روزنامه «اطلاعات» امروز -یکشنبه- در یادداشتی با عنوان «هشدار وزیر کشور سیاسی کاری نیست!»نوشته است:این تلاش در حکومت های «توتالیتر» و یا حاکمیت های تک حزبی یا سلطه دیکتاتوری، معنا و مفهوم ندارد. زیرا در این دولت ها به جای قانون، امیال فرد حاکم، دایره قدرت را تعریف می کند که در نهایت به «الیگارشی» یا خانوده سالاری می انجامد. جامعه نیز به دو بخش حاکم و محکوم یا امرکننده و امرپذیر تقسیم می گردد که البته از اولین نتایج آن شکاف و تضاد طبقاتی و تقسیم جامعه به ثروتمندان قدرتمدار و مردم فقرزدی در تلاش معاش است. در تمامی شیوه های دمکراسی که دولت ها از طریق آرای مردم شکل می گیرند، دو اصل محوریت دارد. اول چرخش قدرت در فواصل زمانی معین با ارائه برنامه های جدید برای ترمیم مشکلات کشور. دوم، حق انتخاب مستمر مردم از طریق انتخابات برای نصب دولت جدید. در همه کشورهایی که قدرت حاکمیت از مسیر انتخابات و آرای مردم شکل می گیرد، چشم ناظر قانون برای برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم همواره برای بازدارندگی و جلوگیری از نفوذ پول های کثیف و ثروتی که قدرت ساز گردد، اقدام می کند تا با اصول قانونی، ضمانت اجرایی دمکراسی در قدرت را فراهم آورد. این قوانین آنقدر مستحکم و شفاف است که تخطی از آن نه تنها موجب ابطال انتخابات می گردد، بلکه فرد یا حزبی که سرمایه فعالیت های سیاسی یا اجتماعی خود را بر بهره گیری از پولهای کثیف قرار می دهد، به مردم معرفی می شود و در دادگاه قضایی جرم و مجازات سنگینی دارد.
در ادبیات سیاسی، درباره «مافیا» در جریان مالی ـ اقتصادی و یا سیاسی بسیار شنیده و خوانده اید. در آمریکا و چند کشور غربی سالهای سال مبارزه برای زدودن قدرت مافیای مالی در جریان سازی قدرت سیاسی و بدست گیری مدیریت کلان جامعه انجام گرفته است که تاریخچه آن خواندنی است. زمانی شبکه قمارخانه ها و توزیع مواد مخدر و کالاهای قاچاق تا چرخش مراکز فساد در چندین کلان شهر آمریکا چنان گسترده و پیچیده بود که بسیاری انتخاب نمایندگان کنگره یا رئیس جمهور را فقط در کنفِ حمایت مالی مافیا ممکن می دانستند و باور داشتند. حزب قدرتمند، حزبی بود که مورد حمایت یک یا چند مافیایی بزرگ قرار می گرفت. گسترش دایره قدرت پولهای کثیف با نفوذ مافیای کمپانی ها و سرمایه داران بزرگ چنان شد که اصل مخارج مالی احزاب سیاسی در مسیر نهضت اجتماعی به خصوص در انتخابات در انضباط قوی قانونی قرار گرفت.
دکتر رحمانی فضلی هربار که درباره مافیای موادمخدر در کشور سخنانی گفته است در کنار آسیب های جبران ناپذیر نسبت به سلامت عمومی و خطر بزرگ اعتیاد در فروپاشی خانواده ها، برای تأثیرهای تخریبی اجتماعی ـ سیاسی آن هشدار داده است . این بار سخنان و هشدار او حاشیه ساز شده و برخی آن را «سیاسی کاری» خوانده اند. وزیر کشور انتخابات و افراد منتخب مردم را مورد سئوال و یا تردید قرار نداد، اما هشدار داد و گفت: «از سخنان من برداشت صحیحی نشده است و گویا از اصل صحبت هایم اطلاعی نداشته و تصور کرده اند بنده گفته ام انتخابات کنونی دچار مشکل است. بنده این را نگفته ام، اما به همه تذکر دادم که مواظب باشید، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پولهای کثیف می خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.»
ماجرای هشدار دلسوزانه وزیر کشور به جای نقد سالم دچار رد یا قبول تبلیغاتی و رقابت های جزمی تشکیلاتی در کشور شده است. تا آنجا که ماجرای دنباله دار پول های کثیف برای نفوذ در قدرت سیاسی را یکی از همکاران روزنامه نگارم در روزنامه ای شرح داده است که برای شما خوانندگان ستون محک می آورم.
