وزیر اقتصاد دراین مراسم گفت که نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد و خواست مراجع عظام و مردم را برآورده نکرده است.
به گزارش مهر، علی طیب نیا افزود: دولت تحول نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت تمامی ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی تدوین، تکمیل و اجرایی خواهد کرد. وی با اعلام اینکه بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در نظام اصلی بانکداری کشور باشد، اظهارداشت: تحول در نظام بانکی کشور در حول چهار محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.
وی ادامه داد: براساس اولین محور، نقش مقام پولی در سیاستگذاری بانکی باید تقویت شود، به طوری که اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.
طیب نیا، تحول در حوزه عملیات بانکی را محور دوم دانست و افزود: بانکها باید بر فعالیتهای بانکی متمرکز شوند و فعالیتهای غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخها باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیتهای اصلی بانکی سودآور شود و در غیر این صورت، امکان خروج بانکها از فعالیتهای که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان پذیر نیست. وی، محور سوم برای تحول در نظام بانکی را تحول ساختار و نهادی ذکر کرد و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود و ساختار مالکیتی، مدیریتی و مالی بانکها اصلاح و قوانین و مقررات فعالیتهای بانکی نیز اصلاح شود. وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است. وی همچنین گفت : امیدواریم نرخ تورم تا پایان سال به زیر 20 درصد کاهش یابد تا شرایط را برای تجدیدنظر در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کند تا فشار به بخشهای تولید کاهش یابد.

حذف ربا
رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق در حال حرکت است، تصریح کرد: بانکها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی باید ساماندهی مؤسسه‌های غیر مجاز را به صورت جدی اجرایی کند.
وی حذف ربا را به عنوان نقطه بارز بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: شرط ورود به بانکداری اسلامی حذف رباست و بانکهایی که قصد ورود به این رقابت را دارند، باید ربا را به صورت کلی و جزیی از فعالیتهای خود حذف کنند. وی به تفاوتهای اساسی برخی دیدگاه های اندیشمندان درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر چند بند و لایحه در بانک مرکزی آماده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأیید صوری شدن فاکتورها، درباره نرخهای سود بالا در برخی از مؤسسه‌های مالی و بانکها، گفت: من البته تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیده ام، ولی نرخ 30 درصدی را شنیده ایم.
سیف در واکنش به عدم اعلام نرخهای حق الوکاله از سوی بانکها گفت که بانکها موظف به اعلام نرخهای حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.

ماجرای نامه نوربخش به امام خمینی(ره)
درهمین حال عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان ماجرای نامه نوربخش به امام خمینی(ره) گفت: الان بانکها ربا نمی گیرند و پول خودشان را می گیرند.
کارشناس ارشد بانکداری اسلامی در ادامه به نقل خاطره ای در زمان امام خمینی(ره) و نامه نگاری اش با ایشان اشاره کرد و گفت: یک بار آقای نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی، نامه ای به امام خمینی(ره) نوشت، مبنی بر اینکه جریمه تأخیر به نفع بانکها نیست و حکمی در این زمینه وجود ندارد و اگر این اتفاق نیفتد، بانکها ورشکسته می شوند.
موسوی بجنوردی همچنین اضافه کرد: بعد از آن من نیز دو مطلب به آن نامه اضافه کردم، اول آنکه قدرت خرید پول باید حفظ شود و دوم اینکه باتوجه به افزایش نرخ تورم، باید این موضوع در نظر گرفته شود؛ اگر فردی تخلف انجام دهد و حتی چراغ قرمز را رد کند باید جریمه شود، بنابراین کسانی که در سررسید قسط خود را پرداخت نمی کنند، باید جریمه شوند و حکم تعزیر حکومتی را دارد.
وی با بیان اینکه الان ربا در بانکها نداریم؛ بانکها ربا نمی گیرند و پول خودشان را می گیرند، اضافه کرد: ربا این است که قرض دهند قرضی را که می دهد به شرط آنکه در سررسید اضافه به قدرت خریدی که تملیک می کند، دریافت کند.
موسوی بجنوردی ادامه داد: وامهایی که هم اکنون بانکها می دهند و در سررسید می گیرند، اگر شرط کرده باشند بیش از نرخ تورم باشد، رباست، ولی اگر معادل نرخ تورم یا کمتر از آن بگیرند، ربا نیست و اشکالی ندارد.

اعلام 12 ایراد قانون بانکداری بدون ربا
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و با بیان اینکه بیشتر کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانکها دستور بدهد نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود.
وی ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی بیشتر کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانکها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه برخی بابت فاکتورها 300 هزار تومان می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. به عنوان نمونه، اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت، نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه متأسفانه یک اسم از مشارکت در بانکها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند، مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تأمین مالی شده از سوی بانکها ضرر می کنند و بالای 90 درصد سود ده می شوند، اما بانکها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود، در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.
وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخها بود، بانکها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند، اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانکها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی مؤسسه های مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آن هم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.