به گزارش قدس آنلاین، بدين ترتيب، قانون "عمليات بانكداري بدون ربا" به عنوان اولين گام براي اسلامي كردن نظام بانكي كشور در سال 1362 به تصويب رسيد. اينك با گذ شت حدود 3 دهه ازشروع اجراي اين قانون، و برداشتن گامهاي متعددي بدون ترديد نمي‌توان ادعا كرد كه نظام بانكي ايران، كاملاً اسلامي شده است. به طور حتم ريشه‌يابي علّت عدم تحقق كامل بانكداري اسلامي در نظام جمهوري اسلامي، مي‌تواند چراغ راهنمايي براي تصميم‌هاي آينده به منظور دست‌يابي به اقتصاد اسلامي باشد.

 دكتر ایرج توتونچیان( استاد دانشگاه) كه از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي بویژه بانكداري اسلامي مي باشد اشكالات متعددي به اقتصاد سرمايه داري وارد كرده است. از جمله آن كه "ربا" را سلول سرطاني ناميده كه در نهايت به انقراض سرمايه داري منجر خواهد شد. از نظرتخصصي او معتقد است كه هر دانشمندي خواسته باشد كه به آن نظام حمله كند فقط بايد ربا (بهره) را نشانه گيري كند و الا تكرار مكررات و دور باطل خواهد بود.  در اين گفت‌وگو از وی خواسته شد كه به اين سؤال اساسي پاسخ دهد كه چرا هنوز با بانكداري اسلامي، فاصله داريم.

-بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مطالبات رهبری و مسئولین نظامی اسلامی بانکداری غیر ربوی بود لطفا مهمترین اتفاقات روند اسلامی شدن بانکها را در آن سالها توضیح دهید؟

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اقبال عمومی اکثریت مردم به جمهوری اسلامی قانون اساسی  اجرای قوانین جدیدی در چارچوب اسلامی را برای اقتصاد ایران ضروری دانسته و اقتصاد اسلامی را که بخشی از آن بانکداری اسلامی است را مد نظر قرار داد  وخواهان حذف ربا از سیستم بانکی کشور  شد .با توجه به اینکه امام خمینی (ره) به اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی اهتمام خاصی داشتند توجه مسئولین را به این مهم جلب کرده و خواستار تصویب قوانین جامعی در زمان حیاتشان شدند. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1360 وزارت اقتصاد و دارایی وقت را موظف نمود تا لایحه قانوني بانکداری بدون ربا را در اسرع وقت تهيه كرده و تقدیم مجلس کند.بر اساس این وظيفه قانوني جلسات هفتگی مستمر با حضور كارشناسان و اساتيد مختلف در حوزه های گوناگون اعم از بانکی،حقوقدانان،اقتصاد دانان و روحانیون به عنوان کارشناسان دینی برگزار درآن  وزارت خانه تشكيل شد. در آن زمان اقتصاد اسلامی و بالاخص بانکداری اسلامی مبحث جدیدی بود و نمونه و مشابه خاصی برای  الگو برداري  وجود نداشت . تنها منابعی که دردسترس اعضاء قرار داشت کتاب شرح لمعه شهيد ثاني و كتاب اقتصادنا شهید صدر و کتابی ديگر از یک اقتصاددان هندی به نام نجات الله صديقي بود که كمتر به آن استناد مي شد.

با مراجعه به اين منابع و نظرات فقهي برخی از فقها منجمله آیت الله شاهرودی ،مرحوم آیت الله مهدوی کنی و نيز با تكيه برتعامل گروهي و تفكر جمعي چارچوب لايحه شكل گرفت وبالاخره مواد لايحه تنظيم شد.( گفته ميشد كه در بانك مركزي نيز فعاليت مشابه در جريان بود ولي نتيجه اي در بر نداشت). پس از سپری شدن مراحله اولیه در وزارت مذكور که با نيت پاك- زحمت فراوان و علاقه قلبی شركت كنندگان به اجراي دستورات الهی مبنی بر حرام بودن ربا همراه بود لایحه بانکداری اسلامی تنظیم شده و همراه تعداد انگشت شماري از اعضاء كميته وزارت خانه به بانک مرکزی فرستاده شد .

