رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: واگذاری آشوراده اصلا اتفاق نیفتاده است و دولت اجازه واگذاری عرصه های طبیعی را ندارد.

خانم ابتکار در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: بر اساس قانون، دولت می تواند با مطالعات صورت گرفته و به طور خیلی محدود و به شرط آنکه طبیعت آسیب نبیند اجازه برخی از فعالیت ها را به سازمان محیط زیست بدهد.

وی با بیان اینکه قبلا نیز این کارها سابقه داشته است، گفت: عمده فعالیت ها، گردشگری طبیعی است و به حضور گردشگران و دوست‌داران طبیعت مربوط می‌شود.

ابتکار با بیان اینکه این نوع فعالیت ها به هیچ عنوان مخرب نیست، افزود: با مطالعات صورت گرفته، بخش هایی از منطقه آشوراده برای حفاظت مطلق تعریف شد که هیچگونه دخل و تصرفی در آن اتفاق نخواهد افتاد و محدوده های دیگری نیز به عنوان گردشگری گسترده و متمرکز انتخاب شد.

وی گفت: در تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی، اجازه داده می شود که در 10 درصد از مساحت منطقه آشوراده به صورت گردشگری گسترده فعالیت هایی انجام شود.

ابتکار افزود: این فعالیت‌ها در چارچوب مطالعه و با حداقل‌ آسیب به طبیعت است و اجازه دخل و تصرف سنگین و ساخت و ساز گسترده تحت هیچ شرایطی داده نمی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امکان واگذاری در عرصه های طبیعی وجود ندارد و فقط با مالکیت دولت فعالیت‌هایی در آن انجام می شود.

ابتکار درباره اینکه همین 10 درصد نیز به طبیعت آسیب می زند، افزود: حفاظت خوب از مناطقی مانند آشوراده الزاماتی دارد که یکی از آنها همکاری مردم همان منطقه است.

وی با بیان اینکه مردم و بخش خصوصی باید در حفاظت از محیط زیست سهیم باشند، اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا 70 درصد منطقه حفاظت شده را بخش خصوصی اداره می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اعتبارات محدود دولت، حفاظت به طور مطلق خیلی کارآمد نیست و دولت باید نظارت، سیاست گذاری و کنترل کند.

ابتکار افزود: ضوابط و استانداردها به ما توصیه می کند که گردشگری طبیعی را در مجموعه های گردشگری اجرا کنیم و اجازه ندهیم به بهانه حفاظت، حضور و استفاده مردم محدود شود.

وی درباره اینکه پیشتر نیز افرادی مخالف اجرای این طرح بودند، گفت: در گذشته با اقدامات خلاف، واگذاری در حال اتفاق بود اما هم اکنون چنین چیزی نیست و فقط تفاهم بین دو دستگاه دولتی برای اجرای طرح گردشگری مبتنی بر مطالعات است.

گفتنی است صبح امروز کیهان در گزارشی پرونده آشوراده را پرونده ای زمین خواری دانسته بود که  ردپای یک جریان سیاسی در آن وجود دارد