پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر:این روزها بازاری ها حسابی اخبار مربوط به مذاکرات را پیگیری میکنند تا بسته به رویدادهای جریان مذاکره واکنش نشان دهند ؛ به نظر میرسد که بخشی از این واکنش نیز اغاز شده و احتمال میرود به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها این روند را سرعت بخشد ،این بازار ارز و بویژه دلار است که زودتر از تمام بازار ها واکنش خود را که همراه با کاهش قیمت بوده به مذاکرات نشان داده و احتمال سقوط بیشتر قیمتها نیز وجود دارد.

سقوط قیمت دلار به 2800تومان درصورت توافق/ نرخ ارز دربودجه افزایش نخواهد یافت/ توافق نشود دلار گران نخواهد شد

درعین حال میتوان از زاویه ای دیگر هم به بازار نگاه کرد وانهم درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات است که درصورت نداشتن برنامه ونظارت باعث خواهد شد برخی سودجویان با احتکار یا عدم عرضه برخی کالاها دربازار باعث افزایش کاذب وغیر واقعی قیمتها شوند.

این درحالی است که اکنون خبرهای خوشایند بیشتر از خبرهای ناامید کننده به گوش میرسد و به همین دلیل سراشیبی بازار به سمت کاهش قیمت را بیشتر میتوان پیش بینی کرد.

بنا به گزارشهای رسیده از بازار امروز سکه طرح جدید 915 هزار تومان، دلار 3245 تومان فروخته و اونس 1203.10 دلار درج قیمت شد که این ارقام نشان می‌دهد سکه حدود 24 هزار تومان کمتر از ارزش ذاتی و واقعی آن به فروش می‌رسد.

در بازار ارز، دلار با یک تومان کاهش 3245 تومان،‌ یورو با 12 تومان افت قیمت 4040 تومان و درهم با 2 تومان کاهش 886 تومان به فروش رسید.

بنا بر این گزارش  ارقام فعلی نرخ ارز، سکه و اونس نشان می‌دهد، هم‌اکنون قیمت سکه حدود 20 هزار تومان زیر قیمت و ارزش واقعی به فروش می‌رسد.

درهمین حال گزارش میشود که دلار از 2 روز گذشته تا کنون با 20 تومان کاهش قیمت همراه بوده است و اکنون هر دلار آمریکا در بازار 3240 تومان فروخته می شود.

سکه تمام طرح جدید و قدیم یکشنبه بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته به ترتیب 914 هزار و 500 تومان و 914 هزار تومان معامله می شود.

کاهش قیمت دلار در حالی است که بازار سرمایه نیز روز موفقی را پشت سر گذاشت و صعود 347 واحدی را تجربه کرد. به اعتقاد کارشناسان افزایش احتمال رسیدن به یک توافق جامع در مذاکرات هسته ای باعث شده تا بازارها واکنش مثبتی به اخبار وین نشان دهند.

دراین حال بنا بر گزارش منتشر شده 40 درصد فعالان اقتصادی اعتقاد دارند پس از اعلام خبر موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای قیمت دلار کاهش می یابد.

در نظرسنجی که برای سنجش دیدگاه فعالان اقتصادی میان 60 نفر از آنان در مورد آینده قیمت دلار صورت گرفته، مشخص شده که بخش مهمی از صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند قیمت دلار پس از مذاکرات کاهش می یابد.

براین اساس 40 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند در صورت موفقیت مذاکرات قیمت دلار روی عدد 3 هزار تومان متوقف می شود. برهمین اساس 31 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات موجب می شود تا قیمت دلار تا رقم 2 هزار و 800 تومان کاهش یابد. 15 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز قیمت دلار پس از مذاکرات را عدد 3 هزار و 100 تومان اعلام کرده اند. همچنین 13 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که قیمت دلار حتی در صورت موفقیت در مذاکرات از مرز3 هزار و 200 تومان پایین تر نخواهد آمد.

