آخرین قیمت ها پس از آزادسازی بازار خودرو

قدس آنلاین- سعید کوشافر: هنوز هدفمندی یارانه ها به یکسال نرسیده که یکی یکی تبعات آن در بازار خودنمایی می کند، همان تبعاتی که قبل از اجرای هدفمندی گفته می شد راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.

از جمله این موارد می توان به وضعیت صنایع و معادن و به طور کلی تولید کشور اشاره کرد، بخشی که بیشترین اشتغال را در کشور بخود اختصاص داده و بنا بر تصور ذهنی که قبل از هدفمندی برای آن ساخته شده بود، این روزها باید شاهد رونق و شکوفایی آن می بودیم، اما در صورتی که بر تصورات ذهنی خط ابطال بکشیم و به دنیای واقعی برگردیم، خواهیم دید اوضاع کاملاً متفاوت است، تولید اکنون در بستر بیماری و رو به احتضار است، کارخانجات با نصف ظرفیت یا حتی کمتر مشغول به کار هستند، و در مقابل هزینه های سرسام آور حاملهای انرژی کمر خم کرده اند، از دیگر سو هم دولت به وعده هایی که برای پرداخت یارانه نقدی به تولید داده بود، عمل نکرده و اجازه افزایش قیمت تمام شده را برغم افزایش هزینه ها نمی دهد و بر نهضت کاهش قیمت تمام شده تأکید می کند.
در مقابل تولیدکنندگان بر این باورند که نه تنها از یارانه نقدی خبری نشده و هزینه ها افزایش یافته، بلکه کمبود نقدینگی و قفل زدن بانکها بر روی منابع عملاً مانع از انجام اصلاحات در خطوط تولید برای کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در مواد اولیه شده و امکان کاهش قیمت از آنها سلب شده است، مضاف بر اینکه اصلاً کاهش قیمت تمام شده در بخش تولید کشور ما که دارای سیستم ها و ماشین های قدیمی و پرمصرف هستند، کاری نیست که بتوان در یکماه یا چند ماه انجام داد و یک پروسه زمانبر و چند ساله است که تنها با یاری و کمک دولت محقق می شود، در غیر اینصورت تنها به ورشکستگی و تعطیلی واحدها می انجامد، پروسه ای که اکنون در حال وقوع است.
اما غرض از این مقدمه نسبتاً طولانی، این بود که بدانید تمام این موارد از سوی خودروسازان از ابتدای هدفمندی مطرح شد ولی کسی به آنها زیاد که چه عرض کنم، حتی اندک توجهی هم نکرد، این در حالی است که خودروسازان علاوه بر این مشکلات که تمام صنایع کشور را در برگرفته، مشکلات دیگری نظیر کیفیت و رسیدن به استانداردهای مورد نظر مؤسسه استاندارد و پلیس را هم پیش رو دارند که باعث افزایش هزینه های تولید آنها خواهد شد.

*اول نجابت
تولیدکنندگان خودرو که طی سال 89، بلای کاهش تعرفه واردات را از سر گذرانده بودند، وقتی در سه ماهه پایانی سال با هدفمندی یارانه ها مواجه شدند به شکرانه باقی ماندن تعرفه 90 درصدی واردات خودرو، وعده دادند تا پایان سال قیمت ها را تغییر نمی دهند، اما در همین مدت عرضه سهام آنها در بازار بورس و حرکت آنها به سمت خصوصی شدن باعث شد که اندک اندک از بخشنامه های دولتی فاصله بگیرند و حتی یکی از خودروسازان برغم عدم افزایش قیمت در سال 89 هیچ اطلاعیه ای مبنی بر رعایت دستورالعمل دولت برای رعایت قیمت صادر نکرد، اما همچنان موظف بود تا از دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در کمیته ای که در وزارت صنایع وقت تشکیل می شد پیروی کند.
این نجابت تا پایان سال 89 ادامه یافت تا اینکه سال 90 فرا رسید و خودروسازان دیدند نمایندگان خیلی به برنامه پنج ساله ای که برای کاهش تعرفه خودرو در نظر گرفته شده بود توجهی ندارند و سال 90 هم همان تعرفه 90 درصدی ابلاغ شد، این در حالی بود که وزارت صنایع و بازرگانی هم در یک حرکت شاید هماهنگ موانعی بر سر راه واردات خودروهای رقیب تولید داخل ایجاد می کردند.

*آغاز افزایش قیمت
اگر چه در نگاه اول در سال 90 افزایش قیمت ها خیلی به چشم نمی آید و آنقدر نامحسوس و تحت عناوین آبشن های مختلف پیش رفت که شهروندان متوجه نشدند، اما رو شدن پروندهای میلیاردی خودروسازان در تعزیرات حکومتی نشان داد که قیمت تعیین شده دولتی از سوی برخی خودروسازان رعایت نشده است.
این روند و اعتراض خودروسازان به تثبیت قیمت با کاهش کیفیت تولیدات همزمان شد، به گونه ای که پلیس دیگر برخی خودروهای تولید داخل را واجد صلاحیت و استاندارد ندانست و شماره گذاری آنها را مشروط کرد، این در حالی بود که خودروسازان حتی برای رساندن خودروها به کف کیفیت اعلام شده از سوی پلیس هم بر قیمت محصولات خود افزودند.
اما تمام اینها باعث نشد که آنها از اسب افزایش قیمت پیاده شوند و هنوز سال به نیمه نرسیده بود که عملاً کمبود برخی خودروهای فاقد آبشن که باید به قیمت پایه به فروش می رفت در بازار احساس شد و بازار نیز در واکنش به این کمبود افزایش قیمت را در پی گرفت تا بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت با این عنوان که دست واسطه را باید کوتاه کرد، فراهم گردد و اینگونه بود که کمیته قیمت گذاری پس از کش و قوس های ادغام دو وزارتخانه بالاخره جلسه ای برای افزایش قیمت ها برگزار و رأی به قیمتهای جدید داد، 5/2 تا 4 درصد افزایش.
شاید در نگاه اول این مقدار اندک به حساب آید، اما اگر بدانیم که در یک خودروی پرفروش با قیمت معمولی 10 میلیون، این رقم به 250 تا 400 هزار تومان، آنهم جدای از آپشن ها می رسد، شاید بدانیم که سودآوری شرکتها از آن چه قدر است.

