به گزارش قدس انلاین امروز یکی از خبرگزاریها با اشاره به گفته سخنگوی دولت نوشت:حداقل 17 روز از تکدر خاطر رئیس جمهور بابت افزایش قیمت خودرو می‌گذرد و همچنان عکس‌العملی از سوی شورای رقابت، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در قیمت خودرو مشاهده نمی‌شود و موضوع به انتقادات دستگاه‌ها از عملکرد یکدیگر ختم شده و تنها خبرهای برگزاری جلسات میان خودروسازان با شورای رقابت، مجلس با وزیر صنعت، رئیس شورای رقابت با مجلس و مشتریان با فروشندگان منتشر می شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

*رئیس جمهور هم نمی تواند ترکیب شورای رقابت را تغییر دهد

در همین باره عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت دهم موضوع قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد، گفت: میراث دولت دهم در زمینه تعیین قیمت خودرو باعث شده که دولت و مجلس عملا نتوانند در تعیین قیمت جدید خودرو ورود کنند.
سید شریف حسینی درباره قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: باید پذیرفت موضوع قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت ابهام دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی از سوی شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می شود که سه نماینده مجلس عضو شورا حق رای ندارند و همچنین 8 نفر از اعضای 15 نفره شورای نیز از سوی دولت دهم تعیین شده اند که تا زمان اتمام خدمتشان رئیس جمهور کنونی نمی تواند آنها را تغییر دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم درباره ابراز نارضایتی دولت از گرانی خودرو گفت: میراث دولت دهم باعث شده که دولت و مجلس عملا نتوانند در تعیین قیمت خودرو دخالت کنند.
حسینی ادامه داد: با توجه به اعلام رسمی دولت مبنی بر روند کاهشی نرخ تورم باید قیمت خودرو از این مهم تبعیت می کرد این در حالی است که قیمتها با افزایش روبرو بوده است.
وی ادامه داد: شورای رقابت در قیمت گذاری های خودرو باید در تامین منافع تولید کننده و مصرف کننده عدالت را رعایت کند این در حالی است که در قیمت گذاری های اخیر بیشتر منافع تولید کننده لحاظ شده است.
حسینی گفت: شورای رقابت درفرمول قیمت گذرای خودرو از قیمت های پایانی سال استفاده کرده که این موضوع به رشد بیش از بیش قیمت ها در بازار منجر شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با یادآوری این نکته که نحوه قیمت گذاری کنونی خودرو ظلم به مصرف کننده است، گفت: شورای رقابت عنوان می کند قیمت خودرو تنها با حدود پنج درصد افزایش روبرو بوده این در حالی است قیمت یک مدل خودرو از 13 میلیون 200 هزار تومان به 19 میلیون 500 هزار تومان افزایش یافته که این به معنای رشد بیش از 20 درصدی قیمت خودرو است.

*سلب قیمت گذاری از شورای رقابت

وضعیت مبهم قیمت گذاری باعث شد که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند که اگر شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری نکنند و قیمت را کاهش ندهند، مجلس خود وارد قیمت گذاری می شود و در واقع، این اختیار را از این دو ارگان سلب خواهد کرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گزارش نحوه قیمت گذاری خودرو و حمایت از تولید آماده ارایه به صحن علنی مجلس شد.
رضا رحمانی ‌ افزود:‌ درباره نحوه قیمت گذاری خودرو جلسه ای را با حضور رییس شورای رقابت و مدیران عامل خودروسازی برگزار شد که گزارش آن را طبق ماده 49 و 236 آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی مجلس ارایه خواهیم کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین درباره حمایت از تولید جلسه ای را با حضور وزرای اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد که گزارش آن نیز آماده ارایه به صحن است.
به گفته وی کمیته سه نفره ای متشکل از علی علیلو نماینده مردم شبستر در مجلس، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس قرار است گزارش نحوه قیمت گذاری خودرو را تهیه کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت: گزارش نحوه قیمت گذاری خودرو و حمایت از تولید پس از تعطیلات مجلس به صحن علنی مجلس ارایه می شود.
*بار سنگین گرانی خودروهای بی‌کیفیت بر دوش مردم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو ،گفت: به دلیل فضای انحصاری در بازار خودرو، مردم مجبورند که خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا خریداری کنند.
محمد قسیم عثمانی با بیان اینکه انحصار در بازرگانی و تجارت یکی از عوامل موثر در بروز فسادهای اقتصادی است، گفت: خودروسازان به دلیل برخوردار بودن از فضای امن انحصاری در بازار خودرو، هر محصولی را به مشتریان خود تحمیل می کنند.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه خریداران خودرو در کشور مجبورند برخی خودرو ها را با کیفیت پایئن و قیمت بالا خریداری کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: باید پذیرفت شرکت های ارائه کننده خدمات پس از فروش خودرو عملکرد مطلوبی ندارند که این موضوع نیز از انحصاری بودن بازار خودرو ناشی می شود.
عثمانی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه راهکار ساماندهی بازار خودرو چیست؟ افزود: در حال حاضر با توجه به رشد قیمت خودرو، این کالا از سبد خرید خانوارهایی که درآمد متوسط دارند حذف شده است بنابراین باید واردات هدف دار خودرو به منزله تنظیم بازار انجام شود.
وی در توضیح واردات هدفدار خودرو گفت: بازار خودرو کشور نیاز به واردات خودروهایی دارد که طبقه متوسط درآمدی کشور نیز بتوانند خودرو مورد نظر خود را تامین کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در واردات خودرو باید ملاحظات اقتصادی انجام شود، گفت: با واردات خودرو بصورت هدفدار می توان شرایط رقابتی قابل قبولی ایجاد کرد.