در همين حال تحليلگران بازارهاي مالي اعتقاد دارند طي روزهاي آينده و در صورتي که نتايج توافقات به سمت مطلوبي حرکت کند، اميدها به کاهش بيشتر قيمت ها زنده مي شود. مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفته است:« در صورتی که طرفین به توافق نرسند نخستین چیزی که در فضای اقتصادی ما به این مسئله واکنش نشان خواهد داد، نرخ ارز است. براین اساس قابل پیش بینی است که در این صورت نرخ ارز افزایش یافته و مشکلات جانبی بخش اقتصاد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه نگرانی از منابع ارزی کشور، موجب کاهش عرضه ارز در بازار خواهد شد. در حال حاضر فعالان بخش خصوصی برای کارهای ساده ای همچون ثبت سفارش و دریافت ارز باید مراحل سخت و پیاپی ای را بگذرانند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که شرایط کار برای فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی به مراتب سخت تر خواهد شد. آن در مرحله نخست است. به واسطه مسائلی که به تبع عدم توافق در کشور ایجاد می شود، منابع ارزی دولت کاهش می یابد که این موضوع می تواند به افزایش فشارهای مالیاتی برای جبران کسری منابع درآمدی دولت بی انجامد. افزایش فشار مالیاتی تولیدکننده را از یک سو تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر رشد نرخ ارز مزید بر علت می شود تا هزینه تمام شده تولید افزایش یابد.»

به گفته او عدم توافق هسته اي اثرات مشخصي در بازارهاي مالي خواهد داشت. رشد قيمت دلار نيز مي تواند در کوتاه مدت منجر به افزايش هزينه هاي توليد شود. در حال حاضر قيمت دلار در بازار روند نزولي به خود گرفته است ولي حتي فعالان بازار نيز پيش بيني دقيقي از آينده قيمت ها ندارند.

***گرانی عدم توافق هم مقطعی است

در پاسخ به پرسش‌های رایج مردم و فعالان اقتصادی، مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، معتقد است که تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران قطعی است. او به تأثیر توافق اولیه‌ سال گذشته در ژنو اشاره کرد و گفت: تحولات گذشته نشان داد که قطعا نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و رسیدن به توافق در کاهش قیمت دلار موثر خواهد بود.

او ادامه داد: وقتی بعد از توافق ژنو نرخ دلار از ٤‌هزار تومان به حدود ٣‌هزار تومان تقلیل یافت به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که کاهش نرخ دلار تابع ثبات و امنیت در روابط سیاسی است علاوه بر این آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج نیز در کاهش قیمت دلار تأثیرگذار بوده است.

وی تأکید کرد: بنابراین و با توجه به آنچه پیش از این دیدیم این احتمال وجود دارد که در صورت توافق در مذاکرات آتی ١+٥ باز هم شاهد کاهش قیمت دلار در بازار‌های داخلی باشیم.

تقوی درخصوص تأثیر به نتیجه نرسیدن توافق هم تأکید کرد: براساس توافق اولیه در ژنو اموال ایران که به دلیل تحریم بلوکه شده بود به تدریج آزاد شد و همین امر هم تزریق بیشتر به بازار ارز و کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشت حال اگر توافقی هم در مذاکرات حاصل نشود این پول از ایران پس گرفته نمی‌شود.

به همین دلیل باید گفت عدم موفقیت در مذاکرات قیمت ارز را افزایش خواهد داد اما این افزایش و تأثیر چندان پر رنگ نیست.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درخصوص عوامل موثر بر ارزش برابری واقعی دلار به ریال هم گفت: این عوامل از دو جنبه بررسی می‌شود اول از جنبه پولی و دیگری برابری قدرت خرید. باید براساس این دو نظریه نرخ دلار در ایران از ابتدا و نرخ تورم در آمریکا را بررسی کرد تا بتوان نظریه قاطعی ارایه داد. او تأکید کرد: در کل جدا  از موضوع تحریم‌ها افزایش قیمت دلار و تورم نتیجه اجرای نامناسب و سرهم‌بندی شده قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که باعث شد تا قیمت دلار با افزایش و رشد در ایران مواجه باشد.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به ارزش واقعی دلار نظری متفاوت دارد و معتقد است چه بخواهیم و چه نخواهیم تجارت خارجی نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. او به مهر گفت: از یک سو کشور به شدت هنوز وابسته به فروش نفت است واز سوی دیگر به شدت نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و از سوی دیگر در تلاش هستیم که صادارت غیرنفتی را افزایش دهیم با توجه به این شرایط باید به شدت در تعیین نرخ ارز دقت کنیم.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای پیش رو تأکید کرد: تصور می‌کنم پیش از مذاکرات زمان مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست و بدون تردید باید تعیین آن را به پس از مذاکرات به تعویق انداخت؛ به عبارت دیگر هر نوع تصمیمی قبل از مذاکرات حتما تغییر خواهد کرد، مگر این‌که دولت سناریوهای مختلفی را در شرایط اضطراری در نظر گرفته باشد.

