به گزارش ایرنا از اعلام روز چهارشنبه دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سال جاری ضمن تبریک ماه رجب، افزود: ضروری است دستگاه های دولتی در چارچوب وظایف قانونی خود و با بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود با قاطعیت تمام جلوی ساخت و ساز غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند.

وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت حفظ منابع طبیعی، همه مسوولان مورد خطاب معظم له قرار گرفته ایم و باید پاسخگو باشیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: چنانچه در این راستا کوتاهی خود را بپذیریم درصدد جبران آن برخواهیم آمد و با این اقدام رضایت رهبری حاصل می شود، ولی اگر توجیه گر قصور، خطاها و عملکرد گذشته باشیم هیچگاه تحولی رخ نخواهد داد و به مقصد نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: لازم است امسال با همدلی و همزبانی و با روحیه جهادی وارد عمل شده و با جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال توسط افراد سودجو، منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم شویم.

رییس کل دادگستری اولویت همیشگی برای حفظ اراضی و منابع طبیعی را موضوع پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیشگیری لازم است چرا که پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال و طی مسیر رسیدگی قضایی و تخریب بنا، هزینه سنگینی به مردم و نظام تحمیل می شود.

وی ادامه داد: لذا ضروریست همه دستگاه های دولتی با قاطعیت تمام جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند و قوه قضاییه که در مرحله پایانی این فرایند قرار گرفته نیز به نوبه خود به وظیفه قانونی اش البته با رعایت عدل و انصاف عمل خواهد کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: مدیران باید در داخل دستگاه های تحت مدیریت خود عوامل فساد را شناسایی و طرد کنند تا امکان سوء استفاده افراد فرصت طلب از این طریق ممکن نباشد.

وی ادامه داد: طوری نشود که نهادهای نظارتی از بیرون وارد عمل شده و این وظیفه را به انجام برسانند؛ پس وظیفه مدیران در این خصوص فوق العاده حساس و خطیر است و باید ضمن داشتن اطلاعات دقیق از اراضی ملی حوزه مسوولیت خود و مسائل ثبتی راجع به آن و تلاش در جهت حفظ و حراست مستمر از این نعمت های خدادادی، پیرامون زمین های واگذار شده برای انجام پروژه های خاص به افراد نظارت جدی اعمال کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید دوباره بر موضوع پیشگیری از تجاوز به حریم بیت المال و رسالت مهم مدیران در این خصوص اظهار داشت: بنای دستگاه قضایی در سال جاری برخورد قاطع با تخلفات مدیران است.

وی ابراز امیدواری کرد، با این رویکرد در پایان سال 1394 بتوانیم با قاطعیت ادعا کنیم که همه پرونده های سابق رسیدگی و به نتیجه رسیده و ضمناً هیچ گونه تعدی، تجاوز، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز نیز نداشته ایم.

وی اضافه کرد: دادگستری استان تهران نیز با الهام از فرمایشات و رهنمودهای رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، با افراد متجاوز به بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با رعایت قانون به نحو قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

اسماعیلی در این نشست پیشنهاد کرد، جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سطوح نشست عمومی، جلسات تخصصی با موضوعات خاص و اقدامات پیگیری های دبیرخانه شورا با لحاظ فرجه های زمانی خاص و از طرف دیگر نشست هایی نیز با قضات ویژه کمیسیون های تخصصی منابع طبیعی به همراه مسوولان دستگاه های ذیربط برگزار و یک کمیته حقوقی و قضایی نیز با حضور قضات مجرب و کارآزموده در محل دبیرخانه شورا جهت دادن مشورت های حقوقی لازم تشکیل شود.