محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت در بخش اول مصاحبه خود با خبرنگار ایلنا از «توهم پولی» در فضا و تفکر اقتصادی جامعه سخن گفت و همچنین از «علت تمایل بانکها برای سرمایه‌گذاری به جای پرداخت تسهیلات» پرده برداشت.
وی در بخش دوم مصاحبه خود نیز به بنگاهداری بانکها و مسئله نرخ سود بانکی اشاره کرده و در قسمتی از بحث خود با اشاره با آثار منفی واگذاری بنگاهداری بانکها در فضای اقتصادی کشور، می‌گوید: « با فروش بنگاههای غیر ضروری و غیر پایه‌ای بانکها در ارائه خدمات بانکی در مقیاس کلان اقتصادی، منابع جدیدی فراهم نمی‌شود، پس انداز جدیدی شکل نمی‌گیرد و نیاز به نقدینگی کمتر نمی‌شود، بلکه از سود عملیاتی بانکها در سالهای آتی کاسته شده که بر قیمت سهام و بازدهی سرمایه‌گذاری در سهام بانکها اثر منفی می‌گذارد، اما در کوتاه مدت، سودبانکها از محل فروش داراییها، ناکارآمدی برخی از مدیران بانکها را پوشش می دهد. »
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله بانکداری اسلامی توجه می‌کند و با هشدار در خصوص ورود بانکها به بانکداری غیر اسلامی، معتقد است که باید مراقب باشیم که منع شرکت‌داری و مشارکت بانکها در معنای مقابل خود رفتن به سمت عملیات اعتباری و پرداخت وام نباشد. در این موارد مراقبت‌های مفهومی و ماهوی ضروری است. همانند زمانی که به صورت دستوری درصدد کاهش نرخ سود بودند و همین ایراد وارد بود که مگر میزان سود پس از انجام عملیات مشخص نمی‌شود و سهم از سود براساس توافق آزادانه در قراردادها تعیین نمی‌شود که البته بعداً تفسیر شد این نرخ، نرخ حداقل ورود به مشارکت از سوی بانک‌هاست.
بخش دوم مصاحبه با محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت در ادامه می‌آید:
ــ به نظر شما عملیات سرمایه‌گذاری و یا پرداخت تسهیلات آن هم با نرخ‌های سود علی‌الحسابی که اغلب در بانکها قطعی نشده کدامیک به بانکداری اسلامی و بدون ربا نزدیکتر است؟
برداشت من این است که بانکداری اسلامی و عقود اسلامی با روح بانکداری به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت نزدیکتر است چون آنچه در مشارکت‌های واقعی اتفاق می‌افتد، سود واقعی است که محقق شده و سپس توزیع می‌شود و نه یک سود علی‌الحساب قراردادی که در عمل با آن مواجه شده‌ایم.
وقتی در بانکداری غیر ربوی تاکید می‌شود که قرارداد بر مبنای قرض و وام نباشد، بلکه تسهیلاتی باشد که منجر به تولید و سود می‌شود و پس از تحقق و شناسایی سود، سهم هرکس از آن پرداخت شود و این موضوع عیناً در عقود مشارکت وجود دارد، حال این مشارکت به چه معناست؟ مشارکت در یک پروژه سرمایه‌گذاری به چه معناست؟ آیا این یک مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری نیست که بانک پس از مشارکت در ساخت یک کارخانه و یا واحد تولیدی آن را به صورت فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک به شریک خود واگذار می‌کند.
در حالی که اختیار دارد آن را به فروش نرساند و یا از طریق فرابورس و یا به شیوه دیگری به فروش برساند و هرچه سریعتر منابع خود را برگرداند. در چنین حالتی بانک در واقع سرمایه‌گذاری کرده است و نه پرداخت اعتبار. پس وقتی ما به سمت بانکداری اسلامی حرکت می‌کنیم باید این واقعیت‌ها را بپذیریم که نوع عملیات بانکداری ما از حالت اعتباری به سمت مشارکت‌های واقعی حرکت می‌کند و نام دیگر این مشارکت‌های واقعی، می‌شود شرکت داری و بنگاهداری و هرچقدر که بانکها این شرکتها را پس از ایجاد و راه‌اندازی به طور مستمر به فروش برسانند اما باز با تعدادی از آنها در ترازنامه و دفاتر حسابداری خود مواجه‌اند.