*تغییر رویکرد در 4 روز
جدای از اختلافاتی که در جلسه کمیته قیمت گذاری خودرو پیش آمد و باعث ابلاغ نشدن مصوبات آن به صورت رسمی شد، اظهارات متناقض وزیر صنعت و تجارت بربلبشوی حاکم بر این بازار چنگ می زند.
اگرچه خودروسازان براساس مصوبات جلسه ای که به طور رسمی هم تأیید نشد، اقدام به افزایش قیمت ها کردند، اما انگار این آخر کار نبود، چرا که قطعه سازان تقاضای افزایش 20 درصدی قیمت ها را با توجه به سودهای بالای بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی و کارگر مطرح کرده بودند.
برخی هم که شرایط بر ایشان خیلی سخت شده بود، یا شاید هم دنبال سودهای بیشتری بودند، به سمت چین تمایل پیدا کردند تا با وارد کردن قطعات از این کشور و چسباندن لیبل های تولید داخل، اندکی گره از کارشان باز کنند.
اما در این گیرو دار و در حالی که از وزیر، وزارتخانه های ادغام شده، انتظار می رفت طرف مردم را بگیرد و به قیمت خودرو در این بازار انحصاری سامان ببخشد، طی 4 روز 2 اظهارنظر کرد که البته هر دو به مذاق خودروسازان خوش آمد تا مردم. او در اولین اظهارنظر که در هفته اول آبانماه ابراز شد گفت: وظیفه قیمت گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد.
او تصریح کرد: کمیته قیمت گذاری خودرو نیز از این پس به کمیته ای مشورتی تغییر کرده و نظر مشورتی خود را به سازمان حمایت اعلام خواهد کرد.
این در حالی است که مردم در این چند ماه پس از هدفمندی آنچه از سازمان حمایت دیده اند جز مهر تأیید بر افزایش قیمت کالاها و خدمات نبوده است.
در عین حال وزیر به این هم قناعت نکرد و در اظهاراتی که فقط 4 روز بعد داشت تکلیف کار سازمان را هم مشخص کرده و به نوعی بر آزادسازی قیمت خودرو صحه گذاشت، خبری که بیش از هر کس خودروسازان را شاد کرد تا در این بازار انحصاری تا می توانند بگازند و بتازند.
غضنفری گفت: باید به تدریج به سمت آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار حرکت کنیم.

*مخالفت با افزایش قیمت
اما در این میان چنان نیست که همه مسؤولان موافق با افزایش قیمت خودرو باشند و چشم بر تکروی خودروسازان داخلی در این آشفته بازار ببندند، این در حالی است که همچنان پرفروشترین محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، هنوز خودروهایی است، که با تکنولوژی از رده خارج بیش از ده سال قبل تولید و روانه بازار می شود و اگر اجبار پلیس نبود، هنوز ترمزهای ای بی ای وکیسه هوا نیز به آنها افزوده نمی شد، هرچند که در کارایی و کارکرد آنها تردیدهایی وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله مخالفان افزایش قیمت خودروهای داخلی است که در این زمینه می گوید: خودروسازان داخلی بجای افزایش قیمت خودرو به دنبال ارتقای کمی و کیفی محصولات خود باشند.
سید حسین هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی یادآور می شود: اگر چه موضوعاتی چون رشد نرخ ارز، قیمت تمام شده را افزایش داده است، اما با توجه به یک مرحله افزایش قیمت صورت گرفته در سال جاری به نظر می رسد دوباره نیازی به افزایش قیمت نباشد.
* قیمت های جدید
اگر حدود 200 هزار تومان که طی روزهای اخیر به قیمت تمام خودروها به واسطه افزایش نرخ دیه و تأثیر آن بر قیمت بیمه شخص ثالث وارد شده بگذریم، هم اکنون خودروسازان بر قیمت خودروهایی بیشترین تأکید را دارند که در حاشیه بازار تفاوت بیشتری نسبت به عرضه خودروسازان دارد، از آن جمله تندر90 است که درخواست هردو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو است.
افزایش قیمت این خودرو از 15 میلیون مدل فول آن به حدود 16 میلیون تومان از جمله این درخواستهاست که احتمالاً طی روزهای آینده با این قیمت عرضه خواهد شد.
در سایر خودروها نیز احتمالاً قیمت های کارخانه طی روزهای آینده به این ارقام تغییر خواهد یافت. 206 تیپ 2به 15 میلیون تومان، 206 تیپ 6 به 20 میلیون و 400 هزار تومان ، 206 صندوقدار9V به 20 میلیون و 300 هزار تومان، پژو پارس به 17 میلیون و 800 هزار تومان، سمند ال ایکس به 15 میلیون و 100 هزار تومان، مگان 2000 سی سی به 36 میلیون و مگان دنده ای به 30 میلیون تومان، سایپا 132 به 8 میلیون و 800 هزار تومان، پراید مروارید به 9 میلیون و 300 هزار تومان عرضه خواهد شد.
همچینن بنا بر گزارش دیگری احتمالا قیمت سایپا 132 در مدل SX آن به حدود 9 میلیون و 200 هزار و در مدل SL نیز هشت میلیون و900 هزار تومان خواهد رسید.