مرحوم آیت الله رضوانی به عنوان نماینده حضرت امام (ره) در آنجا حضور داشتند و موارد احتمالي غیر شرعی در لایحه را به ما متذکرشده و ما در رفع آن ها اقدام مي كرديم.  ايشان همواره به ما گوشزد می نمودند که در بانکداری اسلامی نباید هیچ ربایی وجود داشته باشد و در خصوص "كار مزد" تاكيد داشتند كه اساس محاسبه آن بايد "مزد كار" باشد .بعد ازطي مراحل مختصري در بانک مرکزی لایحه به کابینه دولت رفت و پس از اعمال نظرهای اعضاء کابینه به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد. در مجلس نیز کمیسیون نظام بانکی تشکیل شد تا مباحث مربوطه با حضور نمايندگان مردم مورد بررسی قرار بگیرد.  در اين كميسيون اینجانب و دو نفر از نمايندگان دولت نيز براي دفاع از لايحه تقديمي دولت با نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی حضور داشتيم. اين جلسات نيزفشرده وآموزنده بود بالاخص اينكه روحانیون مجلس نيز به اين بحث ورود پيدا كردند. نتيجه تمام اين جلسات پس از راي گيري در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي منجر به تصويب "قانون عمليات بانکداری بدون ربا" در تاريخ 10شهریور سال 1362 شد كه طبق همان قانون دولت موظف به اجراي آن از ابتداي سال 1363 گرديد. اين لايحه را كه در نوع خود بي نظيربود ميتوان اولين نوآوري جمهوري اسلامي در قانون گذاري دانست كه مي توانست براي آن زمان-اين زمان ونيززمان هاي آينده راهنماي حركت هاي فكري اسلامي نه تنها در سطح ملي  بلكه در سطح بين المللي قرار گيرد.

-پس از تصویب بانکداری اسلامی عکس العمل دستگاههای دولتی چه بود و بانکداری اسلامی چه تفاوتی با بانکداری غیر اسلامی دارد؟

-باید گفت این قانون تنها وجهه ي بانکی نداشت بلکه وجوه دیگری نيز داشت که مسلما مسائلی را به وجود می آورد که سازمان ها ي دولتي – خصوصي و نيزافراد با آن آشنا نبودند و آنها را ملزم می نمود تا  روشهای جدیدی را براي درك اين قانون و التزام به آن بیاموزند .

قانون بانکداری اسلامی موضوع چند بعدی و جامع الاطرافی بود که بسیاری از وزارتخانه ها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر می نمود .مثلا در وزارت علوم می بایست مواد درسی کتب دانشگاهی به گونه ای تنظیم می شد که اجرای بانکداری اسلامی غیر ربوی به دانشجویان تدریس می شد،همچنین آمادگی اساتید و شناخت  بانکداری اسلامی برای تدریس موضوع مهمی بود حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که  به نظر می رسد ارتباطی با بانکداری اسلامی و اقتصاد نداشته باشد می بایست برای فرهنگ سازی مردمی ، آمادگی و آشنایی آحاد جامعه با بانکداری اسلامی آماده شود. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميبايستي از نظر تنظيم لايحه قانوني مشوق هاي مالياتي براي بانكهائي كه به سرعت اين قانون را پياده مي كردند اقدام مي كرد.

همچنين نظام حسابداري –نظام حسابرسي داخلي و خارجي عقود اسلامي در بانكها اقدام ميكرد. بانك مركزي ميبايستي سيستم نظارت و كنترل فرايند اين قانون را فراهم ميكرد. حتي اگر ميخواستيم مدخلي براي اقتصاد اسلامي باز كنيم كه البته قانون اساسي نيز تاكيد لازم را دارد ضرورت داشت كه وزارت كار و امور اجتماعي در جهت بستن چرخه اقتصاد اسلامي (تا حدي كه مربوط به اين قانون ميشد) لايحه قانوني لازم را براي مشاركت كارگران در سود واحد هاي توليدي تنظيم كرده و به مجلس شوراي اسلامي بدهد.  

همان طور كه ملاحظه مي شود براي دقت و صحت پياده شدن اين قانون  برخي از وزارتخانه ها ي عمده كشور دچار تحول و تغييرات اساسي در بسياري از  برنامه ها و رویکردهای اقتصادی سازمان خود ميشدند.

 بیش از سه دهه از تصویب این قانون می گذرد اما مع الاسف دستگاه های ذی ربط و مسئولینی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با امور اقتصادی و بانکداری مرتبط بودند فعالیت قابل توجهی در راستای اجرای بانکداری اسلامی انجام ندادند و اين قانون نه تنها پياده نشد بلكه با استفاده از کلاه هاي شرعي و غفلت از محتواي اين قانون به اسلام ظلم شد.