پس باید مراقب باشیم که منع شرکت‌داری و مشارکت بانکها در معنای مقابل خود رفتن به سمت عملیات اعتباری و پرداخت وام نباشد. در این موارد مراقبت‌های مفهومی و ماهوی ضروری است. همانند زمانی که به صورت دستوری درصدد کاهش نرخ سود بودند و همین ایراد وارد بود که مگر میزان سود پس از انجام عملیات مشخص نمی‌شود و سهم از سود براساس توافق آزادانه در قراردادها تعیین نمی‌شود که البته بعداً تفسیر شد این نرخ، نرخ حداقل ورود به مشارکت از سوی بانک‌هاست.
ــ پس آقای فلاح اینگونه که شما مطرح می‌کنید یک بررسی اساسی و جدی هم به لحاظ مبانی معرفتی دینی و علمی و هم براساس اصول کارکردی آنها در اقتصاد ایران لازم است.
بله همین‌طور است و تا این موارد و محدودیت‌ها به جد مورد نقادی و کنکاش قرار نگیرد نباید این چنین و به صورت چشم بسته ویکسان به همه بانکها حمله شود.
ــ آقای فلاح، یکی از موضوعات اصلی در بانکداری اسلامی تبدیل سود علی‌الحساب به سود قطعی است. آیا شما در بانک تجارت موفق شدید سود علی‌الحساب سپرده‌ها را تبدیل به سود قطعی کنید؟
بنده در همان ابتدای سال 1391 که به عنوان مدیرعامل بانک تجارت انتصاب شدم این کمیته را متشکل از افراد صاحب‌نظر حوزوی، دانشگاهی و کارشناسان خبره بانک تشکیل دادم و یکایک موضوعات اجرایی در حوزه بانکداری اسلامی را که با آن روبرو می‌شدیم در این کمیته مطرح و برای آن راه‌حل پیدا می‌کردیم و ایرادات و پیشنهادات خود را در مواردی که لازم بود به بانک مرکزی اعلام می‌کردیم.
خوشبختانه برای اولین بار دربانک تجارت موفق شدیم در سال 1391 سود عملکرد سال 90 را قطعی کنیم. دراین سال مبلغی حدود 2400 میلیارد ریال از سود مشاع را که قابل تخصیص به سهامداران نبود با روشی بدیع بر حسب نوع سپرده‌ها و مدت انتظار و توقف سپرده‌ها بین سپرده‌گذاران سال 90 تقسیم کردیم که در پاره‌ای از موارد به برخی از سپرده‌های بلندمدت 5 ساله تا 7/5 درصد سود بالاتر نسبت به نرخ سود علی‌الحساب تعلق گرفته است. پیدا کردن این روش اجرایی با توجه به جهش و افزایش نرخ علی‌الحساب سود سپرده‌ها در اواخر سال 1390 قدری پیچیده بود که خوشبختانه با این روش ابداعی عملیاتی و پرداخت شد.
ــ در حال حاضر هم نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهیلات در شکبه بانکی افزایش یافته است که این موضوع باعث رکود فعالیتهای اقتصادی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها شده، برای حل این مشکل چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
این مشکلی که اشاره کردید تبدیل به یک مسئله جدی درا قتصاد کشور شده است. سیاست‌های کنترل تورم، متوقف شدن خطوط اعتباری بانک مرکزی بر روی بانکها، فروش اوراق مشارکت، افزایش نرخ ارز و در نتیجه نقدینه‌خواهی بیشتر بنگاههای اقتصادی و همچنین بالا رفتن مطالبات معوق بانکها باعث شده تا حساب بسیاری از بانک نزد بانک مرکزی منفی و یا اصطلاحاً قرمز شود و تا آنجا که اطلاع دارم بیش از 20 بانک کشور دچار چنین وضعیتی شده‌اند و مشمول جریمه 34درصدی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
در این راستا بانکها:
1-برای جلوگیری از پرداخت جرایم نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های خود را در رقابت با یکدیگر افزایش داده‌اند
2-نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را آنچنان بالا برده‌اند که به سپرده‌های بلند مدت نزدیک شده است.
