در اين گزارشها همچنين به موضوع درآمدهاي ميلياردي از تراكنشهاي پايانه هاي فروشگاهي نيز اشاره شد، به طوري كه چيزي حدود يك هزار ميليار تومان درآمد در صورت اجرايي شدن طرح برآورد شد.
در اين خصوص واكنشهاي تندي نيز از سوي اصناف ديده شد و در اين باره رئيس اتاق اصناف دريافت كارمزد از صاحبان كارت‌خوانها را خلاف قانون عنوان كرد.
علي فاضلي همچنين تاكيد كرد اگر قرار باشد چنين هزينه اي دريافت شود بايد مسير قانوني آن طي و از طريق شوراي اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود.
در همين حال نمايندگان مجلس نيز به دنبال انتقادهاي فراوان مردم نسبت به اين موضوع خواستار توقف اجراي اين طرح شدند؛ زیرا آنان معتقد بودند اجراي اين طرح باعث مي شود مردم به سمت نظام سنتي تبادل پول نقد در بازار رو بياورند و اين موضوع با سياست ايجاد دولت الكترونيك و تشويق مردم به انجام امور مالي به صورت الكترونيك مغايرت دارد.
طرحي بدون مشورت
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز دريافت كارمزد را نوعي اقدام تنبيهي براي شهروندان توصيف كرد و اظهار داشت: گرفتن وجه از مصرف كننده پايانه هاي فروش نوعي تحميل هزينه ها بر دوش مصرف كنندگان است.
كاظم آيت اللهي طرح دريافت كارمزد را بدون مشورت با سازمان متبوعش دانست و عنوان كرد مسؤولان دولتي در تصميماتي كه صنف و صنعت فناوري اطلاعات و مشتريان آن را تحت تأثير قرار مي دهد، بايد از ما مشورت بخواهد و يا حداقل در جلسات كارشناسي طرحهايش، از اين نهاد دعوت كند.
اما اين تصميم در زمان طرح، موافقاني نيز داشت كه از جمله مدير كل نظامهاي پرداخت بانك مركزي بود كه عقيده داشت، خدمات الكترونيك به حساب شركتهاي ارايه دهنده خدمات مي رود.
ناصرحكيمي عنوان مي كند، هزينه اي كه براي هر تراكنش محاسبه شده حدود 200 تا 250 تومان است و پيشنهاد داد كه مردم براي خريدهاي خردشان از كارت‌خوان استفاده نكنند.
موضوع جنجالي
به هرحال موضوع دریافت كارمزد طي يك ماه اخير نارضايتي هاي مردم و كسبه و برخي از نمايندگان مجلس و برخي از مسؤولان را به دنبال داشت و اين موضوع به جنجال تعبير شد.
در همين حال هيأت دولت وارد موضوع شد و در یکی از جلسات چند هفته پیش خود اجرای این برنامه را منوط به بررسی در شورای پول و اعتبار کرد و از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان دریافت کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا، اقدام کند.
احتمال تشكيل جلسه
اما شورای پول و اعتبار در یکی دو جلسه ای که در این مدت برگزار کرده است، هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته، اما ممکن است که با توجه به برنامه ریزی‌های قبلی که قرار بود اجرای طرح پنج شنبه این هفته باشد، شورای پول و اعتبار سه شنبه تشکیل جلسه دهد و در این زمینه تصمیم گیری کند.
هرچند ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، دریافت کارمزدها از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی را اجتناب ناپذیر دانسته و اعلام کرده است: برای به روزرسانی و استمرار خدمات رسانی دستگاه های الکترونیک بانکی و سیستم‌ها و زیرساختها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند.
كارمزد منتفي نيست
به گزارش مهر، رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرده است: براساس بحثی که در دولت انجام شد، تصمیم گرفته شد که ما مباحث و مطالب مورد نظر را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که تصمیم نهایی اتخاذ و عملیاتی می شود، بنابراین تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.
همچنین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح مسأله دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی در شورای پول و اعتبار می گوید: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است، اما به زودی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
البته با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار مسؤولان بانکی و اقتصادی کشور هستند، امکان تصویب اجرایی شدن طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی بسیار بالاست، البته باید اعتراضهای اصناف و بازاریان نسبت به این موضوع هم مورد توجه قرار گیرد.
حال باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید سرانجام شورای پول و اعتبار دستور دریافت کارمزد از کارت‌خوانها را به بانک مرکزی صادر می‌کند و یا به دلیل اعتراض بازاریان و اصناف باید منتظر تعویق این برنامه بانک مرکزی از اول آبان ماه به زمان دیگری باشیم.
نظر شما