به گزارش قدس آنلاین به نقل از  فارس، دولتهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه یک اصلاحیه قانونی را تصویب کردند که می‌تواند نظام تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و سوریه را مستحکم تر کند.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با اعلام این خبر نوشت اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود، برای کشورهای عضو کانالی برای ارائه ادله محرمانه به قضات دادگاه در نظر گرفته است. 

* رایزنی یک ساله برای ایستادگی در برابر رأی دادگاه

این تصمیم، قوانین حاکم بر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی این اتحادیه است را تغییر می‌دهد. با آنکه دادگاه عمومی پیش از این خود تغییراتی مشابه موارد توافق شده در روز سه شنبه را پیشنهاد کرده بود اجرایی شدن قوانین جدید به امضای رسمی این دادگاه وابسته است.

اصلاحات ایجاد شده حاصل بیش از یک سال رایزنی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی هستند. این رایزنی‌ها  زمانی صورت گرفتند که دادگاه‌های عالی اتحادیه اروپا با صدور احکامی بر خلاف نظر دولت‌های اروپایی برخی تحریم‌ها علیه تعدادی از سازمان‌های ایران و سوریه را رفع کرده بودند.

وال‌استریت‌ژورنال می افزاید مقامات امریکایی پیش از این اتحادیه اروپا را برای اتخاذ تصمیماتی جهت مستحکم کردن نظام تحریم‌های این اتحادیه تحت فشار قرار داده بودند.

طی یک سال و نیم گذشته برخی از سازمان‌های ایرانی و سوریه‌ای موفق شده بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه مصادره اموال و منع سفر را به چالش بکشند.

دولتهای اتحادیه اروپا در آن زمان دلیل مغلوب شدنشان در دادگاه‌ها را عدم تمایل برای فراهم کردن اطلاعات محرمانه مورد درخواست دادگاه‌ها عنوان می‌کردند.

* تمام ادله تحویل نمایندگان حقوقی مخالف تحریم ها نمی شوند

به موجب قوانین فعلی دادگاه ها، تمامی ادله مربوط به یک پرونده باید در اختیار وکلای حقوقی کسانی قرار بگیرند که تصمیم های اتحادیه اروپا را به چالش می کشند.

قوانین جدید اجازه می دهد تا این الزام در برخی پرونده های خاص رعایت نشوند. قضات در برخی پرونده ها خواستار آن خواهند شد تا کلیاتی از اطلاعات محرمانه تحویل وکلایی شود که تحریم ها را به چالش کشیده اند. در برخی مواد نادر، دادگاه می تواند ادله را بدون تحویل هیچ اطلاعاتی قابل قبول بداند. 

دادگاه عمومی اروپا نقش مهمی در تفسیر قوانین جدید و تضمین محرمانه ماندن اطلاعات در برخی موارد استثنایی خواهد داشت که در آنها دغدغه های امنیت ملی یا منافع سیاست خارحی اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو آن مطرح هستند.

طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال این تصمیم با رأی 27 عضو از 28 عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. انگلیس با ابراز نگرانی از وجود ساختارهای حفاظتی مناسب برای محافظت از ادله ارائه شده رأی ممتنع داد.

* طرحی به کام دولت های تحریم کننده

قوانین جدید ممکن است در خاک برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان که در آنها حقوق مدنی افراد منشأ نگرانی هستند، جنجال انگیز باشند. فعالان حقوق بشر و وکلای حقوقی هشدار داده اند هر گونه اقدام برای محدود کردن دسترسی اطلاعاتی گروه هایی که تحریم ها را به چالش می کشند می توانند معادلات قانونی را به نفع دولت ها تغییر دهند.

آنها می گویند اتحادیه اروپا همین الان هم در این زمینه قدرت زیادی در اختیار دارد زیرا حتی هنگامی که دادگاه های اتحادیه اروپا دستور به لغو تحریم ها علیه یک فرد یا شرکت می دهند دولتها می توانند بار دیگر همان افراد یا شرکت ها را با بهانه های جدید در فهرست تحریمی خود قرار دهند. نتیجه آنکه، به رغم آنکه ظرف دو سال گذشته دادگاه ها در موارد متعدد به ضرر دولتها رأی داده اند، تحریم ها تنها در چند مورد محدود از میان برداشته شده اند.

استدلال برخی دیگر این است که بهتر است اتحادیه اروپا به تأسی از انگلیس با راه اندازی یک نظام قضایی که اصطلاحاً «دادگاه محرمانه» خوانده می شود از قضات و نمایندگان حقوقی که از لحاظ امنیتی تأیید صلاحیت شده اند بخواهد درباره دلایل مخالف و موافق محرمانه نگاه داشتن (یا نداشتن) اطلاعات بحث و تبادل نظر کنند. 

* فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا برای حفظ فشار علیه ایران

به رغم این استدلال ها، آمریکا ماه گذشته از همین تغییرات قانونی که روز سه شنبه مورد موافقت قرار گرفتند حمایت کرده بود.

«آنتونی گاردنر» نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقائص به «مخالفان اجازه می دهند از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند.»

وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندی های تحریمی اتحادیه اروپا در حوزه های اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: «این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه ما برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاست های خشونت بار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است.»