به گزارش  روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: از آنجا که در کشور ما نان، بخش عمده ای از غذای روزانه خانوارها را تشکیل می دهد از این رو هزینه های این ماده غذایی در اقتصاد خانوار و کیفیت آن در سلامت خانواده بسیار اثرگذار است.

بر همین اساس به رغم هدفی که در ابتدا از طریق قانون هدفمندکردن یارانه ها دنبال می شد، سیاست تثبیت قیمت ها به جای اصلاح قیمت ها صورت گرفت، در حالی که پرداخت یارانه نقدی نان به مصرف کننده عملیاتی شد. سیاست تثبیت قیمت ها همچنین در سال های اخیر منجر به قانون گریزی هایی در سطح برخی نانوایی ها با کاهش کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانه های آرد از جمله افزایش میزان سبوس گیری ، بالاتر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است. همچنین آنالیز برخی از آردهای کارخانه های آردسازی حاکی از اعمال رطوبت بیشتر از حد مجاز است.

با گذر از سیاست تثبیت قیمت ها پس از حدود 30 ماه از آخرین تصمیمات، اصلاح 30 درصدی قیمت ها راهکاری مکفی در جهت اصلاح ساختار صنعت نان نبوده و با توجه به اینکه به طور متوسط در کشور ، تاثیر آرد در ارزش نان حدود 20-27 درصد است، این اصلاح مختصر قیمت ها فقط می تواند بخشی از افزایش قیمت های سالیانه اجزای این زنجیره و ضرردهی نانوایان را جبران کند و تاثیری بر میزان مصرف آرد و کاهش حجم ضایعات و بهبود کیفیت نان و رقابتی شدن بازار در سطح مطلوب ندارد.

به منظور رفع مشکلات صنعت نان باید به برنامه هایی در راستای اصلاح و رقابتی شدن این صنعت با اهدافی همچون افزایش و بهبود کیفیت و کمیت نان ، ارتقای سطح بهداشت و سلامت ، اصلاح تدریجی نظام پرداخت یارانه به همراه اتخاذ تدابیری در جهت رفع پیامدهای اجتماعی آن و مدیریت بهینه منابع، کاهش ضایعات ، حذف رانت، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح مشارکت بخش های تعاونی و خصوصی در تولید و تامین و ایجاد فرصت برای تجارت با سایر کشورها در بخش گندم و آرد پرداخته شود. اجرای این برنامه ها می تواند در راستای اصلاح و رقابتی شدن این صنعت و جلوگیری از اتلاف منابع در آن تاثیر بسزایی داشته باشد.