واقعیت این است که بازار خودرو امسال درگیر یک مشکل نبام افزایش قیمت شد که درطول سال تداوم داشت و اخرسال نیز تلاش خودروسازان بر این بود تا اخرین گرانی را هم برای محصولاتشان رقم بزنند این درحالی بود که شورای رقابت که مسوول قیمت گذاری خودرو است ونمایندگان مجلس بشدت بر الزام مصوبه قیمتگذاری خودروهای داخلی اصرار کردندو حتی نمایندگان مجلس خواستار کاهش قیمتها شدند.

انچه درسال جاری برای بازار خودرو رخ داد اتفاقی نه چندان خوشایند بود که البته باید دید برای سال اینده نیز قرار است تکرار شود یا اینکه خودروسازان داخلی رویه ای غیر از این درپیش خواهند گرفت ، هرچند که دبیر انجن خودروسازان افزایش قیمت را تنها گزینه پیش روی مردم میداند اما نهادهای مسوول همچنان بر بررسی شرایط کشور و سپس تعیین قیمتهای جدید اصرار میروزند.

این درحالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 95 درصد برنامه تولید خودرو در سال جاری محقق شده است.

محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: برنامه تولید خودرو در سال جاری معادل یک میلیون و 200 هزار دستگاه بوده است.

صالحی‌نیا افزود: طبق اهداف پیش بینی شده یک سوم خودروهای تولیدی در کشور باید صادر شوند که لازمه آن ارتقای کیفیت این محصولات است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که خودروسازان پیشرفتهای مناسبی در حوزه رشد تولید داشته است، تصریح کرد: امیدواریم با توجه بیشتر به حوزه افزایش کیفیت و تنوع محصولات بتوانیم به اهداف صادراتی تدوین شده در کشور در این حوزه دست یابیم.

***94 سال مردم باشد نه خودروسازها

دراین راستا یک کارشناس صنعت خودرو گفت: امیدوارم با افزایش نظارتها و اجرای قانون جدید حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سال‌ آینده سال مصرف‌کنندگان باشد نه عرضه‌کنندگان خودرو.

امرالله امینی اظهار کرد: متاسفانه سالی که گذشت سال یکه‌تازی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بود.

وی با بیان اینکه قراردادهای یک‌طرفه و تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده از مصادیق نقض حقوق مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در مواردی مصرف‌کنندگان حتی اختیار انتخاب رنگ خودروی خود را از دست می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متن قراردادهای فروش عرضه‌کنندگان خودرو یک‌طرفه بوده و در مواردی قیمت نهایی خودروی فروخته شده مشخص نیست، بنابراین باید با این موارد برخورد شود.

وی افزود: در اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برخی از این موارد برطرف شده و اصلاحاتی در متن قراردادها و شرایط تحویل خودرو اعمال شده است.

امینی با بیان اینکه امیدوارم با اجرایی شدن این قانون نارضایتی خریداران خودرو در ایران برطرف شود، تصریح کرد: ‌سال‌ آینده باید سال رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باشد.

***چشم انداز قیمت خودرو در سال آینده

انتظار می رود در سال ۹۴ با توجه به مجموعه شرایط و هزینه های مرتب بر تولید، قیمت خودرو تغییر کند. در حال حاضر مجموعه خودروسازان و مدیران شرکت های بزرگ این صنعت از ثابت ماندن قیمت انواع خودرو تا پایان سال جاری خبر می دهند. مدیر عامل یکی از گروه های صنعتی خودرو چندی پیش ضمن اینکه تأکید کرد قیمت انواع خودروی تولیدی این شرکت تا پایان سال ثابت خواهند ماند، از احتمال تغییر قیمت خودروهای تولیدی داخلی در سال ۹۴ خبر داد. واقعیت این است که شرکت های خودروساز داخلی نیز همچون دیگر بخش های صنعتی کشور، در سال آینده با افزایش هزینه های تولید رو به رو خواهند شد. افزایش بهای مواد اولیه، رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های سربار در کنار رشد قیمت انواع سوخت(برق و گازو....) بخشی از هزینه های مرتب بر تولید خودرو هستند که موجب افزایش قیمت تمام شده انواع خودروهای تولیدی داخل کشور می شوند.

در کنار این موارد، نارضایتی کارگران برخی شرکتهای خودروساز داخلی از وضعیت حقوق و مزایای خود که چندین سال است بدون تغییر و ثابت مانده است، مدیران خودروساز را با تعهدات جدیدی رو به رو خواهد کرد. این در حالی است که خودروسازان داخلی به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی و نرخ های سود بالا، سال هاست که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. به این موارد افزایش هزینه های عوارض و مالیات ها را هم باید اضافه کرد که جملگی موجب فشار مضاعف بر خودروسازان خواهد شد.

از سوی دیگر، مطالبه عمومی در حوزه کیفیت خودرو، مجموعه خودروسازان را به تلاش بیشتر در این حوزه ترغیب می کند. بی تردید، افزایش کیفیت محصولات داخلی، بدون هزینه امکان پذیر نیست. ضمن اینکه بازاریابی بین المللی برای افزایش صادرات خودرو که انتظار دولت جدید در راستای توسعه صادرات غیر نفتی است موجب افزایش هزینه های توسعه ای خودروسازان بزرگ کشور می گردد. به موازات، در صورتی که قیمت دلار در بودجه با افزایش رو به رو شود که گویا در لایحه بودجه افزایش پیدا کرده، هزینه های تولید خودروسازان را که از نرخ ارز مبادله ای استفاده می کنند، افزایش قابل توجهی خواهد داد.