3- برای حساب‌های جاری، حساب سپرده پشتیبان تعریف کرده‌اند و این بدین معناست که حتی روی منابع حساب‌های جاری با کاربری سود پرداخت می‌شود.
4-حساب‌های بلندمدت به دلیل اینکه نرخ ذخیره قانونی کمتری به آنها تعلق می‌گیرد، اسماً وجود دارند ولی به دلیل حذف پنالتی و جریمه برداشت موجودی، ماهیت کوتاه‌مدت پیدا کرده‌اند و خلاصه اینکه ماهیتاً کلیه سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) تبدیل به سپرده‌های جاری، روز شمار و کوتاه‌مدت (پول) شده‌اند و سیال بودن پول و سهولت حرکت آن نزدیک بازار به بازار دیگر برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است و به دلیل کاهش دوره توقف و ماندگاری سپرده‌ها امکان بورس بازی و عملیات سفته‌بازی را در اقتصاد افزایش می‌دهد.
تنها راه حل آن توافق کامل و هماهنگ همه بانکها و موسسات اعتباری با همدیگر و کاهش همزمانی و هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات همه بانکها در قالب یک توافق دسته‌جمعی و با نظارت کامل بانک مرکزی است و چنانچه هر موسسه از این توافق سرپیچی کند، مورد جریمه سنگین بانک مرکزی قرار گیرد.
دراین صورت هم قیمت تمام شده پول کاهش می‌یابد و هم با پرداخت تسهیلات ارزانتر امکان رونق بازار تولید، مسکن و بازار سرمایه در کشور فراهم می‌گردد و سهم هزینه سود تسهیلات درقیمت تمام شده کالاها کاهش می‌یابد و نیز گامی برای خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور است.
اجرای این پیشنهاد یک عزم جدی و قاطع را می‌طلبد که به نفع اقتصاد کشور است و به خروج اقتصاد از شرایط رکودی کمک می‌کند. امیدوارم روزی برسد که با از بین رفتن تورم، نرخ سود تسهیلات وسپرده‌ها به صفر نزدیک شود و نرخ رشد نقدینگی در حد 6 یا 7 درصد و معادل با میانگین رشد اقتصادی کشور گردد و در کشور نه شاهد تورم و نه شاهد رکود و بیکاری باشیم.
البته برخی از افراد در خصوص اجرای این پیشنهاد ابراز نگرانی می‌کنند که با این اقدام، منابع از بازار پول به سمت سایر بازارها می‌روند و سپرده‌ها کاهش می‌یابند. در پاسخ باید بگویم که سرجمع سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور هیچ‌گاه کاهش نمی‌یابد بلکه ممکن است از یک بانک به بانک دیگر و یا از حساب یک فرد به حساب فرد دیگر و یا از یک نوع حساب به حسابی دیگر جابجا شود ولی از سر جمع آن کاسته نمی‌شود، زیرا اگر افرادی تصمیم بگیرند که سپرده خود را مثلاً تبدیل به مسکن و اجاره مسکن را جایگزین درآمد خود از سپرده نمایند، در این صورت منابع از حساب خریدار مسکن به حساب فروشنده و یا سازنده مسکن منتقل می‌شود، ولی باز به شکل سپرده بانکی در شعبه بانکی باقی می‌ماند.