بديهي است كه اين قانون که تصویب شد موارد متناقض با قانون پولی وبانكي سال 1351 را نقض می نمود. بانکداری اسلامی و غیر ربوی که یکی از مطالبات اسلامی –اقتصادی مردم عزيز كشورمان از نظام اسلامی به شمار می آمد محقق نشد .به اين معنا كه از آنجائيكه بنيان اقتصادي كشورمان نظام سرمايه داري بود (ونيز همچنان ادامه دارد) عمليات بانکها نيزبه تدريج با تغيير نام بهره به سود علي الحساب وتنظيم فاكتور هاي جعلي تا كنون همچنان قانون پولی و بانکی سال  1351 وبا پوششي اسلامي حاكم بوده است.

سیستم بانکداری بدون ربا  از جهات بسیاری با بانکداری ربوی متفاوت است .با حذف ربا ازسیستم بانکي مراودات وارتباطات مالي مردم ديگر براساس قرض ربوی انجام نمی شود بلكه آنچه انتظار ميرفت مشاركت بانكها در سود و زيان تسهيلات گيرندگان بود  كه با مشاركت كارگران در سود اين واحد ها چرخه تعاوني را در تمام ابعاد جامعه شكل مي داد و تعاون بين نهادهاي اقتصادي- اجتماعي بر اساس نظر فلاسفه شرط لازم براي تحقق عدالت مي باشد. به همين ترتيب عدالت خود والا ترين هدف اسلام است كه از طريق پيروي از احكام اسلامي قابل دست يابي است. اين تعابير مارا به رمز و راز جمله پر معناي شهيد مطهري كه گفته است "عدالت را بايد در سلسله علل احكام اسلامي جستجو كرد" واقف مي كند.

سيستم جديد با خودش پايه هاي فرهنگ اسلامي را مي توانست تغيير دهد. تسري اين فرهنگ به ساير ابعاد زندگي ما ميتوانست پايه هاي عدالت را در جامعه پي ريزي كند كه مشاهدات عيني و مستمرما متاسفانه تصوير ديگري از جامعه مان به ما ميدهد.  

درست است که در قرآن نسبت به پرداخت قرض الحسنه تاکید شده و مورد توجه قرار گرفته است اما در دنیای امروزی که در سیستم اقتصادی رقم های کلانی جا به جا می شود مسلما پرداخت های کلان قرض الحسنه ای به واحد هاي توليدي نه تنها عین عدالت نیست بلکه ضد عدالت بوده و در راستای توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد عمل ميكند.

اگر مراودات مردم براساس وام دادن و وام گرفتن ربوي باشد در صورت سپرده گذاری به سپرده هايشان "سودی" تعلق نمی گرفت .زمانی که وام ربوی پرداخت می شود افرادی که پولشان را قرض می دهند از نظر حقوقی حق استفاده از آن پول را تا زمان معینی نخواهند داشت يعني آنكه هر اتفاقی برای قرض گیرنده رخ دهد اعم از اینکه به ورشکستگی بیانجامد بر اساس قانون قبلي قرض گیرنده می بایست اصل پول و بهره آن را پرداخت نماید که چنین روندی یقینا مسائل و مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.وام ربوی در واقع ارتباط عاطفي  انسانها را از یکدیگر قطع می نماید.

در بانکداری اسلامی تسهيلات به صورت قرض ربوی نبوده و ارتباطات انسانی رنگ و بوی عاطفی بیشتری به خود می گیرد یعنی بین بانکها ،موسسات اقتصادی و مراکز تولیدی رابطه و اهدافی مشترک به وجود می آید .بدین معنی که بانک صرفا به منافع حداکثری خود نمی اندیشد بلکه بانک نیز در کنار مردم و تولید کنندگان قرار می گیرد و برای اشتغال،کاهش سطح عمومی قیمت ها ،توزیع عادلانه ثروت ،نوسانات تجاری برنامه و راه حل دارد. بنابراین عملکرد بانکداری اسلامی  با بانکداری سرمایه داری بسیار متفاوت می شود. در بانكداري بدون ربا اساس عمليات بانكي عقود اسلامی بوده  وبه آن وسيله رابطه وهمدلي چند جانبه بوجود مي آيد. مسلما اگرروی چنین برنامه هایی سرمایه گذاری می شد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز حل می شد.

-چه مسائلی سبب شد که بانکداری اسلامی محقق نشود؟

-متاسفانه با گذشت سی سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی زاویه ای بین این قانون و آنچه  عملیاتی شد مشاهده نمودیم .دو نکته می توانست سیستم بانکی را از سیستم ربوی جدا کند در این سیستم سپرده گذار می بایست از طریق بانکی که در آن سپرده گذاری کرده است و از طرفی شریک سرمایه گذار هم می باشد گردش و چرخه ای به وجود آید که پول در موسسات تولیدی سرمایه گذاری شود و اشتغال به وجود آید این چرخه اگر مدیریت و نظارت درستی می داشت مسلما می توانست ما را به تحقق اهداف مذكور برساند. ضمنا لازم به ياد آوري است كه اگر با قلبي پاك و نيتي الهي به قانون توجه شود اين قانون مشكلي اساسي براي پياده كردن نداشته و ندارد. بايد در اينجا به تلخي ياد آوري كرد كه اين قانون در دست بانك مركزي با آن نيت قرار نگرفت.  يعني نه از طرف بانك مركزي و نه از طرف بانكها براي پياده كردن آن اقدام شايسته و قابل توجهي صورت نگرفت.

