بنا بر این گزارش جدای از کاهش نزولات جوی که باید با سرمایه گذاری در تغییر شیوه ابیاری بر ان غلبه کرد ؛ مسایل مدیریتی در بخش کشاورزی طی سالهای گذشته باعث شد تا کشورمان که در برخی محصولات استراتژیک به خود کفایی رسیده بود و درتولید برخی محصولات کشاورزی در دنیا رتبه اول را داشت ؛ اندک اندک به وارد کننده تبدیل شده و بجای رشد بخش کشاورزی افزایش سطح دلالی را شاهد باشیم .
درعین حال به نظر میرسد که دولت تدبیر وامید قصد دارد دراین بخش نیز طرحی نو دراندازد که البته هنوز چیزی بروز نکرده و حتی دربرنامه های اقتصادی وخروج از رکود دولت نیز چیزی به چشم نمیاید.
*** مدیریت دلیل اصلی مشکلات
دراین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: با توجه به اینکه شاهد حمایت های عملیاتی از کشاورزان نیستیم ، سایر اقدام های وزارت جهاد کشاورزی یک حرکت تبلیغاتی بوده برای سرپوش گذاشتن به کمبودهایی که از سوی مسئولان به دلیل سوء مدیریت صورت گرفته است.
علی ایرانپور به طرحهایی مانند اجاره زمین در برزیل اشاره کرد وگفت: وزارت جهاد کشاورزی قبل از اجاره زمین در سایر کشورها از زمین هایی که در کشور به دلیل کوتاهی این وزارت خانه و عدم حمایت از کشاورزان و زمین های آنان که به دلیل سوء مدیریت از بین رفته و یا با حداقل تولید دارند تولیدات خود را وارد بازارمی کنند، برای آنها برنامه ریزی و بعد اقدام به اجاره زمین برای افزایش تولیدات محصولات کشاورزی کند.
دراین خصوص همچنین ایرج ندیمی با انتقاد از اینکه در لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود حتی یک اشاره هم به بخش کشاورزی و ظرفیت های این بخش نشده است، افزود: متاسفانه ما تولید را فقط در صنعت می بینیم، ایا این حمایت از تولید است، تولید فقط در صنعت و معدن خلاصه نمی شود و باید برای بخشهای کشاورزی، گردشگری، فناوری و مانند اینها نیز برنامه ریزی شود.
،نماینده مردم سیاهکل درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: انچه که در کشاورزی هم از نظر سیاست های کشت و هم عدم اطلاع دهی از بازار اینده محصول که منجر شود کشاورز کشتی که بی مشتری یا کم مشتری است را انجام ندهد و هم از نظر تفاوت قیمت در سالهای مختلف ، رخ می دهد فساد هایی است که نمی بینیم و مشکلاتی است که یا آنها را تشخیص نمی دهیم و نسبت به جامعه بیست و چند میلیونی کشاورزان بی تفاوت هستیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه وزارت جهادکشاورزی فقط یک وزیر و چند معاون خوب دارد، افزود: ستون مدیریتی وزارت جهادکشاورزی را عمدتا افرادی اشغال کردند که دانش مرتبط ندارند چه برسد به ارتباطات و پیگیری هایی که باید داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی یک معلول طبیعی است که نتیجه عملکرد ها، گفتارها،رفتار ها،تقنین، مدیریت نظارت و مشکلاتی است که در تشخیص آنها یا بی تفاوتیم و یا اینکه ناتوان و بی برنامه هستیم.
***حتی نامی از کشاورزی نیست
درعین حال دراین خصوص رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، لایحه دولت برای خروج از رکود تورمی چندان جامع نبوده و به بسیاری از بخشها توجه ناچیزی شده است،گفت:با وجود آنکه کشاورزی می‌تواند یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود باشد، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، نامی از این بخش آورده نشده است.

