به گزارش قدس آنلاین،ناصر چمنی در گفت‌وگو با  تسنیم، درباره جزئیات جلسه قبلی شورای عالی کار پیرامون بحث دستمزد گفت: جلسه قبلی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و کار و معاونین این سه وزیر برگزار شد، اما از آنجایی که مزد پیشنهادی کارفرمایان ودولت فاصله زیادی با خواسته کارگران داشت به نتیجه مشخص در این زمینه نرسیدیم.

وی ادامه داد: به‌پیشنهاد وزیر کار مقرر شد چندین جلسه با حضور معاونین وزرا برگزار شود تا شرکای اجتماعی به یک جمع‌بندی مشخص دست یابند. روز گذشته اولین جلسه در دفتر آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار و نمایندگان کارفرمایان برگزار شد و بررسی‌هایی درباره پیشنهادات مختلف صورت گرفت.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی‌‌ کشور با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد راهکارهای دیگری باید لحاظ شود، افزود: در طول 23 سال گذشته، بند دوم ماده 41 قانون کار اجرایی نشده، یعنی معیشت یک خانوار چهارنفره تأمین نشده است. امسال باید عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود تا قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود. در غیر این صورت باید فاکتورهای جدیدی به سیستم حقوقی کارگران اضافه شود، مانند حق عائله‌مندی (حق همسر)، حق آموزش که در حال حاضر دیگر رایگان نیست، حق درمان که به‌خاطر کمبود بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی، اکثر کارگران مجبور می‌شوند به بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی بروند و متحمل هزینه‌‌های بسیاری می‌شوند باید چاره‌ای اندیشیده شود تا وضعیت کارگران کمی بهبود و رشد یابد.

چمنی بیان کرد: اعضای شورای عالی کار باید مصلحت و رفاه کارگران را در نظر بگیرند و اگر به‌طور قطع نقش آفرینی و افزایش بهره‌وری و تولید بیشتر در کارگاه‌ها وجود داشته باشد، شاهد رونق بیشتری در بازار هستیم.

* نظر مستقیم طیب‌نیا افزایش 15درصدی مزد بود

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی‌‌ کشوربا بیان اینکه نظر مستقیم طیب‌نیا افزایش 15درصدی مزد بود، ادامه داد: در سال گذشته کارگران عقب‌ماندگی 366هزار تومانی داشتند که تقاضای جدی کارگران در سال 94 اضافه کردن این میزان به 608 هزار و 900 تومان فعلی است.

 وی افزود: پیشنهاد کارگران 974هزار و 900 تومان برای افزایش سال آینده شورای عالی کار است. در مقابل پیشنهاد کارفرمایان افزایش 15درصدی است. البته نظر کارفرمایان این است که رشد 15درصدی با افزایش بن خواروبار و پایه سنوات باشد، یعنی منظور افزایش 15درصدی به‌صورت نقدی به حداقل حقوق نیست، بلکه نظرکارفرمایان این است که افزایش 15درصدی با لحاظ کردن افزایش پایه سنوات و بن خواروبار باشد.

 چمنی بیان کرد: فاصله بین پیشنهاد کارفرمایان و کارگران زیاد است و هنوز به توافق نرسیده‌ایم. نماینده دولت در این جلسه طیب‌نیا بود که اعلام کرد: "پیش‌بینی کاهش دودرصدی تورم در سال آینده را داریم". اما کارگران از موضع خود کوتاه نمی ‌آیند، دولت باید به‌گونه‌ای دستمزد را تعیین کند که قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر قدرت خرید کارگران محفوظ بماند، حقوق باید بالاتر از 35درصد افزایش یابد.

 وی درباره زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: کارفرمایان معتقدند افزایش‌های جانبی مثل بن نقدی، حق مسکن و دوبرابر شدن پایه سنواتی را هم در بسته دستمزد سال آینده محاسبه کنند که این مغایر با قانون است لذا ما معتقدیم افزایش حقوق کارگران باید واقعی باشد نه اسمی. نمایندگان کارگران با افزایش 15درصدی حداقل دستمزد سال آینده مخالفند و از دیگر اعضای شورای عالی کار می‌خواهند براساس ماده 41 قانون کار و حفظ قدرت خرید کارگران حداقل حقوق سال 94 را تعیین کنند.