 اما گذشته از مطالبي كه ذكر شد دو اتفاق نا ميمون ديگر موجب شد بین  اجرای این قانون ونص صريح آن فاصله بیاندازد .اول اینکه مسلما نیت ما و قانونگذار از پيش بيني حسابهای سپرده قرض الحسنه این نبوده که مردم به بانكها قرض الحسنه بدهند و بانک با دادن وام ربوي به افزايش درآمد خود بپردازد.  بلكه هدف این بود که بانک مبالغ قرض الحسنه را به دست نیازمندان واقعی برساند که متاسفانه چنین روندی مشاهده نشد و متاسفانه  بخش نامه ای كه از طرف بانك مركزي صادر شد بانکها را مالک سپرده هاي قرض الحسنه ای مردم قلمداد معرفي كرد.  مورد دوم كه مربوط به بازكردن يكي از نكات بالا ميشود آنكه متاسفانه بانک مرکزی به عقود بانکی توجهی نکرد. تصور من اين است كه چون می بایست در مورد پياده كردن قانون تحقيق كرده و با تعمق به روح آن اقدام كند كه اين كاري"مشكل " تلقي شد بنابراین به خود زحمت نداده و با کم توجهی خاصی عقود را به صورت وام ربوي تلقي كرده و رباي حاصل از آن را سود علي الحساب نامگذاري كرد.  يك احتمال ديگر آنكه مسولين بانك مركزي به اين قانون اعتقاد نداشتند كه اين خود اشكال شرعي واضحي دارد كه كساني كه به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي اعتقاد ندارند وظيفه پياده كردن آن را بعهده بگيرند. 

اين كه گفته ميشود سودهای علی الحساب چیزی جز بهره نیستند اين است كه از نظر حسابداري آنچه كه علاوه بر اصل وام از قرض گيرنده گرفته مي شودجزء هزینه های قرض گیرنده محسوب می شود.  يعني سودهای علی الحساب كه به سپرده گذاران داده مي شود جزوهزینه بانک به شمار می رود و بانكها اين گونه پرداخت هاي الزام آور را هزينه پول ميدانند كه مطلقا در بانكداري بدون ربا جايگاهي ندارد زيرا به سپرده گذاران پرداختي از پيش وعده داده نميشود . از طرف ديگر موسسات توليدي كه از بانك باصطلاح تسهيلات مي گيرند آن مقداري را كه علاوه بر اصل وام به بانكها مي پردازند نيز جزو هزينه هاي موسسه به حساب ميگذارند.  در اينجا دو خطاي ديگر ضورت مي گيرد.  اول آنكه حسابداران نبايد بر اساس نص صريح قانون اين هزينه را از دو طرف جزو هزينه هاي قابل قبول بانكها و موسسات وام گيرنده قبول كند و دوم آنكه بخش مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز نبايد اين نوع هزينه ها را بپذيرد. 

 بطور خلاصه آنكه آنچه در عمل مشاهده نموده ايم از دست دادن فرصتهاي طلائي بود كه در زمان حيات امام مي توانست تجربه اي گرانقدر حتي به عنوان يكي از مفاخر انقلاب به كشور هاي ديگر صادر گردد.  حركت نا ميمون ديگر آن كه برخي از افراد نا وارد خواهان تجدید نظر درقانوني هستند كه هر گز پياده نشد. در جواب این افراد باید گفت آیا قانون اجرا شده که بگوییم این قانون نتوانست به نیازهای جامعه پاسخ دهد؟ قانونی که در عمل پیاده نشده چه نیازی به تجدید نظر دارد ؟متاسفانه بانکها و موسسات بانکی پولهای کلانی در دست دارند که از آن مردم است و مردم هم از فعالیت ها و عملکرد بانکی بی اطلاع يا كم اطلاع هستند. بانکها هم با استفاده از بخش نامه های ابلاغی بانك مركزي قانون را به صورتی درآوردند که بانکداری ربوی محقق شود.

