قدس آنلاین-ساحل عباسی:موسسه استاندارد با جمع آوری کالاهای بی استاندارد اجازه توزیع به تولید کنندگان بی کیفیت را ندهد.تولید کنندگان بزرگ در ترکیه از وام چهار درصدی و دو درصدی برخوردارند در حالی که تولید کنندگان ایرانی تسهیلات 24 و 28درصدی دریافت می کنند.30درصد از سود تولید 35درصدی هزینه باز پس دادن تسهیلات و جریمه و دیرکرد آن می شود و 5درصد سود در جیب تولید کننده باقی می ماند.ورود 25 میلیارد دلار قاچاق به کشور و عدم پرداخت هزینه های  دولتی قاچاق تولید کننده داخلی را به دلیل پرداخت مالیات و عوارض و...تحت فشار قرار داده است.

سیاستهای دولت قبل تولید ملی را به شدت تضعیف کرد/بازارهای ایران وصادرات دیگر کالای ارزان و بی کیفیت را نمیپذیرد/سودهای 30درصدی بانکها ایرانی دربرابر سودهای 2و4درصدی خارجی ها جایی برای رقابت نمیگذارد

تولید ملی و مصرف کالای ایرانی از مواردی است که در سالهای اخیر برای خروج از رکود مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان ذی ربط قرار گرفته است ان چنان که توجه به این مسئله در اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است اما ارتقای کالای ایرانی و اقبال مردم به مصرف کالای ایرانی فقط منوط به تبلیغات و یا واردار کردن مردم با تشویقهای مقطعی و زوری نیست بلکه برای خرید کالای ایرانی می بایست عوامل مختلفی از جمله ارتقاء کالا وحمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شود .در نگاهی گذارا به حمایت های دولتی کشورهای همسایه ای چون ترکیه می توان دریافت تولید ایرانی و تولید کننده ایرانی در تنهایی در سراشیبی قرار گرفته و نسخه ها یی در حد حرف و توصیه برای بهبود پیکرنیمه جان تولید ایرانی توصیه می شود درگزارش پیش رو موانع مختلف عدم حمایت از تولید ایرانی و عدم ارتقاء کیفیت کالای ایرانی مورد توجه قرار داده شده است.

***تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی

دکتر روح الله بیگی عضو کمیسون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی تاکید خاصی بر تولید ملی و کیفیت آن صورت گرفته گفت:درابلاغیه  اقتصا د  مقاومتی جهت حمایت از تولید  بر مصرف کالای ایرانی تاکید زیادی صورت گرفته است .مصرف کالای ایرانی یکی از مواردی است که اگر مورد توجه مردم قرار بگیرد یقینا در افزایش امر تولید و استقلال اقتصادی بسیار کار ساز است در این راستا برای ترغیب مشتریان به مصرف کالای ایرانی لازم است با تعرفه گذاری های کارشناسی شده ای ورود کالای خارجی به کشور را تحت نظر داشت .مسلما در صورتی که بین کالای خارجی و داخلی فضای رقابتی ایجا شود تولید کننده داخلی هم بنا به ورود در این فضا افزایش کیفیت را مد نظر قرار می دهد  .کیفیت دستگاه ها و تکنووژی که در اختیار تولید کنندگان ایرانی قرار دارد یکی از مسائلی است که تولید با کیفیت را تحت الشعاع قرار داده است  که به کالای داخلی امکان رقابت را نمی دهد به هر حال عوامل متعددی در افزایش کیفیت یک کالا دخیل می باشند مسئله دیگری که در کاهش کیفیت کالای ایرانی نقش موثری دارد نقش صرفه جویی و کاهش بهای تمام شده است که مورد توجه بسیای از تولید کنندگان قرار دارد در حالی که بسیاری از تولید کنندگان می توانند با  خط تولیدی که در اختیار دارند  و شرایط موجود داخلی تولیدات با کیفیت تری هم داشته باشند  اما به دلیل اینکه تولید کالای با کیفیت مواد اولیه با کیفیت، دقت و هزینه های بالاتری را می طلبد این تولید کنندگان به دلیل کاهش بهای تمام شده اقدام به تولید کالای کم کیفیت می کنند.

