معاون اول قوه قضاییه با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه شمار قابل توجهی از کارشناسان فعال در سطح کشور داریم و باید ساز و کار عدالت در مراجعات مردمی به کارشناسان فراهم شده و از آنها به صورت یکسان بهرهگیری شود.
حضور اعضای حقوقدان کارشناس استانها
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در نخستین همایش سراسری هیأت مدیرههای کارشناسان رسمی قوه قضاییه که با حضور 70 نفر از اعضای حقوقدان کارشناس به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد، بر افزایش بازرسیها از مراحل کارشناسی پروندههای قضایی تأکید کرد.
رئیسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در باره کاهش زمان رسیدگی به پروندههای دادگاهها گفت: همه مسؤولان قضایی بر رفع اطاله دادرسی و رسیدگی سریع به پروندههای قضایی با دقت بر کیفیت رسیدگی و رضایت مراجعان تأکید دارند و با مکانیزه شدن پیگیری و ثبت پروندهها نسبت به گذشته حدود 30درصد کاهش زمان رسیدگی داشتهایم.
تأثیر نظر کارشناس در رأی قاضی
وی افزود: اتقان آرا در محاکم و نیز تلاش برای حبسزدایی و پرهیز از زندانی کردن افراد در جرایم غیرعمد و جزیی و نیز پیشگیری از وقوع جرایم، مد نظر دستگاه قضایی است، زیرا کاهش ناهنجاریهای اجتماعی میتواند افزایش اشتغال و دسترسی به عدالت اجتماعی را میسر سازد و در این فرآیند پیشگیرانه باید همه دستگاهها بخصوص دستگاههای فرهنگی و رسانهها به قوه قضاییه کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نظریههای کارشناسانه و بیطرفانه تصریح کرد: گاهی یک نظریه غلط و ناقص میتواند دودمان زندگی یک فرد را به باد دهد و یا خانوادهای را دچار چالش کند، برای همین لازم است در فرآیند کارشناسی قضایی با تکیه بر دانش و مشورت بیطرفانه تلاش شود.
وی افزود: نظر کارشناس و یک داور متخصص، زمینه ساز حکم قاضی میشود، چون اگر مرجعی به یک کارشناس مراجعه میکند بر اساس قانون، نظر علمی و دقیق آن کارشناس در ساز و کار صدور حکم قاضی مستقیما تأثیرگذار است.
ساماندهی نظام قضا بر اساس اهداف رهبری
وی تأکید کرد: امیدواریم در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اهداف ارزشمند نظام اسلامی، ساماندهی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به طریق قانونی انجام شده و بخش عمدهای از نگرانیهای این گروه از اقشار جامعه برطرف شود.
وی افزود: توجه به نظریه قانونگذار و نظریه کارشناسان و وکلا باید مبتنی بر مبانی حقوقی و فقهی باشد. قرآن کریم در همین ارتباط میفرماید، اگر چیزی را نمیدانید به فردی عالم و آگاه و دارای دانش و بینش بسیار زیاد مراجعه کنید تا بتوانید تذکرات لازم را دریافت کنید.
به گفته وی، سیره عقلا در همه اعصار و قرون بر توجه به نظرات کارشناسی شده افراد متخصص و نخبه آن حرفه بوده است و نظر کارشناسی شده نیز به سبب ادلهای که در کتب فقهی وجود دارد قابل اطاعت بوده، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
به باور رئیسی، اگر کارشناسان تنها به اطلاعات شخصی و محلی خود اکتفا کنند، از بیان حق باز میمانند و لازم است در کارشناسی با مراجعه به محل حادثه یا سوژه، زوایای دقیق و لازم بررسی و اعلام نظر شود تا با افزایش دقت کارشناسی افزایش اعتماد مردم از دستگاه قضایی کشور را داشته باشیم.
افزایش رصد تخلفات کارشناسان
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: قوه قضاییه موافق این که در هر استان یک مجموعه رسیدگی به تخلفات کارشناسان ایجاد شود نیست، اما باید بازرسی و نظارت مستقل در شهرستانها افزایش یابد، زیرا هرچه بازرسی و نظارتها بیشتر شود، سلامت کار افراد نیز بیشتر میشود.
وی در ادامه تأکید کرد: باید هرچه سریعتر آزمون کارشناسی شده و تخصصی دستگاه قضا را براساس نیاز در کشور برگزار کنیم و پیش از پاسخگویی به متقاضیان نیازهای کشور را بیابیم تا در هیچ رشتهای خلأ نیروی انسانی نداشته باشیم.
دقت و سرعت در فرآیند دادرسی
حجت الاسلام رئیسی همچنین افزود: دقت و سرعت کارشناسی از طولانی شدن مراحل رسیدگی به پروندهها جلوگیری میکند و این مهم در گرو دانش افزایی نیروی انسانی قوه قضاییه و همکاری مردم با قضات است.
وی همچنین در باره متهمان فتنه 88 تاکید کرد: هر کسی ظلم کرده باید به آن رسیدگی شود و ظلم بزرگ در آن ماجرا به این شکل بود که اعتماد مردم را نسبت به نظام خدشه دار کرده و در دل آنها تردید ایجاد کردند. بنا بر اصول مسلم قانونی کشور، هر کسی ظلم کرده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی نباید یک ظلم کوچک در حق ملت را نادیده گرفت.
برخورد با سران فتنه
حجتالاسلام رئیسی، در خصوص پرونده سران فتنه و حصر موسوی و کروبی در پاسخ به خبرنگار فارس یادآور شد: در دستگاه قضایی نسبت به حصر این آقایان بارها توضیحات لازم توسط سخنگوی قوه قضاییه داده شده و برخورد قوه قضاییه نسبت به آنان برخوردی قاطع و غیرقابل اغماض است و تاکنون نیز مردم شاهد آن بودهاند.
وی در ادامه گفت: ضروری است در موضع حقوق بشر بدانیم که از چه نگاه و منظری به این موضوع مینگریم، در حقیقت امروز پرچمی که برای احیای حقوق واقعی انسانها، برافراشته شده است از سوی جمهوری اسلامی است و کشور ما خود داعیه دار واقعی حقوق بشر است.
تلاش برای وحدت رویه کارشناسی
سید هادی غفوریان، رئیس هیأت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری منطقه 4 کشور نیز در حاشیه این همایش به خبرنگار ما گفت: بیش از 9 هزار کارشناس رسمی در رشتههای تخصصی در سراسر کشور در حل و فصل پروندهها با دستگاه قضایی همکاری دارند که روزآمدسازی دانش قضایی و علمی آنان میتواند در امر پیشگیری از جرایم مؤثر باشد و برای این مهم، باید تفکر و برنامهریزی صحیح مد نظر مسؤولان باشد.
نظر شما