عباس رجایی در گفت و گو با خانه ملت، لایحه ارائه شده از سوی دولت برای خروج از رکود تورمی را جامع ندانست و گفت: در لایحه خروج از رکود تورمی، به هیچ عنوان به بخش کشاورزی و آب پرداخته نشده، در صورتیکه این بخش، اساس اقتصاد مقاومتی بوده و اشتغالزایی قابل توجهی نیز به همراه دارد که انتظار می رود بخشی از توجه ها معطوف به همین بخش شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین ضعف دیگر این لایحه، توجه ناچیز به حوزه فنی مهندسی، صادرات توانمندی ها و بخش خدمات است و به عقیده ما، لایحه ارائه شده چندان جامع و کامل نیست، در صورتی که خروج از رکود تورمی نیازمند نگاه همه جانبه و گسترده به توانمندی های ملی است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: نکته دیگر اینکه نظام بانکی باید یاریگر اقتصاد باشد، در صورتیکه این سیستم به دلیل کمبود سرمایه، توان حضور در عرصه اقتصاد را ندارد، از این رو دولت باید با افزایش سرمایه بنگاه های مالی، توان آنها را برای حمایت از واحد های تولیدی افزایش دهد.
نماینده مردم اراک در مجلس همچنین با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تصریح کرد: در این وضعیت اگر تزریق نقدینگی داشته باشیم تورم رشد کرده و در صورت جذب نقدینگی هم، شاهد تشدید رکود خواهیم بود، از این رو می توان درک کرد که لایحه دولت تاحدی ضعیف، نا کارآمد و نیازمند بررسی های کارشناسانه است.
*** اقدامات دولت یازدهم
درهمین حال وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات دولت در یک سال اخیر، اعلام به موقع و منصفانه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی،تخصیص اعتبارات و تمرکز دولت بر مساله آب -از جمله مهار آب های مرزی و توسعه بکارگیری روش های نوین آبیاری را از جمله این اقدامات برشمرد
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با مقایسه ویژگی های فعالیت کشاورزی با سایر مشاغل و بخش های اقتصادی، هزینه ریسک این فعالیت را بالا عنوان کرد و با اشاره به تاثیر حوادث طبیعی نظیر سیل،خشکسالی،سرمازدگی و...بر بخش کشاورزی،اظهار داشت:به همبین خاطر در کشورهای توسعه یافته، سطح عمومی حمایت ها همزمان با فرآیند صنعتی شدن،افزایش یافته است.
حجتی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی،درباره سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت:با راهبرد افزایش بهره وری به موضوع توسعه و سامان دادن به کشاورزی کشور وارد شده ایم. وی سپس، دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا در بخش های بذر و نهال و دیگر نهاده ها ،صنعتی سازی کشاورزی،مکانیزه کردن کشاورزی، تجمیع و یکپارجه سازی اراضی کشاورزی،گسترش فعالیت تعاونی های تولیدی و راه اندازی کشت و صنعت های کوچک و خانوادگی و افزایش سطح عمومی حمایت های دولت از بخش کشاورزی را از مهمترین برنامه های بخش کشاورزی در دولت یازدهم، اعلام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات دولت در یک سال اخیر، اعلام به موقع و منصفانه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی،تخصیص اعتبارات و تمرکز دولت بر مساله آب -از جمله مهار آب های مرزی و توسعه بکارگیری روش های نوین آبیاری را از جمله این اقدامات برشمرد.
حجتی کنترل دقیق و هوشمند واردات،اختصاص اعتبارات لازم برای توسعه مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان کشاورزی-اعم از تراکتور،کمباین و تجهیزات،توجه ویژه به حفظ منابع طبیعی از جمله جنگل های زاگرس،بهبود کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی و همچنین توسعه آبزی پروری-از جمله پرورش ماهی در قفس در آب های شمال و جنوب را از دیگر اقدامات دولت یازدهم در بخش کشاورزی عنوان کرد.
همچنین معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت توجه ویژه ای به رونق و تحول در بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی دارد.
محمد علی جوادی افزود: با وجود مشکلات و تنگناهای حاکم بر کشور و شهرهای منطقه، دولت تدبیر و امید حرکت های خوبی را در بخش اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در یک سال گذشته آغاز کرده است.
وی بیان کرد: در این دولت تسهیلات ویژه ای برای رونق بخش کشاورزی دیده خواهد شد و امید می رود مدیران استانی نیز در این مسیر ضمن شناسایی مشکلات، کمبودها و همچنین ظرفیت ها و پتانسیل های موجود تلاش کنند.
جوادی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تورم مهار و ماشین سنگین تحریم ها علیه کشور متوقف شده است، اظهار امیدواری کرد با برنامه و بسته اقتصادی دولت تدبیر و امید در پایان امسال، جهش و در سال های آینده شاهد رونق اقتصادی، اشتغال، تولید و بهره وری بیشتر در سطح ملی بخصوص در بخش کشاورزی باشیم.