او افزود: اگر روند مذاکرات به خوبی پیش برود و توافقاتی حاصل و تحریم‌ها بیشتر نشود، بهتر است که دولت نرخ دلار در بودجه ۹۴ را نزدیک به ۳‌هزار تومان در نظر بگیرد چون هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و برخلاف کسانی که معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم افزایش نرخ به ضرر واردات این کالاهاست، همچنین کالاهای وابسته به واردات هم گران می‌شود و در نتیجه به تورم دامن می‌زند.

محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم بر این باور است که نرخ دلار یک متغیر کلیدی است و هرگونه تغییر در آن می‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد و بنابراین نمی‌توان به راحتی نرخ آن را تغییر داد. به گفته او اگر نرخ دلار در دوره‌ای نسبتا طولانی ثابت باشد فعالان اقتصادی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. در نتیجه باید دولتمردان در مورد این‌که در شرایط بحرانی چه سیاستی دنبال شود، تصمیم بگیرند.

اولین پاسخ باقر صدری اقتصاددان و استاد دانشگاه هم به این پرسش‌ها با انتقاد آغاز می‌شود. به گفته او، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های گذشته منطقی نبود و این موضوع باعث کاهش ثروت ملی و افزایش تورم شد. او افزود: در ١,٥‌سال گذشته دولت تورم را تا حدودی کاهش داد اما افزایش نرخ‌ها بر سفره گروه‌های کم‌درآمد تأثیر نامطلوب گذاشته و سفره آنها را تنگ‌تر کرده ضمن این‌که با وجود کاهش ارزش پول ملی توفیقی در صادرات غیرنفتی نداشتیم.

صدری با بیان این‌که در سال‌های گذشته همواره نرخ دلار در بودجه تابعی از درآمدهای دولت بوده است به مهر تأکید کرد: در دولت فعلی هم گاهی بازی با نرخ دلار به تأمین هزینه‌ها منجر شده و این از بدترین حالت‌ها است یعنی بدترین موضع این است که از کاهش ارزش پول ملی درآمد کسب کنیم. به گفته او زمینه تعیین نرخ دلار باید به نحوی باشد که به سوی اصلاحات ارزی، اصلاحات سیستم بانکی، اصلاحات سیستم توزیع و اصلاح ارزش پول ملی حرکت کنیم و جهت‌گیری بودجه ۹۴ باید بر مبنای تقویت ارزش پول ملی باشد.

*** منتظر چه قیمتی باشیم؟

 جمشید پژویان، اقتصاددان معتقد است که هرگونه تغییری در توافقات هسته ای می تواند بر قیمت دلار تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه افزود:« از دیدگاه من قیمت دلار بستگی به شرایطی دارد که در حال وقوع است. اگر شوک منفی وارد شود و دوباره تحریم های که بر علیه ما صورت گرفته است به قوت خود باقی بماند شرایط دلار و قیمت آن به همین منوال و شرایط فعلی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر تاکنون انتظارات مثبتی که در خصوص توافقات وجود داشت تا حدودی قیمت دلار را کاهش داده است.»

این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد:« به نظر من محدودیت بیشتر صادرات نفتی و سنگ اندازی در انتقال بانکی از سوی غربی ها می تواند باعث افزایش قیمت دلار شود اما اگر وضعیت در تحریم های که صورت گرفته است به همان منوال سابق وجود داشته باشد نباید انتظار داشت که قیمت دلار با افزایش زیادی روبه رو شود. وارد شدن شوک در این بازار می تواند قیمت ها را کمی جا به جا کند.

پژویان معتقد است که نرخ دلار یک متغیر کلیدی است و هرگونه تغییر در آن می‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد و بنابراین نمی‌توان به راحتی نرخ آن را تغییر داد.

