به جهت شکل گیری رکودهای پی در پی در سالهای اخیر، بانک مرکزی ژاپن در سال گذشته به منظور ایجاد تورم مصنوعی با هدف خروج اقتصاد ژاپن از رکود به طور گسترده پول به اقتصاد این کشور تزریق کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف تورم دو درصد دست یابد. این بانک به منظور دستیابی به این هدف فرایند جدید تسهیل کیفی و کمی مقررات پولی این کشور را کلید زد  که براساس آن میزان تزریق پول به اقتصاد این کشور دو برابر شود، زیرا انقباض اقتصادی سالهای اخیر در ژاپن موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده است. براساس تدابیر بازار محور بانک مرکزی ژاپن، میزان نقدینگی در این کشور سالانه بین شصت تا هفتاد تریلیون ین معادل 637 تا 744 میلیارد دلار افزایش یافت. بانک مرکزی ژاپن همچنین طرحهایی برای خرید اوراق قرضه دولت به میزان سالانه حدود پنجاه تریلیون ین در جهت کاهش  نرخ بهره ومیزان نیز در دستور کار قرار داد . اما این تصمیمات هم نتوانست اقتصاد ژاپن را نجات دهد، به طوری که اقتصاد این کشور با افت محسوسی به رشد 1.6 درصد در بازه زمانی بین ماه‌های جولای و سپتامبر رسیده است. این دومین سه ماهه متوالی است که اقتصاد این کشور با افول مواجه می‌شود و همین امر باعث شده تا ژاپن مجدداً به دوران بحران اقتصادی وارد شود. کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن نتوانست کم شدن میزان صادرات این کشور را جبران کند.  بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد ژاپن تا پایان سه ماهه گذشته تا دو درصد شاهد رشد خواهد بود، اما نتایج به دست آمده در کنار رشد منفی تا حدود بسیار زیادی از پیش بینی‌های انجام شده در مورد اقتصاد ژاپن فاصله داشته است. از همین رو تصور می‌شود دولت ژاپن طرح افزایش مالیات فروش را که برای اکتبر 2015 برنامه‌ریزی‌شده بود، به تعویق بیندازد. اقتصاد ژاپن در بین ماه‌های آوریل و ژوئن به دلیل افزایش مالیات فروش از پنج درصد به هشت درصد با افول 1/7 درصدی مواجه شده بود و در سه ماهه قبلی میزان رشد منفی نسبت به قبل 4/0 درصد بوده است. همچنین چشم انداز اقتصادی برای شرکتهای فعال در حوزه خودروسازی و شرکتهای سازنده وسایل برقی منفی است و کاهش تقاضا برای این وسایل به علت مالیات زیاد دولتی سبب می‌شود این بخشها با افت فعالیت اقتصادی مواجه شوند و تقاضا در ماه آوریل برای هتلها و فروشگاه‌های خرده فروشی و رستورانها سیر نزولی داشت. اگر قطبهای صنعتی جهان از بيم رقابت قدرتهای نوظهور به سياستهای حمايتی و حفاظتی روی آورند و دروازه های خود را ببندند، خطر جنگ اقتصادی همگانی شدت خواهد گرفت و ساز و کارهای بين‌المللی برای مقابله با بحران، کارايی خود را از دست خواهند داد. و اما در ژاپن، ابر قدرت اقتصادی آسيا، چراغهای قرمز يکی پس از ديگری روشن می شوند و پنج سال رونق نسبی اقتصادی را در اين کشور با خطر روبرو کرده است . رشد اقتصادی ژاپن، به گونه ای سنتی، در گرو صدور انبوه کالا از سوی اين کشور به آمريکاست و به همين سبب کشور آفتاب تابان يکی از نخستين قربانيان بحران اقصادی در ايالات متحده است. اگر قدرتهای نوظهور نيز و با تأثير گرفتن از قدرتهای بزرگ صنعتی، از نفس بيفتند، بحران اقتصادی به احتمال فراوان عميق تر،  سخت‌تر و دراز مدت‌تر خواهد شد.