمتی که برای این دو شرکت در نظر گرفته شد، سایر خودروسازان نیز درخواست تغییر قیمت دادند، اما باید در مورد آنها اسناد و مدارک بررسی می شد که در این زمینه، بخشی از خودروسازان از ارایه درخواست افزایش قیمت محصولات خود منصرف شدند.عضو کمیته خودرو گفت: برخی از خودروسازان درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک ارایه کردند، ولی چون چارچوب و ضابطه ای در زمینه افزایش قیمت بر اساس اسناد و مدارک وجود نداشت، همه چیز متوقف مانده است.

شیوه بررسی شکایات مردم از خودروسازان

میرآخورلو گفت: بخشی از سیاستهای فروش خودرو که هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته آن را پیش برد، در آیین نامه اجرایی کمیته خودرو دیده شده است که در اولین جلسه ای که این کمیته برگزار کند، رسیدگی به شکایات خودرو نیز قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود، متولی شکایتهای خدمات پس از فروش و خدمات فروش چه دستگاهی باشد و احقاق حقوق مصرف کنندگان چطور انجام شود.وی اظهار داشت: البته در عمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این کار را انجام می دهد، ولی مکانیزم خاصی برای آن وجود نداشت.

چارچوبهای قیمت گذاری خودرو

وی در پاسخ به این پرسش که چارچوبهای قیمت گذاری خودرو در آیین نامه جدید چیست، گفت: در آیین نامه جدید، شیوه کار مشخص شده است.
به عنوان مثال اگر فردی درخواستی داشته باشد، باید این درخواست را به چه مرجعی ارجاع دهد و چنین مواردی نظیر آن، در این آیین نامه مشخص شده است.وی اظهار داشت: دبیرخانه کمیته خودرو در آیین نامه جدید، دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر احساس شود خودرویی بیرون از کارخانه 5 میلیون تومان رانت دارد که به نفع دلالان تمام می شود، وارد عمل خواهیم شد و اگر نتوانستیم با تولید بیشتر و حذف تقاضای کاذب، بازار را ساماندهی کنیم، آنگاه امکان دارد مباحث مرتبط با قیمتهای حاشیه بازار با تعهد قبول تنظیم بازار از سوی خودروساز، مورد توجه قرار گیرد.