وی افزود: بنابراین لازم است در تغییر تعرفه ها  فضا برای ایجاد رقابت بین تولید کننده داخلی و خارجی فراهم شود و تولید کننده داخلی فکر نکند در یک فضای  اجباری هر کالای بی کیفیت هم تولید کند در بازار پخش خواهد شد. در این خصوص لازم است موسسه استاندارد اهتمام ویژه ای به تولید کالای با کیفیت داشته باشد  و مجموعه دولت نیز با همکاری در این بخش به کالاهای بی کیفیت و فاقد استاندارد  اجازه توزیع ندهند .در این راستا با جمع آوری سریع کالای بی کیفیت از بازار تولید کنندگان را متوجه حساسیت دولت و مصرف کنندگان نمایند از این رویقینا تولید کنندگان بنا به قابلیت ها و ظرفیت های خود  به افزایش سطح کیفی کالاهای داخلی اقدام می نمایند.

***وامهای سنگین و بدهی های بزرگ تولید کنندگان

دکتر حامد نامی عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه بی کیفیتی کالای ایرانی به دلیل فشارهای مضاعفی است که در سالهای اخیر به دلیل بحران های متعدد بر تولید کننده ایرانی وارد شده  اظهار داشت :مسلما تولید کنندگان ایرانی در سالهای اخیر با فشارهای متعددی مواجه بوده اند و بحرانهای ارزی را پشت سر گذاشته و از  نقدینگی لازم برای تولید مطلوب تر برخوردار نیستند در این بین وامها ی سنگین و بدهی های برگی که به دلیل بحرانهای ارزی به بانک دارند نیز درد مضاعفی است برتن رنجور تولید کننده داخلی.با توجه به شرایط فوق به هر حال لازم است بدین مسئله واقف باشیم که  تولید با کیفیت در هر صورت به نفع تولید کننده و سپس به نفع مصرف کننده است .بی تردید تولید با کیفیت  منجر به ایجاد  فضاهای اقتصادی مناسب و بازارهای بهتری برای تولید کننده می شود  و این مسئله نه تنها در سطح داخلی کارساز است بلکه می تواند به صادرات ایران و افزایش صادرات در کشورهای همسایه کمک کند . به عنوان مثال در سالهای گذشته تولید کنندگان ما کالای با کیفیتی رابه عراق ،ترکیه و  افغانستان صادر کردندو تا حدود زیادی بازار را به خود متمایل نمودند اما در ادامه بعد از به دست گرفتن بازار کیفیت دیگر مد نظرتولید کنندگان قرار نگرفت و این  مسئله منجر به  افت کیفیت و تولید کالاهای تقلبی شد به نحوی که مصرف کننده خارجی ذهنیتی منفی به کالای ایرانی پیا کرد و کم کم بازار از دست تولید کنندگان ایرانی خارج شد .بنابراین استمرار در تولید نیز برای حفظ و تعمیق در کسب بازارها به شرط کیفیت بالا و بهره مند بودن از استانداردهای جهانی  بسیار حیاتی است .

استاد کارآفرینی افزود: انگلیسی ها ضرب المثل جالبی دارند که می گوید آنقدر پولدار نشده ام که کالای ارزا ن یا بی کیفیت بخرم این ضرب المثل درباره مصرف کننده ایرانی صدق می کند متاسفانه علی رغم این که مسئولان سالهاست برای ارتقاء کیفیت کالای ایرانی راهکارهایی ارائه ی دهند اما کیفیت بسیاری از کالاها آنقدر پایین است که مصرف کننده ایرانی حاضر است جنس مورد نظرش را به مبلغی بالاتر تهیه کند اما این کالا به مراتب با دوام تر از مشابه ایرانی آن است. متاسفانه قشر ضعیفی که توان خرید بهتر ندارند مجبورند کالای بی کیفیت خریداری کنند در حالی که اگر جنس ایرانی با کیفیت بهتری ارائه شود بر قشر ضعیف جاعه خریدهای مکرر و هزینه های تعمیرات تحمیل نمی شود .  بنابراین اگر تولید کننده ایرانی نگاه کارشناسی تری به نوع نیازها و گرایشهای مردم به خرید کالای با کفیت داشته باشد مسلما با تولید کالاهای مرغوب می تواند نظر مصرف کننده را به خود معطوف کند و در رقابت با کالای خارجی نهایت سعی خود را در ساخت کالای با کیفیت ایرانی هم برای مصرف داخلی و هم صادرات منسجم نماید .

