***تنظیم بازار فراموش شد

بنا بر گزارش یک خبرگزاری رسمی با روی کار آمدن دولت یازدهم مقرر شد که مباحث بازار با همزاد همیشگی خود یعنی تولید در یک وزارتخانه متمرکز شده و بر این اساس، بخش های مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن وتجارت جدا شده و رسما به وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی برود.

در گام اول، شرکت پشتیبانی امور دام که در دولت دهم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا و رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شده بود، مجدد در دیماه سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی رفت و از این جا بود که رسما اجرای قانون انتزاع در دولت یازدهم کلید خورد.

در کنار این، شرکت های غله و خدمات بازرگانی نیز از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد رفته بود در حالی که در گام آخر و در دوم شهریورماه، شرکت بازرگانی دولتی ایران که رسما کار واردات کالاهای اساسی را به عهده داشت به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

اما اگرچه این شرکت حدود دو ماهی است که به وزارت جهاد رفته، اما مسئولان آن از بلاتکلیفی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می گویند. آنگونه که برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران می گویند، تنها مصوبه از سوی دولت صادر شده و هنوز مراحل اداری و انتزاع برای الحاق این شرکت به وزارت جهاد سپری نشده است.

در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیگر خود را متولی بازار نمی داند و کار را به اصناف سپرده است و آنگونه که مجتبی خسروتاج می گوید: کار قیمتگذاری و تنظیم بازار کالاها در بازار به اصناف واگذار شده و دولت تنها ذخایر کالاهای استراتژیک را به عهده دارد که در موارد خاص همچون کمبود کالا و یا ضرورت ارایه کالا به صورت دولتی به مردم، وارد عمل خواهد شد.

این در شرایطی است که تقریبا از نیمه دوم مهرماه جاری، افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل گوشت، برنج، چای و قند و شکر در بازار افزایش قیمت یافته است و آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد نرخ خرده فروشی اقلام در بازار هم نشان می دهد، در هفته منتهی به 25 مهرماه، قیمت برنج 4.1 درصد، حبوبات 0.3 درصد، میوه‌های تازه 3.9 درصد، گوشت قرمز 0.8 درصد، قند وشکر 0.2 درصد و چای 0.2 درصد نسبت به هفته مشابه شهریور گران‌تر شده است.

البته بر اساس همین گزارش بانک مرکزی، قیمت لبنیات، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 12.3 درصد، 3.6 درصد، 19.9 درصد، 2.3 درصد، 7.2 درصد، 6.7 درصد، 10.5 درصد و 3.7 درصد گران تر شده است که نشان از افزاش حدود 2.5 تا 20 درصدی قیمت کالاهای اساسی می دهد.

این در حالی است که در بازار نیز قیمت بسیاری از اقلام کالاهای اساسی نسبت به شهریورماه افزایش یافته و هم اکنون برنج، سردمدار گرانی در بازار است و از افزایش چشمگیری برخوردار شده است.

گزارش های میدانی نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم طارم معطر در بازار 8100 تومان، طارم محلی فریدونکنار 8500 تومان، هاشمی درجه یک 8500 تومان، هاشمی دودی 9200 تومان، شیرودی 11 هزار و 600 تومان، علی کاظمی 7900 تومان، رمضانی 5300 تومان و برنج هندی 5800 تومان است. ضمن اینکه هر کیلوگرم برنج دمسیاه نیز 8400 تومان در بازار فروخته می شود.

البته دلیل افزایش قیمت برنج افزایش تعرفه از 22 درصد به 40 درصد عنوان می شود، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می گوید: درحال حاضربا افزایش تعرفه برنج از 22 درصد به 40 درصد شاهد افزایش قیمت برنج خارجی هستیم و قیمت عمده فروشی برنج خارجی کیلویی 5000 تا 5500 تومان است.

این درحالی است که به تبع این افزایش قیمت در برنج خارجی، قیمت برنج داخلی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از واردات برنج را یکی از افتخارات خود عنوان کرده و علیرغم اینکه دولت مصوبه واردات برنج را صادر کرده بود اما وی از واردات آن جلوگیری کرده است، در حالی که همین جلوگیری از واردات هم اکنون به دلیل افزایش تعرفه، منجر به گرانی برنج در بازار شده است.

در عین حال، رئیس اتحادیه بنکداران از افزایش قیمت برخی اقلام حبوبات خبر می دهد و می گوید: قیمت عدس هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده که دلیل آن واردات کم این محصول است. به گفته آقاطاهر، قیمت عدس در عمده فروشی کیلویی 4000 تا 4400 تومان به فروش می رسد. 

***مواد غذایی کمبود و افزایش قیمت ندارند

درهمین حال ریس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: دولت و اصناف بر تثبیت قیمت‌ مواد غذایی پرمصرف و ادامه وضعیت موجود بازار اهتمام دارند و اکنون که در ایام پر تقاضای مواد غذایی قرار داریم، هیچ گونه کمبود و افزایش قیمتی نداریم.

علی فاضلی با بیان اینکه در ایام محرم علیرغم افزایش مصرف برخی اقلام غذایی، کمبودی در بازار نداریم و نوسان قیمتی را شاهد نیستیم، اظهار کرد: با شاخص‌هایی که امروز در دست داریم قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته‌اند.

وی ادامه داد: نظارت و بازرسی‌های لازم را بر بازار مواد غذایی انجام می دهیم و این امر در ایام پرمصرف سال مثل محرم افزایش می یابد ولی همه این مباحث دال بر این نیست که هیچ خطایی صورت نمی‌گیرد چون همیشه کسانی به دنبال سود‌جویی هستند و از اتحادیه های مربوطه مجوز ندارند.