پس جای نگرانی از افت موجودی سپرده‌ها نیست، بلکه آنچه موجب نگرانی می‌تواند باشد ایجاد تقاضای شدید در سایر بازارها از قبیل طلا، ارز، مسکن و سهام است که اگر میزان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات شدید نباشد و به صورت تدریجی و دوره‌ای انجام شود، همین نگرانی می‌تواند تبدیل به یک فرصت برای رونق تدریجی و منطقی در سایر بازارها و رونق تولید در کشور گردد و بازدهی ناشی از تورم و قیمت‌های اسمی تبدیل به بازدهی واقعی و ناشی ازفعالیت‌های مولد شود.
ــ در دوران مدیریتی شما در سالهای 91 و 92 بر بانک تجارت جهت‌گیری شما بیشتر به سمت تسهیلات بود و یا سرمایه‌گذاری‌ها؟
فروردین سال 91 که مسئولیت مدیرعاملی بانک را برعهده گرفتم هم پوزیشن ارزی و هم پوزیشن ریالی بانک منفی بود و سه ماه قبل از آن در بهمن سال 90 بانک تجارت تحریم شده و پاره‌ای از منابع ارزی ما در خارج از کشور گرفتار شده بود.
در این سال با وضع پاداش ویژه جذب منابع موفق شدیم 108 هزار میلیارد ریال سپرده جدید جذب کنیم که معادل مجموع دو سال 88 و 89 بوده و این سپرده‌ها را صرف پرداخت تسهیلات جدید افزایش مانده تسهیلات از 274 هزار میلیارد ریال به 362هزار میلیارد ریال خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و نیز بهبود پوزیشن ارزی نمودیم تا در صورت افزایش نرخ ارز با توجه به مسئله بودن تعهدات ارزی بانک ریسکی از این ناحیه عاید بانک نگردد، زیرا بانک تجارت همواره رتبه اول را در صدور ضمانتنامه‌های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی کشور در شبکه بانکی دارا بود و ریسک عدم امکان ایفای تعهدات با توجه به شرایط تحریم وجود داشت.
خوشبختانه موفقیت بانک در مذاکره با کشورهای خارج و آزاد کردن بخش زیادی از منابع ارزی برای پرداخت تعهدات و نیز خرید ارز از محل منابع گرفتار بانک مرکزی درخارج از کشور، سبب شد که این نگرانی و ریسک رفع و تبدیل به یک فرصت برای بانک تجارت شد. اما در سال 92 با پیش‌بینی اینجانب مبنی بر جهش قیمت سهام دربورس ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ارزش ریالی دارایی‌های شرکتهای بورسی تمایل بانک علاوه بر پرداخت تسهیلات (افزایش مانده تسهیلات از 362 به 469 هزار میلیارد ریال) به سمت سرمایه‌گذاری در شرکتهای بورسی با خرید سهام در بورس و یا تملیک سهام بورسی بدهکاران عمده رفت و تحویل چند شرکت بزرگ از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بانک در ازای مطالبات از دولت باعث شد تا نسبت سرمایه‌گذرای‌ها افزایش یابد که برای رساندن آنها در حد نصاب‌های بانک مرکزی، استراتژی افزایش سرمایه بانک اتخاذ و موفق شدیم سرمایه بانک را از 17500 میلیارد ریال با 61 درصد رشد، به 45700 میلیارد افزایش دهیم که با این رقم سرمایه بانک تجارت در جایگاه دوم بعد از بانک صادرات با سرمایه 5000 میلیارد ریال قرار گرفت.
بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک درسال 92 در حوزه خدمات نوین بانکداری الکترونیک و ایجاد «گر بانکینگ» و «PSP» برای افزایش تعداد دستگاه‌های POS و ATM و تجهیزات دیتا سنتر بانک تجارت بود.
