دولت استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال آینده علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل را معادل ریالی ۳۵ میلیارد دلار پیشنهاد کرد.

به گزارش ایلنا، در جزئیات لایحه بودجه 94 آمده است: استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1394 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی اختصاص یابد.

کلیه طرحهای مصوب که منابع آنهـا از محـل تسـهیلات تـأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میگردد، باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منـابع پـیش بینـی شـده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهـوری اسـلامی ایران نزد کشور تأمین کننده مالی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی کـه از منـابع تسـهیلات تـأمین مـالی خـارجی (فاینـانس) اسـتفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.