به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور اعاده شده ازسوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

بر اساس اصلاح یکی از مواد این لایحه اوراق مبراحه، اوراق بهادر قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال شرعا جایز باشد، بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند: در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی وسایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.

با تصویب مجلس، وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه، حسب مورد به قیمت های وارداتی یا صادراتی و در سایر موارد وزراتخانه های ذیربط و شرکت های تابعه موظف اند به سرمایه گذاری یا اقدام کننده پرداخت و همزمان به حساب دولت منظور و تسویه حساب کنند.

براساس این مصوبه، در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است.