ــ گفته شده است که بانک ها دارای تشکیلات اطلاعاتی قوی و رانت خبری ویژه ای هستند آیا این مسئله را تایید می کنید؟
اینکه بانکها دارای تشکیلات اطلاعاتی قوی هستند، می تواند درست باشد. به هر حال هر موسسه ای که به دنبال سرمایه گذاری است چه در بورس و چه در خارج از بورس، طبیعتا برای بررسی و تحقیق و مطالعه کارشناسی از شرایط بازار محصول و حاشیه سودی که می تواند به دست آورد، نیاز به تشکیلات کارشناسی دارد تا بتواند مذمتهای مناسب برای سرمایه گذاری و یا پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت را پیدا کند.
در واقع این نیاز اولیه هر بنگاه اقتصادی برای سرمایه گذاری با توجه به روند آتی بازارهای اقتصادی و مسیر توسعه کشور است هر چند که در برخی از موارد ممکن است محاسبات و پیش بینی‌ها غلط از کار در آید و از همین رو باید با مطالعات کارشناسی جامع میزان خطای تصمیم گیری به حداقل برسد.
ولی در خصوص رانت اطلاعاتی این موضوع یکی از بیماریهای کنونی اقتصاد کشور ما است و مادامی که نظام های شفافیت اطلاعاتی در کشور وجود نداشته باشند و به نوعی انحصار اطلاعاتی و یا محرمانگی وجود داشته باشد فرصت برای عده ای رانتخوار فراهم می شود تا با استفاده از این رانتها اطلاعاتی، مصنوعی و یا ساختگی به سودهای کلان دست پیدا کنند و این موضوع منحصر به بانکها و یا موسسات مالی نیست و ریشه آن به برخی مدیران و نمایندگان بنگاههای اقتصادی برمی گردد که همه دستی در مراکز تصمیم گیری دارند و هم بدنبال سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی خصوصی هستند.
در شرایط جنگ،تحریم ،انحصار، نبود شرایط رقابتی سالم، عدم شفافیت اطلاعاتی و یا نفوذ برخی نهاد و یا گروهها این قبیل رانتهای اطلاعاتی که بر هم زننده توزیع درآمد در کشور است افزایش می یابد.
ــ ماهیت حقوقی شرکتهای زیر مجموعه بانک ها از چه قرار است؟ بعضا شنیده می شود که زیر مجموعه بانکها ( یا شرکت های زیر مجموعه بانکها) با اعضای هیات مدیره نسبت خویشاوندی دارند؟
ماهیت حقوقی شرکتهای زیر مجموعه بانکها مثل هر شرکت خصوصی دیگری است که در صدی از سهام آنها متعلق به بانکها است. البته اگر این شرکتها به دلیل وصول مطالبات به تملیک بانک در آمده باشند و یا در ازای مطالبات از دولت به بانک واگذار شده باشند، ممکن است این درصد مالکیت به 100 درصد هم رسیده باشد و یا شرکت‌هایی که ممکن است در حوزه IT و یا صرافی و یا برای نقل و انتقالات پولی در شرایط تحریم درست شده باشند، باز ممکن است مالکیت بانک بر آنها صددرصدی باشند که باید در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانکها باشند و در موارد خارج از آن باید هر چه سریعتر به فروش برسند.
در هر حالت مبنای عقلانی در مدیریت این شرکتها توسط اعضای هیات مدیره منتخب باید مبتنی بر کارآمدی، بهره‌وری ،سلامت و پاکی افراد باشد و اینکه صرفا به خویشاوندان، آشنایان، بازنشستگان و یا افراد معرفی شده از سوی برخی مسئولان و بر مبنای روابط به جای ضوابط باشد، امر پسندیده ای نیست و ناقض عدالت و کارآیی و موجب ضمان در قبال سهام داران و سپرده گذاران و تضییع حق الناس است.
