به نوشته دنیای اقتصاد،این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر منجر شده است.

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه اين كشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزايش قيمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه اين كشور‌ها افزايش يافته و هر سالي كه اين افزايش‌ها در هزينه بودجه تحقق يافته، پروژه‌هایي به اجرا در آمده كه  بهره‌بردارى و كاركرد يا ادامه آن پروژه‌ها نيازمند منابع هر چه بيشتر از محل در آمد‌هاي نفتي بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، كويت و عمان  شامل سایر كشور‌هایى كه خود صادركننده نفت نبوده و به منابع همسايگان متكى هستند مانند بحرين نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، براي يك بودجه متعادل، عربستان نيازمند قيمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نيازمند قيمت هر بشكه حدود صد دلار است. هر ميزان كه قيمت نفت از اين ارقام كمتر باشد اين كشور‌ها متناسب با اين تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى كسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بين اين كشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ ميليارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشي از آن در وضعيتى قرار دارد كه بتواند براي چند سال با اين مشكل مقابله كند؛ اما ساختار‌هاي شكل گرفته در اين كشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذير مي‌كند.  

  چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم اين كشور‌ها در زمان شروع خيزش سياسي در كشور‌هاي عربى، موسوم به بهار عربى، هزينه‌هاي رفاهى و توزيع پول را بين جمعيت‌هاى خود سرعت بخشيدند تا جمعيت را از تقاضاى تحولات دموكراتيك منصرف كنند. اکنون اين كشور‌ها با اين معضل روبه‌رو هستند كه ادامه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي رفاهي مقدور نيست و قطع آنها نيز بحران‌ساز است.  طبیبیان با بیان اینکه در اين كشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگي دارد، تشریح کرد: «در بسياري از كشور‌هاي مزبور درآمد مالياتي حدود 5/2 درصد درآمد ملي است. در عربستان و امارات ماليات بر شركت‌ها منحصر به شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي است و ماليات بر در آمد نيز بعضا يا صفر يا داراي نرخ‌هاي پایین است.»  در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت بايد سالانه منابع عظيمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زيرساخت‌ها کند و بنابراين نتيجه درآمد و هزينه براي اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگير نيست. به دليل همين مشكلات است كه اين كشور‌ها به نحو جدى به فكر كسب درآمد مالياتى هستند.  طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طي سال‌هاي اخير يكي از منابع خرج‌تراشى درآمد‌هاي نفتى در اين كشور‌ها اجراي پروژه‌هاي نمايشي، لوكس و در ابعاد حجيم بوده است. اين پروژه‌ها اگر در مراحل آغازين باشند مي‌توانند منتفي شوند؛ اما آنهایى كه اجرا شده‌اند نيازمند هزينه‌هاي جديد و بخش ديگرى از مشكل بودجه اين كشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشكلات سياسى و اجتماعى نيز منجر خواهد شد؛ به اين معنى كه كاهش هزينه‌هاى بودجه‌اى به دليل كاهش خدمات رفاهى و كاهش اشتغال موجب نارضايتى خواهد شد و از طرف ديگر حفظ اين هزينه‌ها و جبران آن از طريق افزايش ماليات‌ها نيز نوع ديگري از مشكلات و نارضايتى را به همراه خواهد داشت.  استاد سابق موسسه نیاوران حل ريشه‌اى اين مشكلات  را نيازمند اجراى برنامه‌هاي اصلاح اقتصادى می‌‌داند كه خود به مشاركت عمومى نيازمند است. او این موضوع را معادل «تقويت مشاركت مردم» بیان کرد و این موضوع را نيز به معنى گسترش دموكراسى می‌‌داند كه با مزاج نظام‌هاي استبدادى سازگار نیست.

  علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحليل‌هاى مختلفى كه در منابع داخلى كشور ما مطرح شده عربستان به خاطر كاهش قيمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زيرا اين كشور حاضر به كاهش توليد براى افزايش يا نگهدارى سطح قيمت نبوده است. همچنين مقابله  و افزايش فشار بر ايران يكى ديگر از دلایل عدم موافقت عربستان با كاهش توليد مطرح شده است؛ ليكن به نظر مي‌رسد دلایل واقعي ديگري نيز وجود داشته باشد: يكي كاهش تقاضا براى نفت و ديگرى تلاش عربستان براى از ميدان بيرون راندن شركت‌هاي متعددي است كه در آمريكا از طريق روش‌هاى پرهزينه به استخراج نفت مشغول هستند. مي‌توان تصور كرد كه براى عربستان كه داراى ذخایر عظيم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه كسب درآمد ارزى مهم و قابل پيگيري است.

  تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحليل گزارش مجله اكونوميست و تحليل‌هاي مشابه ساير منابع و ديگر اطلاعات موجود بیان می‌‌کند که تنظيم بودجه سال ١٣٩٤ كشور نيازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخي از مسوولان بودجه كشور در هفته‌هاي اخير اعلام کرده‌اند كه بعضى مراكز پژوهشي، قيمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پيش‌بينى كرده‌اند يا اينكه احتساب قيمت حدود 70 دلار در بودجه منطقي است. اما طبیبیان معتقد است: «ممكن است چنين آرزو‌هایى عملي شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته كه در فاصله 6 ماه از كاهش قيمت نفت، حدود نيمى از آن كاهش جبران شده است، اما  واقعيت‌هاى روزگار از اين ارزيابى‌ها بسيار دور است و رعايت احتياط ضرورى. هم اكنون قيمت نفت (تگزاس غربي)به زير ٥٠ دلار نيز كاهش يافته و هنوز پاياني بر اين تنزل متصور نيست، به نحوي كه اين امر مجددا در آغاز سال ميلادى جارى بازار‌هاي مالى آمريكا را با شرايط بى‌ثباتى روبه‌رو كرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قيمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى كاهش يافت و به حدود نصف مقادير ماه‌هاى قبل تنزل يافت، می‌‌افزاید:  «از حدود 10 موردى كه در دهه‌هاى گذشته چنين كاهش‌هاى شديد رخ داده، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر مربوط بوده است و با توجه به اين سابقه ادامه كاهش قيمت نفت خام علامت نويدبخشي براي اقتصاد جهان  به نظر نمى‌رسد.»

  اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتي كه براي مقابله با اين شرايط در كشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حيطه بودجه را شامل مي‌شود و اجراي برنامه‌هاي اصلاح اقتصاد كشور را ضرورى مي‌نمايد، در همين ارتباط بهره‌بردارى از ظرفيت ديپلماسى نيز اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.» به باور او اين امر نيز بدون همفكري و همكارى جريان‌هاي مختلف سياسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود و در غير اين حالت ممكن است هزينه پيگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشكل اساسى كه بر سر راه است، براي كشور و همه جريان‌ها قابل ملاحظه باشد.