به گزارش قدس آنلاین از اصفهان ، بارونق ساخت و ساز در کشورمان و ترغیب سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش تولید مصالح استاندارد و اعمال نظارت و رعایت اصول فنی و استانداردها در این بخش علاوه بر جلوگیری از به هدر رفتن بخش اعظمی از سرمایه ملی ، موجب افزایش طول عمر ساخت و ساز و ایمنی سازه ها می گردد.
به عقیده برخی از کارشناسان از حدود 1000 نوع مصالح ساختمانی اصلی و فرعی مورد استفاده در صنعت ساختمان، بسیاری از مصالح ساختمانی دارای استاندارد مناسب نبوده و از کیفیت لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیست .
آنها بر این باورند که برای جلوگیری از استفاده مصالح غیراستاندارد در ساختمانها باید احداث بناها از حالت سنتی خارج و با روشهای مدرن صنعتی ساخته شود تا شاید این تغییر روش منجر به استفاده از مصالح استاندارد و گرانتر شود.
در واقع هر چه به صنعتی شدن ساختمان در بلند مدت نزدیک شویم مصالح ارزانتر می‌شود و در نتیجه کیفیت بالاتر می‌رود. در حالی که وقتی کارفرمایی می‌خواهد با سرمایه‌ای پایین کار غیر استاندارد و بی‌کیفیت ساختمان‌سازی کند، قطعا به دام فروشندگان مصالح « زیر پله‌ای » می‌افتد و نظام مهندسی نباید اجازه دهد که این مصالح در کارگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که نبض کار و گلوگاه، نظام مهندسی است و مهندسان ناظر نباید اجازه ورود و به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد را بدهند.
استفاده از مصالح غیر استاندارد عامل اکثر شکایات استاندارد!
کیفیت مصالح ساختمانی یکی از عواملی است که به همراه شرایط ساختگاهی، طراحی، اجراء، نگهداری و تعمیر، در دوام و آسیب‌ناپذیری ساختمانها نقش بسزایی دارد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان معتقد است که استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در استان اصفهان هنوز نهادینه نشده است.
غلامحسین شفیعی از مهندسان ناظر می خواهد در استاندارد بودن مصالح ساختمانی به خصوص بتن و تیرچه بلوک نظارت بیشتری داشته باشند.
وی بیشترین شکایت این اداره کل برای دادخواست به مراجع قضایی را مربوط به استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد اعلام کرده و می افزاید: پیمانکاران موظفند از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده کنند و در غیر این صورت چنانچه مالک از پیمانکار به اداره استاندارد شکایت کند، این اداره کل از طریق مراجع قضایی برای جبران خسارت به مالک، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان علت تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در اصفهان را نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا دانسته و تاکید می کند: دستگاه‌های متولی ساخت و ساز باید توجه ویژه‌ای به استفاده از مصالح استاندارد داشته باشند.
به گفته وی ، در حال حاضر حدود 917 واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در استان اصفهان فعال است که باید تکلیف آنها مشخص شود.
شفیعی اضافه می کند: شرایط استاندارد در مصالح ساختمانی به گونه‌ای است که واحدهای پروانه دار فروش مصالح ساختمانی در حال ورشکسته شدن هستند، چون مصالح غیر استاندارد و ارزان به سهولت در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
وی تاکید می کند: مهندسان ناظر باید بیش از این در راستای استفاده از مصالح استاندارد همکاری کنند و این در حالی است که با نوجه به داشتن مصوبه‌های خوبی در این باره، اما در زمینه اجرا دچار مشکل هستیم.
مهندسان ناظر وظایف مجریان ذیصلاح را به دوش می کشند!
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را در پروانه مربوطه قید نمایند ، اما در حالی که مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان است و باید پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد ، متأسفانه جای خالی مجری ساختمان در زمان صدور پروانه ساختمان مشاهده می شود که با تعاملات و همکاری های سازنده ای که توسط شهرداری اصفهان صورت گرفته است ، در آینده نزدیک موضوع مجریان ذیصلاح نیز عملیاتی خواهد شد.