«قاچاق گسترده موادمخدر در کشور و تاثیر منفی آن بر زندگی میلیون ها ایرانی که در خانواده خود با افراد معتاد سر و کار دارند سبب شد این موضوع به مرور بدل به دغدغه بسیاری از مردم شود. بر اساس آمار رسمی نزدیک به یک میلیون و سیصدهزار معتاد در کشور وجود دارند که برخی سازمان های مردم نهاد رقم واقعی را بیشتر از این عدد می دانند و این افراد در زندگی 10میلیون ایرانی تاثیر مستقیم دارند. با این حال اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور موجب نگرانی جمعی از نمایندگان مجلس شد و این افراد به دنبال طرح سوال از وزیر کشور بودند. روز چهارشنبه رئیس مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و با اینکه رحمانی فضلی از دوستان نزدیک وی به شمار می رود اما لاریجانی با انتقاد از اظهارات او خواستار روشن شدن ابعاد ورود پول های کثیف به انتخابات شد. علی لاریجانی گفت: اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. وی ادامه داد: این گونه گردآلود و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
با اینکه حقوق نمایندگان مجلس از نظر ریالی خیلی بیشتر از کارمندان ارشد ادارات نیست اما مردم شاهد هزینه های چندصد میلیونی و گاه میلیاردی برای تصاحب کرسی مجلس یا شورای اسلامی شهر و یا حتی ریاست جمهوری هستند و بر اساس اصلی ساده در اقتصاد این پول ها باید برای برندگان انتخابات،
«بازگشت سرمایه» داشته باشد. به همین سبب وقتی وزیر کشور پرده از کثیف بودن احتمالی این پول ها برمی دارد و این گمانه را که ممکن است بخشی از گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر در ایران، سر از ستادهای انتخاباتی درآورد رد نمی کند، این صحبت با واکنش مثبت افکار عمومی مواجه می شود. آنچه رحمانی فضلی دست روی آن گذاشته است، موضوع شفافیت هزینه های تبلیغاتی و منشأ آن، هیچ ارتباطی با ساختار نظام انتخاباتی کشور ندارد. عدم شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی می تواند نقص جدی در روند نظارت بر رقابت های انتخاباتی به شمار آید. چرا نباید به همان اندازه که نسبت به سوابق ومواضع سیاسی کاندیداها حساس هستیم نسبت به سوابق اقتصادی و منابع مالی فعالیت های انتخاباتی آنها حساس باشیم؟ نقصی که حالا با ورود شجاعانه وزیر کشور به این عرصه می توان به تلاش برای رفع آن امیدوار بود.»
رحمانی فضلی به صحبت های رئیس مجلس نیز واکنش نشان داد و از آمادگی خود برای معرفی فرایند ورود پول کثیف به انتخابات سخن گفت: «درباره نظری هم که آقای لاریجانی در مجلس دادند، از آنجا که ایشان را انسانی بسیار منصف و در برخورد با مسائل جدی می دانم، به نظر اطلاع درستی به ایشان نداده بودند و از اصل صحبت هایم اطلاعی نداشته و تصور کرده بودند بنده گفتم انتخابات کنونی دچار مشکل است. بنده این را نگفتم ولی به همه تذکر دادم که مواظب باشید، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پول های کثیف می خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.» وی با اشاره به اینکه گفتند «مگر در کشور قانون نداریم»، اظهار کرد: بنده نگفتم قانون نداریم،حتما کشور بر اساس قانون اداره می شود، ولی قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد سه هزار میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی ها به وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند می توانیم با این جریان مبارزه کنیم. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: بنده انتظار دارم مجلس که برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حق مردم و تقویت نظام است با وزارت کشور همصدا شود تا بتوانیم با این جریانات پول کثیف که مقام معظم رهبری بارها و بارها تحت عنوان فساد اقتصادی از آن اسم بردند، مبارزه جدی کنیم.»
هشدار وزیر کشور، سیاسی کاری نیست، آینده نگری است. «پول و قدرت» در نظرپردازیهای سیاسی جایگاه مهم و خاص دارد و اگر آگاهی تاریخی از مافیای پولهای کثیف در ساختارسازی قدرت بخصوص در نظام سرمایه داری در غرب داشته باشیم، امروز هشدار وزیر کشور را جدی، دلسوزانه و آینده نگرانه ارزیابی می کنیم.
نظر شما