***تشویق تولید باکیفیت

مهنار بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همکاری دولت و مجلس را در ارتقای کیفیت کالای ایرانی لازم دانسه تصریح نمود:مجلس در بخش اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و توجه به بیانات مقام معظم رهبری با همکاری دولت از مجموعه دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده های داخلی خواسته است تا کالاهای مورد نیاز خود را از اجناس ایرانی خریداری کنند و فقط در صورتی می توانند کالای خارجی خریداری نماییند که مشابه داخلی آن در بازار وجود نداشته باشد .در این راستا لازم است دولت و مجلس با همکاری متقابل با تامل و تدبیر بیشتر مشوقهای لازم را برای ارتقاء کیفیت خط تولیدات به تولید کنندگان ارائه کنند و با تقویت  سازمان ملی بهره وری و  موسسه استاندارد تولید کنندگان را به سمت تولید کالاهای با کیفیت ترغیب نمایند.لازم است در همایش و  مراسم های مختلفی  برای تولید کنندگان با کیفیت جوایز و تشویقهایی در نظر گرفته شود تا  تولید کنندگان با کیفیتی که از طرف مردم انتخاب می شوند مورد توجه قرار بگیرند .در بحث دریافت تسهیلات و امتیازات نیز تولید کالای با کیفیت و نمره به دست آمده از کیفیت مورد توجه دولت قرار بگیرد و کارگاه یا کارخانه ای که کالای بی کیفیت تولید می کند از برخی از امتیازات محروم شود البته فقط  از برخی امتیازات .یقینا اگر تولید با کیفیت اگر مورد تشویق قرار بگیرد قطعا سایرین نیز در پی تولید با کیفیت خواهند بود.بدیهی است در قرن 21با تولید انبوه میزان ایجاد بازار مصرف بسیار بسیار حیاتی است و لازم است تولید کنندگان نسبت به این مسئله واقف شوند که ذائقه و قوانین در حال تغییر است بنابراین لازم است تولید کنندگان به مصرف داخلی اکتفا نکنند و به بازارهای خارجی توجه کنند.

وی با اشاره به عدم یکسانی رقابت بین تولید کننده داخلی و خارجی و مشکلاتی که تولید کننده ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کند گفت:علی رغم شرایط موجود که تولید کنندگان بسیار تحت فشار قرار دارند مسلما با نرخ سودهای سنگین ، تولید کالایی که امکان رقابت داشته باشد نیز  سخت است .در این راستا لازم است دولت مکانیزمی را برای رقابت  تولید کننده داخلی با تولید کننده خارجی ایجا نماید .مسلما تولید کننده ایرانی با تولید کننده خارجی در شرایط یکسانی  نیستند .تولید کنندگان بزرگ در کشور ترکیه از وام دو درصدی و چهار درصدی بهره مند هستند حداکثر نرخ سودی که آنها پرداخت می کنند 6/7درصد برای صنایع کوچک است و یا کشورهای کوچک و اروپایی با نرخ دو درصد به تولید می پردازند همچنین کشورهای همسایه با نرخهای سود پایین به تولید کمک می کنند قطعا تولید کننده داخلی با ابن نرخ سود بانکی و شرایط موجود توانایی رقابت با تولید ات خارجی که از کیفیت قابل توجهی برخوردارند را ندارد .  سود تولید برای تولید کننده ایرانی باید 35درصد باشد تا 30درصد آن را جایگزین  هزینه های تسهیلات کند  با در نظر گرفتن هزینه های جریمه و تاخیر و...تا حداقل 5درصدی برای تولید کننده باقی بماند اما در بازار رقابتی وقتی رقبا و تولید کنندگان خارجی کالای تولیدی خود را با 5درصد سود می فروشند و دو درصد آن را به عنوان سود تسهیلات پرداخت کرده و سه درصد سود می کنند تولید کننده ما با سود 5 درصد قطعا توان رقابت نداشته و متضرر خواهد شد بنابراین در این راستا لازم است حتما دولت تدابیر لازم را به کار بگیرد تا قدرت رقابت تولید کنندگان ما به حد معمولی برسد