رییس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بر این باور است که بر اساس مقررات ملی ساختمان ، در امر ساخت و ساز سه بخش طراحان ، مجریان ذیصلاح(سازندگان ساختمان و مسکن) و مهندسان ناظر دخالت دارند اما متاسفانه در اصفهان وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر سنگینی می کند.
دکتر علی پزشکی در خصوص شائبه ای که برای مسؤولان اداره استاندارد پیرامون نظارت مهندسان ناظر در امر استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز به وجود آمده است، می گوید: مهندس ناظر وظیفه ای در قبال استفاده کردن یا استفاده نکردن مالک از مصالح استاندارد ندارد و طبق مقررات ملی ساختمان که در سال 1384 تصویب شد ، مجری ذیصلاح مکلف است از مصالح استاندارد مطابق با مشخصات فنی ارایه شده در نقشه استفاده کند .
وی با اظهار تأسف از اینکه هیچ کدام از ساختمان های اصفهان دارای شناسنامه فنی – ملکی یا همان گواهی تولد نیستند ، بیان می کند: بر اساس قانون، شهرداری ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی موظف به ثبت نام مجری ذی صلاح در آن هستند چرا که اگر مجری ذیصلاح نباشد ، صدور شناسنامه فنی – ملکی به منزله صدور گواهی فوت ساختمان است و به همین دلیل است که شناسنامه فنی – ملکی تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.
رییس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح می کند: با توجه به اینکه هزینه استفاده از مجریان ذی صلاح کمتر از پنج درصد از کل هزینه ساخت ساختمان و کمتر از دو درصد هزینه فروش را شامل می شود، قانونگذار باید وجود مجریان ذی صلاح را ضروری دانسته و برای اجرای آن در استان اصفهان اقدامات جدی انجام شود.
وی استفاده از مجری ذی صلاح در امر ساخت و ساز را ضامن به کارگیری مصالح استاندارد و استفاده صحیح از مصالح دانسته و افزایش عمر ساختمان را از جمله منافع استفاده از مجریان ذی صلاح برای صیانت از سرمایه های مردم می داند.
پزشکی می گوید: مهندس ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید و مکلف است بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند؛ بنابراین محرز است که نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد به عهده مجری ذیصلاح است.
مجریان ذیصلاح برای ساختمان های خاص است
چندین سال است در رابطه با استانداردسازی مصالح ساختمانی ،بحث مجریان ذیصلاح که مطرح شده و در این راستا سازمان نظام مهندسی به دنبال این مهم بوده تا شناسنامه ساختمان به آن ها واگذار شود.
اما شهردار اصفهان مخالف استفاده از مجریان ذیصلاح در امر ساخت و ساز است.
سقائیان نژاد در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان این که طرح مجریان ذیصلاح برای ساختمان های بزرگ در چند شهر اجرا شده است ،بیان می کند: در بحث مجریان ذیصلاح برای صدور یک پروانه 8 امضا از 8 ناضر نیاز است لذا اگر مجری ذیصلاح هم اضافه شود باید هزینه ای نیز برای آن پرداخت شود که در این صورت بروکراسی افزوده می شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه استانداردسازی مصالح باید قانون شود، اظهار می کند: معاونت شهرسازی شهرداری ها مراقب باشند تا از مصالح استاندارد در ساختمانها استفاده کنند و این مهم را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و با آن ها مقابله کنند؛ بنابراین راه حل آن مجریان ذیصلاح نیست چون مجریان ذیصلاح برای ساختمان های خاص است و برای همه ساختمان ها نمی باشد.
سالهاست که در کشور از ضرورت استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها و نظارت مسؤولان ذیربط بر آنها سخنرانی می‌شود؛ مقوله‌ای که اهمیتش بر کسی پوشیده نیست و باید با نگاهی ملی و عزمی جدی به یک روند قطعی تبدیل شود.
اینکه عمر مفید ساختمانها در کشور پایین‌تر از استاندارد جهانی است و مسوولان امر نیز بر این نکته وقوف کامل دارند، خود حاوی این پیام است که باید در زمینه استفاده از مصالح استاندارد برای ساختمان‌سازی گام‌ها پرشتاب‌تر و سریع‌تر برداشته شود.