تنها بدهی افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان از بانکها تسهیلات گرفته اند به رقم نجومی 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. این مطلب را غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری بهاری خود در سال 93 اعلام کرد. سخنگوی دستگاه قضایی گفت: رقم معوقات بانکی با احتساب ارقام بدهکاران کمتر از 10 میلیارد تومان، بیش از این است.
رشد تکان دهنده
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه برای پیگیری این معوقات که مربوط به افرادی است که با رانت و به صورت غیر قانونی تسهیلات دریافت کرده‌اند، یا افرادی که توان پرداخت دیون خود را دارند، اما از آن سر باز می زنند، در حال رایزنی و مذاکره با بانک هاست.
اژه ای خاطرنشان کرد: با همه تلاشهایی که برای مقابله با این موضوع انجام داده‌ایم، متأسفانه آمارها نشان می دهد در سال 92 معوقات بانکی در بانکهای دولتی 25 درصد، در بانکهای دولتی که خصوصی شده اند 37 در صد و در بانکهای خصوصی 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
وی افزود: عده زیادی از بدهکاران بانکی که با آنها برخورد شده بود، با بانکها وارد مذاکره شده و مدعی شدند که بدهی خود را پرداخت و صفر کرده اند، اما در بررسی‌ها معلوم شد که بانکها بدهی این افراد را استمهال کرده اند و در حقیقت پولی به بانکها پرداخته نشده است. وی با انتقاد از کم کاری و بی توجهی بانکها در این حوزه گفت: اگر این 60 هزار میلیارد تومان پول بازپرداخت می شد و در چرخه اقتصادی درست و در اختیار نیازمندان و کارآفرینان قرار می‌گرفت، در این موقعیت می توانست بسیاری از مشکلات کشور و اقتصاد را بر طرف کند، اما برخی با رانت و از مسیر نادرست تسهیلات کلانی گرفته اند و در امور کاذب مثل بازار ارز و طلا و زمین و دلالی و سفته بازی انداخته اند که زیان مضاعف برای کشور دارد.
دادستان کل کشور گفت: امروز دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه تبلیغ می کند تا آنها 45 هزار تومان یارانه را نگیرند، اما نقطه ای دیگر میلیاردها سرمایه کشور با روشهای نادرست در اختیار افرادی، در راه های نادرست قرار می گیرد.
اشد مجازات برای تروریستها
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره دستور رئیس قوه قضاییه به نهادهای امنیتی و انتظامی برای ارایه گزارش ربایش مرزبانها و تمهیدات این قوه برای تشدید برخورد با این جرایم ضد امنیتی برای کاستن از آن گفت: انتظار مردم و دستگاه قضایی این است که دستگاه‌های مسؤول تمهیداتی بیندیشند که تروریستها با کمک عوامل داخلی و خارجی نتوانند امنیت کشور را مخدوش کنند.
اژه ای افزود: خواست رئیس قوه قضاییه تعقیب همه عوامل مرتبط با این حادثه در داخل و خارج کشور است و تأکید بر این است که اگر نفر پنجم زنده باشد، به سلامت آزاد شود و اگر به شهادت رسیده، عاملان این جنایت شناسایی و مجازات شوند. وی افزود: قوه قضاییه برای اینکه تروریستها جرأت دست زدن به چنین اعمالی را نداشته باشند سه سیاست را اعمال می کند، نخست برخورد سریع و تسریع در رسیدگی به این نوع جرایم، دوم اعمال اشد مجازات برای این جرایم و سوم اجرای علنی این احکام و اطلاع رسانی و رسانه ای کردن مجازات این افراد که جنبه بازدارندگی داشته باشد.
محاکمه فراریان فتنه
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری از محاکمه غیابی برخی از عوامل فتنه که به خارج از کشور فرار کرده اند خبر داد و گفت: دادگاه غیابی این افراد در اسفند ماه برگزار و احکام آنها صادر شده که اگر دسترسی به خود آنها یا وکیلشان نباشد، از روند های قانونی ابلاغ خواهد شد.