ــ با تعطیلی بنگاهداری بانک ها، اقتصاد ایران چه چیزی را بدست می‌آورد؟ با توجه به اینکه ما در شرایط رکود هستیم تعطیلی بنگاه داری بانکها منجر به بحران بیکاری نمی‌شود؟ روی سود و خدمات بانکها تاثیر نمی گذارد؟
موضوع مخالفت با بنگاه داری بانکها ناشی از چند پنداشت است. یکی اینکه این بنگاه ها منابع بانکها را می بلعند و سایر بنگاههای اقتصادی با کمبود منابع مواجه می شوند. دوم اینکه به دلیل برخورداری از اولویت‌های اعتباری و یا رانتهای اطلاعاتی دارای عملکرد انحصاری در اقتصاد هستند. سوم اینکه حیات خلوت برخی از مدیران بازنشسته و یا افراد سفارش شده هستند. در حالیکه می دانیم هر سه اینها خود معلول شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور است و نه علت نابسامانیهای اقتصادی.
اگر رانت اطلاعاتی وجود داشته باشد عده ای از آن استفاده خواهند کرد و رانت خوار هم وجود خواهد داشت، اگر بنگاهی در تملک بانک نباشد و یک شرکت سهامی خصوصی باشد از این رانت استفاده نمی کند؟ باید مبارزه واقعی در جایی صورت گیرد که رانت ایجاد می‌شود و کنترل‌های قانونی و اجرایی در آنجا اعمال می شود، در غیر این صورت با واگذاری و فروش این بنگاه ها مشکل رانت حل نخواهد نشد.
آیا اگر این بنگاهها به فروش برسند از نیاز نقدینگی و سرمایه در گردش آنها کاسته خواهد شد؟
ممکن است اولویت آنها در تامین مالی از بین برود که این نکته مطلوب است، اما توجه داشته باشیم درحال حاضر هم بانکها حق اختصاص منابع به بنگاههای تابعه خود را ندارند و به سایر بانکها جهت تامین مالی متوسل می‌شوند که در این راستا هم از تامین مالی ضد بررسی شرکتهای یکدیگر منع شده‌اند.
با فروش بنگاههای غیر ضروری و غیر پایه ای بانکها در ارائه خدمات بانکی در مقایس کلان اقتصادی منابع جدیدی فراهم نمی شود، پس انداز جدیدی شکل نمی گیرد و نیاز به نقدینگی کمتر می شود، بلکه از سود عملیاتی بانکها در سالهای آتی کاسته می شود که بر قیمت سهام و بازدهی سرمایه گذاری در سهام بانکها اثر منفی می گذارد، اما در کوتاه مدت سودبانکها از محل فروش داراییها و ناکارآمدی برخی از مدیران بانکها را پوشش می دهد.
مگر اینکه این سود توزیع نشده و صرف افزایش سرمایه و عرضه سهام جدید بانکها شود که همه اینها منحنی عرضه داراییها در اقتصاد را به سمت راست منتقل می کند و به تشدید شرایط رکودی بازار داراییها و بازار مسکن کمک می‌کند. به هر حال عرضه حجم و زیادی فشار برای افزایش نرخ سود تسهیلات و یا نرخ سایه‌ای آن به عنوان هزینه فرصت دراقتصاد می شود، در حالیکه نیاز حیاتی امروز اقتصاد کشور ما همانگونه که قبلا گفتم کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است و گرنه شرایط رکود اقتصادی کشور به درازا می کشد.
تنها نکته مثبت فروش این داراییها اگر سود آن صرف افزایش سرمایه و ذخایر موجود گردد ارتقاء سقف پرداخت تهسیلات و تعهدات کلان بانکها (البته در صورت وجود پس انداز و سپرده به اندازه کافی) و ارتقاء برخی از شاخص ها از قبیل شاخص کفایت سرمایه است و گرنه نباید انتظار آزاد شدن ویا اضافه شدن منابع جدیدی در مقیاس کلان ظرفیت تامین مالی کشور از بازارهای مختلف( پول سرمایه موسسات سرمایه گذاری و بیمه ها و...)راداشت.
