گروه اقتصادي- خوش قلم سهام عدالت با اینکه بزرگترین پرتفوی (سبد سهام) با 96 هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد، ظاهراً در شرف بزرگترین فساد تاریخی با ورود مافیای250 نفره است.

میلیاردها تومان حق مدیریت سهام عدالت در جیب 250 نفر

دراین باره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود، در صورتی که هیچ کاری انجام نمی شود.  وی افزود: متأسفانه باید گفت، 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکتهای بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده اند. در حقیقت سهام عدالت مانع افزایش سرمایه شرکتهایی که با آن در ارتباط هستند، شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: ‌سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد، در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده، با دولت صحبت کردیم و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالشهای اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای 96 هزار میلیارد ارزش مالی است.

وی عنوان کرد: در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارايه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت یک تا یک و نیم میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارايه ندهد، حتماً با نمایندگان در مجلس را تأیید می کنیم.

پورابراهیمی بیان کرد: 36 هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.

پورابراهیمی همچنین یادآور شد: به تمام 596 شرکتهای بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه ای برای ارايه آمار و صورت مالی غلط از آنها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آنها استفاده می کنیم. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از وارد شدن فشارهای سنگین به مجلس برای عدم اجرای شفاف سازی صورت مالی شرکتها خبر داد و گفت: در بررسی ها مشاهده کردیم، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه پایش اظهار داشت: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد، قطعاً در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می شود. وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند. همچنین تأمین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور بوده و در حال حاضر وزن بیمه‌های اجتماعی در اقتصاد دنیا بسیار سنگین است. در ایران بیمه ها به دولت وصل شده اند که این یکی از اصلی ترین اشکالهای ساختار نهاد مالی کشور است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها نماینده دولت فقط نظارت می کند، ولی متأسفانه در ایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از 9 نفر هیأت مدیره این بیمه ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب می شود. وی تأکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می نویسیم. 70 درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.

 

  خیریه دارای شرکت هواپیمایی

وی ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آنها که نام نمی برم، یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده اند، اعلام کنند. وی گفت: ‌در کشورهای توسعه یافته خیریه ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند، ولی متأسفانه در ایران این مجموعه ها بشدت غیر شفاف هستند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: در فهرستی که بنگاه ها برای افشای صورت مالی حضور دارند، می توان به تمامی مؤسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، تمامی صندوقهای بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمانهای وقفی اشاره کرد.

وی یادآور شد: یکی از چالشهای حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور چهار درصد بوده و 15 تا 417 درصد از دارایی های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر 6 ماه یک بار ارايه شود و بورس باید تمامی گزارشهای صورت مالی نهادها را جمع آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارايه دهد. وی اظهار داشت: مسؤولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف سازی صورت مالی نهادها می تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم. وی تأکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخشهای مختلف به مجلس وارد شد، اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که نهادهایی که تا پیش از تصویب شدن قانون فوق مالکیت 70 درصدی در بازار داشته اند، تکلیفشان چیست؟ گفت: به تمامی این نهادها یک مهلت چهار ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی 40 درصد داده می شود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.