میان بر در پرونده زنجانی
اژه ای در تشریح آخرین وضع پرونده بابک زنجانی، با اشاره به تمدید بازداشت موقت وی و سه نفر دیگر در این رابطه گفت: وی به یکی از افراد امینی که خودش معرفی کرده، وکالت داده تا با نظارت دادستانی اموال وی را شناسایی و ارزش گذاری کنند تا بدهی وی از این محل پرداخت شود.
دادستان کل کشور افزود: بانک مرکزی و شرکت نفت اگر بخواهند می توانند از محل این اموال و به اختیار خودشان یا به صورت توقیف اموال و املاک و شرکتها و یا از محل فروش آنها بدهی خود را پیش از پایان محاکمه دریافت کنند و یا منتظر حکم دادگاه بمانند.
اژه ای تمدید بازداشت زنجانی به دلیل وجود تهدید جانی علیه وی را رد کرد.
جزایری هنوز پشت میله هاست
وی درباره ادعای وکلای شهرام جزایری مبنی بر پایان محکومیت حبس وی و زندان بدل از جریمه نقدی اش تصریح کرد: این ادعا بررسی شد و معلوم شد که روش محاسبه وکلای وی در باره میزان حبس مربوط به بدهی نادرست بوده و وی هنوز در زندان است.
پرونده شهید خلیلی
دادستان کل کشور در تشریح پرونده شهید خلیلی، طلبه ناهی از منکر نیز با بیان اینکه اعلام رسانه‌ای شهادت وی موجب متواری شدن ضارب او شده بود از دستگیری این ضارب خبرداد و گفت: قاضی منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی است تا معلوم شود وی بر اثر ضربات همان حادثه به شهادت رسیده یا نه؟
4 پرونده مهم
سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری دیروز خود درباره چهار پرونده مهم و سیاسی نیز اطلاع رسانی کرد.
اژه ای پرونده تأمین اجتماعی سعید مرتضوی را، به دنبال ورود سه شاکی جدید همچنان مفتوح و در مرحله دادسرا خواند و گفت: پرونده کهریزک وی نیز در مرحله تجدید نظر خواهی حکم است.
وی مختومه شدن پرونده حادثه 22 بهمن قم را در پی اعلام حکم دادگاه قم رد کرد و گفت: من از صدور حکمی در قم خبر ندارم اما پرونده ای که در تهران تشکیل شده، در جریان است.
وی درباره پرونده ستار بهشتی هم که اولیای دم او از حضور در دادگاه خودداری کرده اند تنها گفت که این پرونده وقت زیادی از قوه قضاییه گرفت تا به صدور کیفر خواست برسد و جلسه اول دادگاه آن برگزار شد، اما رسیدگی هنوز ادامه دارد.
اژه ای درباره دادگاه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق با تشریح شرایط قانونی رسیدگی به اتهامات و شکایات از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تحقیقات در این پرونده ادامه دارد، اما در مورد شکایت شهروند اردبیلی (در سفر استانی رئیس جمهور دست وی دچار شکستگی شده بود) دادگاه رئیس جمهور سابق را مجرم تشخیص داده است.
3 اعدامی
دادستان کل کشور درباره پرونده ترور دادستان زابل گفت: سه نفر از این متهمان به اعدام محکوم و حکم آنها نیز در دیوان عالی تایید شده است و بقیه متهمان در حال تعقیب و پرونده در حال رسیدگی است.
گمانه زنی است
اژه ای در مورد اعدام ریحانه جباری نیز گفت: برخی‌ها گفته اند که وی تا پس‌فردا اعدام می‌شود، اینها گمانه‌زنی است.
در آستانه کیفر خواست
سخنگوی قوه قضاییه پرونده مهدی هاشمی را در آستانه صدور کیفر خواست خواند و گفت: بخش اعظمی از نقصها برطرف شده و ترجمه اسناد نیز به پایان رسیده است.
نظر شما