سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دولت در اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود را از این بابت پرداخت کرد این پول را جایگزین کنند.
وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که به مجلس رسیده است شرکت یاد شده که یک شرکت اماراتی است نه تنها بدهی خود را پرداخت نکرده است بلکه در جریان تحریم‌ها همزمان با مذاکرات میزان بدهی آن افزایش یافته است.
میزان بلوکه شدن درآمدهای نفتی افزایش یافته است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همزمان با مذاکرات ایران و غرب میزان بلوکه شدن درآمدهای نفتی بیشتر از گذشته است، اضافه کرد: بدهی شرکت خریدار میعانات گازی ایران همواره بیشتر شده است چرا که هر محموله‌ای که دریافت می‌کند بخشی از پول آن بلوکه می‌شود.
وی با بیان اینکه به چند دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون بوده است، گفت: تخلف اول آن است که بر اساس بند 2 قانون بودجه صراحتاً برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به جز مواردی که در متن قانون به آنها اشاره شده ممنوع است.
میرکاظمی ادامه داد: این اتفاق در اواخر اسفند 92 افتاده است، دولت این پول را به عنوان پول وصول شده تلقی کرده است و از این 4.1 میلیارد دلار 2.6 میلیارد دلار را به حساب 226 خزانه واریز کرده و در مصارف جاری از آن استفاده کرده است.
برداشت غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد
وی با بیان اینکه معمولاً چنین بودجه‌هایی صرف مصارف عمرانی نمی‌شود و کسری‌های دولت را پوشش می‌دهد، افزود: دولت این 2.6 میلیارد دلار را تبدیل به ریال کرده و پایه پولی را افزایش داده است که با توجه به ضریب فزاینده باعث ایجاد 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است.
عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: دولت این 4.1 میلیارد دلار را وصول شده تلقی کرده است و مانند یک درآمد وصول شده با آن برخورد کرده به گونه‌ای که 2 درصد را به عنوان عیدانه، 20 درصد را به حساب صندوق توسعه ملی، 6 درصد را به عنوان سهم فاینانس و 14.5 درصد را به عنوان سهم شرکت ملی نفت پرداخت کرده است و 2.6 میلیارد دلار را نیز با تبدیل به ریال به مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان به حساب خزانه ریخته است.
وی اظهار داشت: اشتباه دوم دولت آن بوده است که در اواخر فروردین 93 طبق مصوبه‌ای محل برداشت این منابع را از صندوق توسعه ملی به ذخایر بانک مرکزی تغییر داده‌اند که این کار را هم بر اساس همان بند قانون بودجه ممنوع است.
میرکاظمی تصریح کرد: اگر برداشت از صندوق توسعه ملی مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت اقدام دوم دولت حتی همین مجوز را هم نداشت و حتی بعضی از اعضای شورای عالی امنیت ملی از مصوبه دوم دولت خبر نداشته‌اند.
وی افزود: این اتفاقات کاملاً مغایر قانون بوده است و سؤال بنده در این خصوص به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود تا ابعاد این مسأله بیشتر باز شود چراکه نباید در دولتی که خود را پایبند به قانون و قانون‌گرا معرفی می‌کند چنین تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی اتفاق بیفتد.
*روش حسابداری خزانه کل کشور را برای برداشت از صندوق توسعه ملی تغییر دادند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: روش حسابداری خزانه کل کشور همواره به صورت نقدی بوده است یعنی باید وجوه به این حساب واریز شود تا وصول شده تلقی شود نه اینکه به صورت تعهدی وجوهی را وصول شده تلقی کنند.
وی افزود: این که ما از خزانه برداشت کنیم تا بعداً توسط شرکتی به این حساب واریز شود مغایرت قانون تأمین کسری بودجه را برطرف نمی‌کند و دلیل قابل قبولی برای برداشت دولت نیست.
وی اظهار داشت: مقامات دولتی قبلاً به صراحت این مسأله را رد می‌کردند اما موضوع باید برای مردم باز شود تا مسئولان دولتی اینگونه درباره مسائلی که صراحتاً خلاف قانون است اظهارنظر نکنند و آن را قانونی اعلام نکنند.
میرکاظمی اضافه کرد: البته متأسفانه امروز باید این انتقاد را به هیأت رئیسه مجلس وارد بدانیم که عملکرد ضعیفی در حوزه نظارت بر این مسأله داشته است چنانکه بنده سؤال مربوط به این ماجرا را ماه‌ها پیش مطرح کرده‌ام اما هنوز در نوبت صحن قرار نگرفته است.
*منابع برداشت شده باز نگشته است
میرکاظمی تصریح کرد: منابع برداشت شده در بازه زمانی که گذاشته‌اند بازنگشته است چون بدهی شرکت اماراتی که از آن اسم برده‌اند به طور مداوم افزایش یافته است.
وی گفت:اگر شرکتی امروز میعانات گازی یا نفت خام ایران را می‌خرد، پولی که می‌تواند به ایران بازگرداند کمتر از گذشته است یعنی بدهی باقی می‌ماند و به آن اضافه می‌شود، به همین دلیل امید چندانی به بازگشت پول برداشت شده وجود ندارد.
به گزارش فارس در فروردین ماه امسال بود که برای نخستین بار مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با فارس از برداشت غیر قانونی 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.
اما مسئولان دولتی صراحتا این موضوع را تکذیب کردند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت حتی یک دلار هم از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده گفت به هر کس چنین چیزی را ثابت کند جایزه می‌دهد.
محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت هم با تکذیب این برداشت گفت مگر می‌شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود و 6 وزیر دولت استیضاح نشوند.
ولی‌الله سیف و صراحتا و با تاکید برداشت از صندوق توسعه ملی را رد کرد. اسحق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه کشور استفاده نمی‌کند.
با این وجود دیوان محاسبات کشور با تهیه گزارشی این برداشت را تایید و از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات در این رابطه خبر داد.
کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم که 5 ماه پیش این برداشت غیر قانونی را تایید کرده بود اخیرا با تهیه گزارشی جزئیات این برداشت غیر قانونی را تشریح کرد.
نظر شما