نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کوثری در تشریح این گزارش گفت که همزمان با حضور هیأت در فردو بازرسان آژانس نیز در حال بررسی سایت بودند لازم به توضیح است که دوربین های آژانس در این سایت مستقر بوده و غنی سازی تحت نظارت آژانس انجام می شود منتهی با تأمین سوخت مورد نیاز حداقل نیروگاه بوشهر فاصله بسیاری دارد و تا رسیدن به 190 هزار سو، سانتریفیوژهای خیلی بیشتری نیاز داریم.

وی گفت: در ادامه جلسه بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از نشست مشترک هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته ها با وزیر کشور، استاندار، نماینده وزارت اطلاعات، نیروی نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان ارائه و مطرح کرد که ما در این جلسه نگرانی های کمیسیون از شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی سیستان و بلوچستان را اعلام و ابلاغ کردیم همچنین در این جلسه مسئولان ذیربط مجموعه اقدامات انجام شده و پیشنهادات مورد نیاز منطقه را مطرح کردند.

نقوی حسینی افزود: در نشست امروز محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافتو در ابتدای این جلسه بروجردی سوالات مهم و اساسی حوزه صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد و عدم سیاست گذاری درست در حوزه واردات به ویژه محصولات کشاورزی درجا زدن صنعت خودرو در حالی که در دنیا شاهد رشد چشمگیر صنعت خودرو بوده ایم و بالاخره شرایط تولید و مراکز تولیدی که نیازمند مساعدت و حمایت های ویژه هستند هم اکنون در حد قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: پس از توضیحات رییس کمیسیون، نعمت زاده ابتدا آمار و جدول تطبیقی بخش های مختلف صنعت، معدن، اشتغال، ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک را ارائه کرد که در این جدول فراز و فرود مقایسه ای در سال های اخیر را نشان می داد همچنین وزیر صنعت گزارش مبسوطی از میزان واردات و صادرات کشور به کشورهای مورد هدف ارائه کرد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در نشست امروز نعمت زاده گفت که بخش صنعت برای سرمایه در گردش به 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا صنعتگران بتوانند با استفاده از تسهیلات مذکور مراکز تولیدی خود را فعال سازند همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون به شدت نسبت به افزایش قیمت ها و گرانی های لجام گسیخته اعتراض داشته و بر ضرورت کنترل قیمت ها و نظارت بر آن تأکید کردند همچنین در این نشست گله مندی شدید مردم نسبت به گرانی ها به وزیر صنعت ابلاغ شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: نعمت زاده در نشست امروز همچنین درباره فعالیت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که مطابق مصوبه مجلس وزارتخانه برای سال 93 مجوز داشت در این رابطه با بازرسان قرارداد بست و آنها به کارشان ادامه دادند ولی برای سال 94 وزارتخانه مجددا مجوزی ندارد در عین حال که قانون اصناف وزارتخانه را از بازرسی منع کرده و این وظیفه را بر عهده اصناف گذاشته است.

وی گفت: در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی در نامه ای به دولت و کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرد که همان مصوبه سال قبل مجلس در ارتباط با بازرسان اعمال و در بودجه سال آینده پیش بینی شود تا بازرسان با مشکلی در ادامه کار روبرو نشوند همچنین اعضای کمیسیون نسبت به تعطیلی واحدهای صنعتی به علت نداشتن سرمایه در گردش و عدم بهره مندی از بسته های حمایتی معترض بوده و خواستار حمایت از صنعت و تولید شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه مباحث در این رابطه تکمیل نشد بنابراین جلسه دیگری با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار می شود که متعاقبا زمان این نشست اعلام خواهد شد.