-به نظر شما اگر اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی محقق میشد عدالت و رفاه اجتماعی در جامعه به وجود می آمد؟

-اگر بانکداری بدون ربا محقق می شد یقینا افزايش اشتغال و کارآفرینی را شاهد بودیم و سطح عمومی قیمت ها با نوسان زیادی مواجه نمی شد ثروت و درآمدها به صورت عادلانه توزیع می شد و  نوسانات اقتصادی كمتري را در شرائط تحريم ها شاهد بودیم ، همچنین رشد اقتصادی پایداری را تجربه می کردیم .

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده در دل اقتصاد اسلامی قرار دارد . متاسفانه بانکها این سوال را مطرح می کنند که چگونه می توانیم اقتصاد را مقاوم کنیم؟ نسخه مقاومت اقتصاد سی سال است که پیچیده شده اما کسی نمی خواهد آن را محقق کند .اگر قانون بانکداری اسلامی از ابتدا به مرحله اجرا در می آمد آیا در حال حاضر شاهد بیکاری که بزرگترین مشکل امروزه کشور است بودیم ؟آیا ارقام دو رقمی بیکاران را تجربه مي كرديم؟ تورم لجام گسیخته کشور و توزیع ناعادلانه درآمدو ثروت نتیجه کدام راهبرد غلط مسئولین است ؟

آنچه كه اتفاق افتاده است به وضوح تحقق گفته حضرت علی (ع) است كه فرموده اند:در مقابل کاخها کوخ هایی هستند که از حقوق مردم ساخته شده اند.اگر واقعا مصادیق اقتصاد مقاومتی را در ک می کردیم درمی یافتیم اقتصاد اسلامی چیزی جز اقتصاد مقاومتی نیست آنچه که در اقتصاد سالم اسلامی مطرح می شود دست یابی به عدالت به عنوان هدف نهایی اقتصاد جامعه اسلامی است تعاون و همکاری از ضروریات اقتصاد اسلامی است که بانک ،مردم و موسسات مالی و اعتباری را موظف می نماید برای تحقق عدالت در سرزمین اسلامی دست به دست هم درراستای توسعه و شکوفایی اقتصادی تلاش کنند .

آنچه مسلم است برای تحقق عدالت ،تعاون یک اصل ضروری و پیش نیاز است .همچنین رفاه اجتماعی یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است مگر حضرت علی (ع) نفرمودند که هر قدر عدالت در جامعه بیشتر باشد فقر کمتر می شود؟  .آیا بسیاری از مفاسد اقتصادی که در جامعه اتفاق می افتد نتیجه بی عدالتی محض نیست؟ آیا بیکاری جوانان و توزیع ناعادلانه ثروت از مصادیق ظلم به شمار نمی رود؟

آنچه در سالهای اخیر بسیار مشهود بوده توزیع ناعادلانه ثروت است که موجب مفاسد اقتصادی بیشتر شده و در این راستا مفاسد اجتماعی هم افزایش یافته است. متاسفانه دولت های مختلف  در ادوارگذشته سیاست خاصی برای اشتغالزایی یا توزیع عادلانه ثروت نداشته اند و مسئولین همیشه شعار و وعده هایی داده اند که در عمل موفق به تحقق آن ها نشده اند . اينكه چرا مسئولین سیاست هایی را اتخاذ نمی کنند که فاصله طبقاتی کمتر شود و درآمد و ثروت عادلانه توزیع شود خود سوال مهمي است.

راهكارهاي زيادي وجود دارد كه ميتوانست اقتصاد كشور را به ساحل نجات برساند. وزارت تعاون برای چه کاری تشکیل شد؟ آیا اگر بانکداری اسلامی را محقق می کردیم کلیت آن چیزی جز اجرای تعاون و عدالت در کشور بود؟ در آن صورت نیازی به تاسیس بانک توسعه تعاوني هم نداشتیم. اصولا آن كه قوانين تجاري ومدني ما كه بر اساس نظام سرمايه داري تنظيم شده است مشوق تعاون و همكاري نيست.

 متاسفانه برخی از افراد جامعه مان هنوز درنیافته اند كه "اقتصاد" علمی  فوق العاده انعطاف پذیر است كه می تواند راه حل های مطلوبی براي شرائط فرهنگي متفاوت ارائه کند. نكته آخر آنكه بنا بر گفته "خانم پرفسور جون رابينسون" هر نظام اقتصادي ايدئولژي خاصي را به همراه داشته و القا مي كند.

در هر صورت بايد در انتظار روزي بهتر باشيم انشاالله تعالي.

توضيح: كساني كه تمايل دارند در مورد اقتصاد اسلامي بالاخص بانكداري اسلامي اطلاعات بیشتری کسب کنند اینجا را کلیک کنند