مجموعه این عوامل انتظار افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در سال آینده را محتمل و قطعی می نماید. البته اینکه چند درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود، به تحولات سال آینده اقتصاد کشور و نحوه افزایش هزینه های بخش تولید از جمله خودروسازان بستگی مستقیم دارد.

***خودرو دوباره گران می‌شود؟

بنا بر این گزارش با وجود صحبت‌هایی که طی هفته‌های اخیراز مدیران شرکت‌های خودروسازی و عوامل وابسته به صنعت خودرو شنیده می‌شود که در سال آینده افزایش قیمت برای خودرو وجود دارد، چشم‌انداز روشنی از بازار سال آینده دیده نمی‌شود؛ اما برخی  منتقدان شرکت‌های خودروسازی بر این باورند که در سال‌های اخیر بهانه خودروسازان برای گران کردن خودرو، تحریم صنعت خودرو یا افزایش قیمت ارز بوده، اما در حال حاضر تحریم‌ها از صنعت خودرو تا حد زیادی برداشته شده و دلار نیز قیمت نسبتا ثابتی در بازار داشته است.

 بر این اساس، خودروسازان بهانه‌ای برای گران کردن خودرو ندارند؛ به جز در موارد خاصی مثل اضافه کردن آپشن، لوازم ایمنی و تزیینی به خودروها. البته برای این کار نیز راه‌حل‌هایی وجود دارد؛ به نحوی که خودروسازان می‌توانند خودروها را با همان شکل و ترکیب ارائه کنند و اگر مشتریان تمایل داشته باشند، آپشن‌های اضافی را برایشان روی خودروها نصب کنند.

 با این وجود، فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، چشم‌اندازی که برای سال آینده بازار خودرو و قیمت خودرو پیش‌بینی می‌کنند، این است که قیمت‌ها تقریبا ثابت بماند؛ چراکه قیمت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر به حدی گران شده است که دیگر کشش گرانی بیشتر را ندارد و امکان دارد افزایش مجدد قیمت خودرو، ضربه‌ای را به صنعت خودرو وارد کند.

بنا بر این گزارش فعالان بازار خودرو معتقدند که افزایش قیمت خودروها و پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث بی مشتری ماندن برخی از خودروهای عرضه شده در این بازار شده است.

به گفته فروشندگان هم اکنون میزان عرضه برخی از خودروها در بازار بیشتر از تقاضای این محصولات است و این موضوع باعث ایجاد رکود در بازار آزاد شده است.

در این شرایط یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که در آغاز سال جدید احتمال افزایش قیمت این محصولات وجود دارد.

شهرام آزادی در این زمینه می‌گوید سال آینده هزینه‌های تولید خودرو از جمله مواد اولیه، بیمه و عوارض شماره گذاری افزایش می یابد.

وی با بیان این‌که این رشد هزینه‌ها احتمالا افزایش قیمت فروش خودرو را به دنبال خواهد داشت خاطرنشان می‌کند با این حال تغییر برخی شرایط از جمله رسیدن به توافق بین المللی می‌تواند باعث کنترل برخی هزینه‌ها و تثبیت قیمت خودروهای داخلی شود.

او تصریح می‌کند بنابراین اگر در سال آینده قیمت ارز تحت تاثیر توافقات بین المللی کاهش یابد می‌توان امیدوار بود که قیمت خودروهای وارداتی نیز کنترل شده و یا حتی در مواردی کاهش یابد.

به گفته آزادی، با توجه به رکود بازار خودرو در سال جاری، هر گونه افزایش قیمت این محصولات در سال آینده باعث کاهش فروش و تشدید رکود در این بازار خواهد شد.

***فروش تضمینی 500 هزار خودرو در سال 94

درعین حال این کارشناس صنعت خودرو گفت: حداقل نیاز ضروری بازار خودروی ایران در سال آینده، 500 هزار دستگاه است.

شهرام آزادی اظهار کرد: بازار ایران سالانه کشش جذب 500 هزار دستگاه خودروی جدید، بدون توجه به قیمت این محصولات را دارد.

وی با بیان اینکه مسلما با افزایش قیمت خودرو، فروش این محصولات کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: البته سالانه حدودا 500 هزار دستگاه خودرو، نیاز ضروری مصرف‌کنندگان ایرانی است و این دسته از مصرف‌کنندگان با هر قیمتی، خودروی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین میزان فروش خودروهای تولیدی مازاد بر نیاز ضروری 500 هزار دستگاهی، ارتباط مستقیمی با قیمت این محصولات و قدرت خرید مردم دارد.

وی افزود: اگر قیمت خودرو بالاتر از قدرت خرید و یا توقع و انتظار مصرف‌کنندگان باشد، فروش بیش از 500 هزار دستگاه از این محصولات در یک سال، منوط به اجرای شرایط انعطاف‌پذیر و متنوع فروش مانند فروش اقساطی و غیره است.

آزادی با بیان اینکه در نقطه مقابل این وضعیت، اگر قیمت خودرو ارزان باشد خرید غیرضروری این محصول افزایش خواهد یافت تصریح کرد: در این حالت مصرف‌کنندگان خودروی خود را در بازه‌های زمانی کوتاه با خودروهای جدید و نو، تعویض خواهند کرد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بهترین حالت برای تعیین قیمت خودرو، قیمت‌های متناسب با قدرت خرید مردم است تا تعادل لازم در تولید و فروش خودرو برقرار شود.