درحالیکه امروزه بحث ایجاد شرکتها و صندوق های جسورانه (VC) و فرشتگان کسب وکار برای شناسایی و کشف ایده های نو و فرآیند تجاری سازی آنها با کمک بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری مطرح است معلوم نیست نقش بانکها باید چگونه باشدکه برداشت بنگاه داری از آن نشود . چون این شرکتها به رغم بازده بالا ریسک بالایی هم دارند و در شرایط فعلی کشور ما لازم است این ریسک ها توسط یک بانک و موسسه مالی و یا بیمه ای تضمین و پوشش داده شود.
ــ خروج بانک ها از بنگاه داری در ظرف 2 سال ، باعث بروز فساد و زد و بند را فراهم نمی کند؟ ظرف دو سال تندروی نبوده؟
برای پاسخ به این سوال اگر به تجربه سازمان خصوصی سازی نگاه کنیم در سالهایی که حجم بیشتر و بالاتری از خصوصی سازی و و اگذاریها انجام نشده اتفاقا به دلیل دقت کمتر و بضاعت کارشناسی محدود تعداد پرونده هایی که مربوط به گروه صنعتی فولاد اهواز بود که پس از کش و قوسهای زیاد به گروه امیر منصور آریا واگذار شد و پرونده برای عده زیادی درست شد و الان بعد از چند سال 27 درصد از سهام آن به سازمان اموال تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشته و ما بقی آن هم در ازای طلب بانکها به تملیک برخی از آنها در خواهد آمد و باز روز از نو روزی از نو برای فروش آنها و تکرار این چرخه!
همین موضوع قابل تسری به فروش داراییها و شرکتهای بانکها به صورت یکباره از سوی همه بانکها طی دوره زمانی محدود با توجه کمبود منابع مالی کشور است چرا که در شرایط وفور عرضه امکان فروش به قیمت های مناسب و نقدی وجود ندارد و به ناچار باید به صورت اقساط بلند مدت و با نرخ های سود ترجیحی فورخته شود که همین می تواند محل تفسیر و تاویل و برداشتهای متفاوت گردد و قوه قضاییه با انبوهی از پرونده های جدید روبرو می شود به هر حال برای فروش این دارایی ها علاوه بر شرایط رکود تورمی موجود در کشور به ساز وکار عرضه و فروش در شرایط سلامت اداری و شفافیت اطلاعاتی باید توجه داشت و گرنه مشکلات جدیدی بروز خواهد کرد که موجب تضییع حقوق سهامداران و سپرده گذاران خواهد شد.
بیم این موضوع می‌رود که بانکها برای واگذاری بنگاههای خود به سراغ بستگان و آشنایان خود بروند و بنگاههای خود را در قضیه خروج بنگاه داری به نزدیکان خود واگذار کنند.
درخصوص این سوال، بنده باید ابراز تاسف خود را از فضای کنونی اعلام کنم که هر وقت طرح برای تغییر ، تحول و اصلاح پاره از مشکلات مطرح می شود، همواره بیم ها بیش از امیدها است بیم از اجزاء و انجام کار،بیم از انحراف در دستاوردها و بیم از نتیجه کار که تبدیل به قوز بالای قوز نگردد. در چنین فضای بی اعتمادی جسارت و شجاعت مدیران تغییر از بین خواهد رفت و از بدو کار باید نگران پاسخگویی به اتهامات باشند امروز اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی آسیب جدی دیده است و بی اعتمادی فاصله بین مدیران اجرایی و مردم را زیاد کرده است و نحوه اطلاع رسانی ها هیجانی و غیر مستند و غیر کارشناسی که با واقعیت فاصله زیادی دارد به این بی اعتمادی و گسست اجتماعی دامن زده است. پاسخگویی فقط ویژه مسئولین و مدیران نیست. مطبوعات رسانه ها و صدا و سیما هم باید پاسخگوی بیم ها، امیدها و هیجانات واهی و غیر واقعی که باعث این لطمات اجتماعی می شود باشند. پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم یکی از سرمایه های اجتماعی است که آسیب دیده و رنگ باخته است و به هیچ وجه برازنده یک جامعه دینی نیست و ریشه در خود خواهی و خود حق پنداری دارد.
نظر شما