***ضربه قاچاق کالا بر تولید ملی

دکتر حسین  محمودی اصل اقتصاد دان با اشاره به معضل قاچاق کالا  و تاثیر آن بر تولید داخلی افزود:متاسفانه ورود 25میلیارد دلار قاچاق کالا به  کشور ضربه های سختی را به تولید کنندگان وارد کرده است این درحالی است که تولید کننده داخلی مالیات و عوارض گوناگونی را پرداخت می کند و تولید کننده خارجی بدون پرداخت موارد اشاره شده  در رقابت با تولید کننده داخلی جلو می افتد . تولید کننده ایرانی  در مقابل کالایی که قاچاق می شود هزینه های مختلفی را به دولت پرداخت می کند اما تولید کننده خارجی وقتی کالایی را بدون مالیات و عوارض وارد کشور می کند قطعا بهای تمام شده کمتر و سود بیشتری را به دست می آورد .

 این اقتصاددان با بیان مشکلاتی که درحوزه تامین مالی گریبانگیر تولیدات داخلی را گرفته خاط نشان شد:هزینه پول بالای بیست درصد هم یکی از مشکلات فراروی تولید ایرانی است .حتی  با نرخ سود 24درصدی که به تازگی مصوب شده هزینه پول باز هم  بسیار بالاست با چنین هزینه پولی نمی توان با تولید کننده خارجی رقابت کرد و کیفیت کالا را افزایش داد. بنابراین حال با همین نرخ 24درصدی که هنوز هم ابلاغ نشده تولید کنندگان در به در دنبال  بانکها هستند . متاسفانه بانکها به دلایلی توان پرداخت را ندارند و تولید کنندگان داخلی روز به روز ضعیف تر و نحیف تر می شوندهمچنین  سرمایه در گردش در یک شرکت تولیدی نقش اساسی را ایفا می کند.عدم وجود سرمایه در گردش باعث شده است که حتی تولید کنندگان  ما مجبور شوند  کالاهای خود را به صورت نسیه به فروش برسانند و وقتی کالایی به صورت نسیه به فروش برسد و یا مواد اولیه با  نرخ سود ماهانه سه درصد خریداری شود قطعا تولید کننده توان رقابت را از دست می دهد و هزینه های تولید به صورت سالانه 36درصد می شود ، بنابراین تولید کنندگان به دنبال تسهیلات 28درصدی هم به مدتهای طولانی منتظر خواهند بود. اما با این روند توان پرداخت را ندارند  و به خرید مواد اولیه با نرخ 36درصد متوسل می شوند این چرخه معیوب و دور باطلی است که باعث افزایش بدهی تولید کنندگان و میزان ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات می شود . در این حالت تعطیلی 14هزار واحد تولیدی به بالای 20 هزار واحدی خواهد رسید از آن سو بانکها توان پرداخت وام را نخواهند داشت بانکها به دلیل افزایش مطالبات خود  که حدود 92هزار میلیارد است توان پرداخت وام و منابع مالی را به تولید کنندگان ندارند  واین مسئله منجر به کاهش  قابلیت بخش تولید و سیستم بانکی کشور می شود بنابراین شاهد ضعیف و ناتوان تر شدن بخش تولید خواهیم بود  خواهیم بود تولیدی که در وانفسای هزاران گرفتاری داخلی  به هیچ وجه توان رقابت با بخش تولید خارجی را نخواهد  داشت از این رو د رتداوم چنین مسائلی مسلما نه تنها کیفیت کالای ایرانی افزایش نمی یابد بلکه  خطر ورشکستگی  تولید داخلی را تهدید می کند.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.