به گفته او اگر نرخ دلار در دوره‌ای نسبتا طولانی ثابت باشد فعالان اقتصادی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. در نتیجه باید دولتمردان در مورد این‌که در شرایط بحرانی چه سیاستی دنبال شود، تصمیم بگیرند.

***قیمت ارز در بودجه

بر اساس ماده 26 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور تا 15 آذرماه سال جاری مهلت دارد تا لایحه بودجه سالاکه کل کشور در سال 94 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا نمایندگان مجلس نیز در زمان لازم لایحه را بررسی و قانون بودجه سال آینده کل کشور را تدوین کنند.

در حالی که دو هفته تا پایان زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه زمان باقی مانده است محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر خبر داده و در صورتی که این اتفاق رخ دهد برای دومین سال پیاپی لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس می رسد.

در این شرایط اما گمانه زنی ها درباره برخی بندهای لایحه بودجه همچون قیمت نفت، دلار و همچنین آینده قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شده است و بنا بر اظهارات وزیر نفت قیمت نفت در بودجه در محدوده 80 دلار است و بر اساس اظهارات نوبخت دولت در قانون بودجه سال آینده به بررسی نحوه پرداخت یارانه ها خواهد پرداخت.

اما وضعیت قیمت نفت در شرایطی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مشخص شده است که کمتر اظهارنظری درباره تعیین قیمت ارز در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است و این در شرایطی است که از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون بازار ارز در آرامش قرار داشته و کمتر شاهد نوسان قیمتی در این بازار بوده ایم.

بر همین اساس غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است نرخ دلار را در نرخ فعلی 2650 تومان مصلحت می‌دانم و نرخ مناسبی است. به نظر من بیشتر از این جا ندارد که قیمت را بالا ببریم و دلیل هم ندارد که ارزش دلار را افزایش دهیم و کار درستی نیست. در نتیجه من همین نرخ را ترجیح می‌دهم.

وی گفته است واقعا بیش از این ظرفیت ندارد که قیمت دلار را بالا ببریم. ما باید طبقه‌های مختلف جامعه را در نظر بگیریم و فقط به خاطر صادرات نباید این اتفاق بیفتد. طی دو سال گذشته نرخ ارز سه برابر شد و به عبارتی، ارزش پول ملی یک‌سوم شد، بنابراین اصلا بیشتر از این ظرفیت ندارد که قیمت را بالا ببریم. من فکر می‌کنم همین نرخ کفایت می‌کند و اگر تامین کسری را بخواهیم با افزایش نرخ دلار جبران کنیم، یک خطای بزرگی کرده‌ایم.

در همین رابطه مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد پیشنهاد نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ گفته است تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده بستگی به نرخ ارز و پیش بینی های دولت و بانک مرکزی دارد، به عبارت دیگر اگر نرخ دلار بیش از حد یا کمتر از حد واقعی پیش بینی شود، مسئله ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با ذکر این مطلب که الان شرایط برای پیش بینی نرخ دلار سخت است، تاکید کرده است قیمت دلار بستگی به این دارد که مذاکرات هسته ای به چه نحوی در ادامه دنبال شود. چنانچه قیمت دلار در بودجه را بالا پیش بینی کنیم، این امر منجر به چاپ بیشتر ریال و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پیش بینی کنیم هم همین مشکلات ایجاد می شود، بنابراین پیش بینی نرخ دلار کار سختی است و مسائل سیاسی در تعیین نرخ دلار بسیار تاثیرگذار است.

تقوی با اشاره به اینکه نرخ دلار در زمان فعالیت دولت یازدهم از حدود ۴ هزارتومان اکنون به حدود ۳۲۰۰ تومان رسیده است، تعیین نرخ دلار حدود ۲۲۰۰ تومان را برای بودجه سال ۹۴ منطقی تر دانسته و می گوید البته دولت علاقه مند است که نرخ دلار را گران تر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند به دنبال تک نرخی شدن ارز هستند و این احتمال وجود دارد که ارز در سال 94 به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد لطفي IR ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۴
    0 0
    با سلام. به نظر من قيمت ٢٩٥٠ مياد و ديگه از مرض ٣٠٠٠ تومن بالاتر نميره. خوشبختانه من رفتم دلارام رو فروختم هر دلار ٣٢٨٥.