فاضلی بیان کرد: علیرغم اینکه روزهای پرمصرف مواد غذایی را پشت سر می‌گذاریم، بازار ضعفی از خود نشان نداده و افزایش قیمت یا کمبود اقلام نداریم.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه همکاران ما در سازمان بازرسی و اتاق اصناف مشغول فعالیت هستند و نظارت های لازم را انجام می دهند، گفت: در سال‌های قبل برای رفع نیاز نذورات، صف طویلی از متقاضیان مربوطه (هیات‌ها، مساجد و حسینیه‌ها) تشکیل می شد اما امسال تعداد مراجعه‌کنندگان کاهش یافته چون قیمت‌های بازار با قیمت ستاد‌های توزیع نذورات تفاوت چندانی ندارد.

وی درباره‌ ارائه گوشت قرمز فریز‌شده به هیات‌ها اظهار کرد: هیچ تعهدی مبنی بر ارائه گوشت گرم به هیات‌ها نداشتیم و گوشت هایی که برای هیات ها در نظر گرفته شده گوشت گوساله داخلی است.

طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هیات‌ها، مساجد و حسینیه‌ها نیز می‌توانند ضمن به همراه داشتن اصل و تصویر پروانه‌های صادره از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد به ستاد‌های توزیع نذورات مراجعه کنند و اقلام توزیعی از جمله برنج وارداتی از نوع 1121 هندی را کیلویی 3900 تومان، گوشت قرمز منجمد داخلی را کیلویی 16 هزار تومان، مرغ منجمد داخلی را کیلویی 5800 تومان، شکر فله را کیلویی 2100 تومان، روغن نباتی جامد حلب 16 کیلویی را 61 هزار و 700 تومان بخرند.

***نظام توزیع نامناسب کالا عامل گرانی

دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور کاملا رقابتی نیست بنابراین باید دولت در نظارت بر قیمت کالاها تاثیر گذارتر عمل کند تا گرانی مهار شود، گفت: دولت می تواند طعم خوش کنترل نرخ تورم را با حذف واسطه های کاذب در نظام توزیع کالا به مردم بچشاند.

محمد حسین میرمحمدی ، درباره کاهش نرخ تورم و اینکه چرا این کاهش در جامعه قابل لمس نیست،گفت: باید پذیرفت دولت توانسته در کنترل نرخ تورم عملکرد قابل قبولی داشته باشد اما نباید فراموش کرد موضوع کنترل تورم و گرانی با هم تفاوت هایی دارد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در موضوع کنترل قیمت کالاهای اساسی باید تلاش شود قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد که برای انجام این مهم باید نظام توزیع کالا در کشور اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: به دلیل وجود نظام توزیع نامناسب کالا و حلقه های واسطه کاذب در کشور معمولا کالاها گران به دست مردم می رسد. 

میرمحمدی درباره چگونگی اصلاح نظام توزیع کالا، ادامه داد: در نظام توزیع مطلوب باید کالای وارداتی یا تولید شده از  کانال بنکدار و خرده فروش به دست مصرف کننده نهایی برسد و حلقه های کاذب و اضافی حذف شوند.

وی گفت: به دلیل اینکه نظام اقتصادی کشور کاملا رقابتی نیست بنابراین باید دولت در نظارت بر قیمت کالاها تاثیر گذارتر عمل کند تا گرانی مهار شود.

میرمحمدی افزود: رویکرد عمومی دولت در زمینه مسائل اقتصادی باعث ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد شده اما این موضوع باید با اقدامات اقتصادی موثر نیز همراه شود.

وی ادامه داد: خانوارها دوست دارند نتیجه کنترل تورم را در زندگی و خرید کالاها بطور ملموسی احساس کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی یادآور شد: دولت می تواند طعم خوش کنترل نرخ تورم را با حذف واسطه های کاذب در نظام توزیع به مردم بچشاند./

***ضعف نظارت بر بازار عامل‌ گرانی

همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به نبود نظارت دقیق از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برکالاهای اساسی مردم،گفت: در حال حاضر مایحتاج اساسی مردم در دست افرادی که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای کنترل این شرایط خیلی خوب عمل نکرد.

سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری اینکه نظارت بر قیمت کالاها وتنظیم بازار یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت است، گفت: حل مشکل بازرسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت وادامه کار این بازرسان اتفاق مهم امسال به منظور تنظیم بازار و نظارت صحیح بر قیمتها  بود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر این بازرسان نتوانند به کار خود ادامه دهند، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و تنظیم بازار با مشکل مواجه  و این وضعیت نارضایتی مصرف کنند گان را به دنبال خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات و هرج و مرجها و نابسامانیهای بازار  به ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد چرا که کارکنان این بخش اعتماد و اطمینانی به ماندگاری این واحد بازرسی ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق بخش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: مشکل بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر حل و بخش نظارتی وزارتخانه تقویت شود چرا که گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها نارضایت عمومی را به دنبال دارد.

بیاتیان با یادآوری افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش نرخ ارز و نابسامانی های بوجود آمده در بازار، تصریح کرد: در این شرایط مایحتاج اساسی مردم در دست عده ای از افراد که اعتقادی به قانون ندارند قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای حل این مشکلات خیلی خوب عمل نکرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برخی از نیازهای اولیه  واحدهای تولیدی را تامین کند، گفت: متاسفانه وزارتخانه در انجام وظیفه خود کوتاهی هایی داشته که بر این اساس تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند.

وی با تاکید براینکه باید نظارت و دقت بیشتری بر قیمت مایحتاج عمومی و روزانه مردم صورت گیرد، گفت:  در نبود نظارتهای لازم شاید قیمت بسیاری از کالاها گران نشده است اما مقدار و کمیت  آن را کم کرده اند.

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد: افزایش غیرمنطقی قیمتها باید با نظارت دقیق وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت حق مردم ضایع می شود.